دعا العديد من المشرعين الديمقراطيين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى حجب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لنظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، إذا لم تستوف حكومته شروط حقوق الإنسان التي وضعتها واشنطن.
وأوضح المشرعون السبعة، بقيادة جريجوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنهم ما زالوا قلقين "من التقارير المستمرة… حول الانتهاكات المستمرة والمنتشرة والممنهجة لحقوق الإنسان في مصر والتي تهدد بزعزعة استقرار البلاد".
وكتب المشرعون "لسوء الحظ، في حين أطلقت حكومة السيسي سراح بعض السجناء السياسيين وأطلقت مبادرات معينة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان داخل البلاد، إلا أنها فشلت في اتخاذ "خطوات مستدامة وفعالة" لتلبية المتطلبات التي وضعتها الولايات المتحدة".
والرسالة، التي أرسلت يوم الثلاثاء واطلع عليها موقع "ميدل إيست آي" يوم الأربعاء، هي دعوة متجددة من الكونجرس الذي وجه نداء مماثلا في يناير بشأن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية للقاهرة.
في سبتمبر 2021، حجبت الولايات المتحدة 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية للسيسي، والتي تسمى التمويل العسكري الأجنبي أو FMF، أي حوالي عشر إجمالي 1.3 مليار دولار ترسلها واشنطن إلى القاهرة كل عام.
وقالت إدارة بايدن إنها لن تفرج عن الأموال إلا إذا نفذت حكومة السيسي مجموعة من مطالب حقوق الإنسان.
وتشمل هذه الشروط إنهاء احتجاز العديد من المصريين المستهدفين سياسيا من قبل القاهرة، وإنهاء القضية رقم 173 لعام 2011، وهي قضية ذات دوافع سياسية تم فيها إرسال 43 من موظفي المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمحلية إلى السجن وإغلاق عدد من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك فريدوم هاوس.
ويقول مسؤولون أمريكيون إنه من المتوقع أن تقرر وزارة الخارجية الأمريكية قريبا مقدار تلك المساعدات التي ستقدم لحكومة المنقلب السيسي، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
وكتب المشرعون في رسالتهم: "بينما تدرس الوزارة ما إذا كانت ستمنح مصر مبلغ 300 مليون دولار في إطار التمويل الأجنبي للسنة المالية 21 أو حجب هذه الأموال عن الالتزام، فإننا ندعوكم إلى عدم التصديق على أن مصر قد اتخذت "خطوات مستدامة وفعالة" لتنفيذ المعايير على النحو الذي يقتضيه القانون".
المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس علق على مسألة المساعدات للانقلاب يوم الثلاثاء قائلا إن الوزارة ستواصل مناقشة القضية مع المسؤولين المصريين وكذلك المشرعين الأمريكيين.
وقال برايس إن الولايات المتحدة أوضحت "بوضوح تام أن التحسن – عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان ، وعندما يتعلق الأمر بالحريات المدنية ، وعندما يتعلق الأمر بحالات محددة – سيؤدي في النهاية إلى علاقة ثنائية أقوى وأكثر دواما بين الولايات المتحدة ومصر".
لكنه أضاف أنه "لا شك في أن مصر شريك لا غنى عنه".
ونظام السيسي هي ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية، بعد إسرائيل. وعلى الرغم من الدعوات إلى تقليص جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية للانقلاب، واصلت واشنطن مكافأة القاهرة بمبيعات الأسلحة.
وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت الولايات المتحدة على بيع أسلحة إلى نظام السيسي بقيمة حوالي 2.5 مليار دولار.
منذ استيلائه على السلطة في أعقاب انقلاب عام 2013، قاد السيسي قمعا وحشيا للمعارضة، حيث سجن أكثر من 60 ألف ناشط وفرض تدابير رقابة صارمة على الخطاب العام.
ونفى السيسي باستمرار وجود سجناء سياسيين في مصر، وبدلا من ذلك وضع حملة القمع في إطار مكافحة الإرهاب.
ووفقا للجنة حماية الصحفيين، تعتبر مصر ثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم، بعد الصين وتركيا.
https://www.middleeasteye.net/news/us-lawmakers-urge-biden-withhold-300m-military-aid-egypt
