وثق مركز الشهاب لحقوق الانسان وفاة المواطن ”محمد حازم أبو عوف" من الباساتين ، جراء التعذيب في سجن البساتين على يد معاون القسم الضابط ”أحمد بدوي“ بعد القبض عليه تحري مع ثلاثة من زملائه، وقد دفن ”محمد“ يوم الأربعاء الماضي 30/8/2022.
وحمل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالب بالتحقيق في ظروفها ومحاسبة المسؤولين.
غريب التاديب فى السجون قبر داخل قبر
أكدت الشبكة المصرية لحقوق الانسان على أن غرفة التأديب داخل السجون تخالف فى مواصفاتها وظروف الاحتجاز بها ما نصت عليه الائحة الداخلية للسجون والتى اشترطت أن تتوافر فيها الشروط الصحية وتكون فقط شديدة الحراسة
وذكرت أن شهود العيان الذين امضوا اوقات بها فى معظم سجون مصر أكدوا أنها غرف ضيقه لا ترى الشمس وملىًية بالأمراض القاتلة وبالقاذورات والرطوبة بما حولها إلى قبر داخل قبر .
اعتقال 5 شراقوة من ديرب نجم تعسفيا
وفى الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب من مركز ديرب نجم 5 مواطنين بكشل تعسفى دون ستد من القانون استمرار لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام حقوق الانسان
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الراى بالشرقية أن الضحايا هم : السيد عبدالجواد ، السيد ابو سمرة ، سليم ابو سمرة ، عماد حمدي ، عبدالخالق فتحي السيد .
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت مؤخرا 4 مواطنين من مركز منيا القمح و تم عرضهم على النيابة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهم : عمار سعيد عبدالسلام ، عبدالغني عبدالرحمن ، إبراهيم حسين إبراهيم ، السيد فتحي محمد.
ظهور 14 من المختفين قسريا
ظهر 14 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة امن الانقلاب العليا بالقاهرة,وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :
1. أحمد جمال كمال قاسم
2. أحمد حمدي علي الصعيدي
3. أحمد عمر عبد السلام محمد
4. أحمد محمد خليل إبراهيم
5. أسامة كمال محمود حسين
6. خالد علي إبراهيم بكري
7. خالد محمد السيد عامر
8. خليفة علي محمد أبو السعود
9. صالح غزاوي صالح شحاته
10. عبد الرحمن محمد عبد العليم معوض
11. عبد الرحمن محمود عبد الرحمن
12. عبد الله رأفت إبراهيم بدران
13. محمد رمضان رمضان وهدان
14. هاني محمود بدوي أحمد
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
