أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض،اليوم، جلسة النطق بالحكم على 10 مواطنين مصريين من أهالي منطقة النوبة، إلى يوم 28 سبتمبر 2022 مع استمرار منع أسر المعتقلين ووكلائهم من الحضور.
وكانت أحداث القضية قد بدأت في شهر أكتوبر 2019 عندما اعتقل جهاز المباحث 4 مقيمين مصريين من ممثلي المجتمع النوبي، بالإضافة إلى استدعاء 6 آخرين. وتمت التحقيقات على خلفية فعالية ثقافية نظمتها الأسرة النوبية في الرياض احتفالا بذكرى نصر أكتوبر 1973. ولاحقا تم الإفراج عن الجميع ولكن مع منع المقيمين العشرة من السفر لحين انتهاء القضية. وتضيف منظمة "نحن نسجل الحقوقية" أنه في شهر يوليو 2020 أعادت السلطات السعودية اعتقال المصريين العشرة، ليتعرضوا لعدة انتهاكات. وفق مقابلات أجرتها المنظمة مع أسرة أحد الضحايا، فإن السفارة والقنصلية المصرية لم يكن لها أي دور في القضية، كما أن تفاعل المسئوليين المصريين كان سلبيا، وتخشى الأسرة أن يكون اعتقال السلطات السعودية لابنها جاء بناء على طلب من السلطات المصرية نتيجة خلفيات متعلقة بمطالب أبناء النوبة في مصر بحقوقهم.
ومن جانبها قالت ديانا سمعان، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في منظمة العفو الدولية: "بعد أكثر من عامين من الاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة للغاية التي شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، تواصل السلطات السعودية مقاضاة 10 رجال نوبيين مصريين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع في تنظيم حدث مجتمعي وإنشاء منظمة مجتمعية لتمثيلهم".
وأضافت سمعان "ما كان ينبغي أبدا اعتقال هؤلاء الرجال في المقام الأول، ناهيك عن محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة مكافحة الإرهاب سيئة السمعة. ويجب الإفراج فورا عن الرجال النوبيين المصريين العشرة، وإسقاط التهم الموجهة إليهم. بعضهم من كبار السن ويعانون من مشاكل صحية ، مثل مرض السكري ومشاكل القلب والأوعية الدموية. ويجب على السلطات السعودية ضمان حصولهم الكامل على الرعاية الطبية في انتظار الإفراج عنهم".
وتابعت "يجب على السلطات السعودية أن تضع حدا لهذه المهزلة في العدالة. كما يجب على السلطات إنهاء تجريمها لحرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات السلمية، بما في ذلك من قبل الأقليات العرقية مثل الطائفة النوبية في السعودية. الرجال ال 10 مقيمون منذ فترة طويلة في المملكة العربية السعودية، ويجب على السلطات السعودية احترام حقهم الإنساني الأساسي في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
والنوبيون المصريون العشرة هم: عادل إبراهيم فاقر، الدكتور فرج الله أحمد يوسف، جمال عبد الله المصري، محمد فتح الله جمعة، السيد هاشم الشاطر، علي جمعة علي بحر، صالح جمعة أحمد، عبد السلام جمعة علي بحر، عبد الله جمعة علي، وائل أحمد حسن إسحاق. وهم أعضاء في جمعيات المجتمع النوبي غير الرسمية.
والتقى العشرة في الجلسة الأولى أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 10 نوفمبر 2021، بمحاميهم للمرة الأولى منذ ما يقرب من 16 شهرا. وفقا لأحد أقاربهم، ووجهت لهم تهمة تأسيس جمعية دون ترخيص، وإظهار التضامن مع الإخوان المسلمين، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الجلسة الثانية، التي عقدت في 24 يناير 2022، تضمن بيان الدفاع التأكيد أن الاعترافات التي أدلى بها الرجال انتزعت منهم بالإكراه. واعترض الادعاء على هذه الفقرة وأمر القاضي محامي الدفاع بتعديلها.
