« فين الفلوس والذهب؟».. ضباط الداخلية يسرقون المصريين أثناء اعتقالهم تحت تهديد السلاح !

- ‎فيتقارير

لا يتخيل أحد ما يحدث للمصريين أثناء حملات الاعتقال خلال الأشهر الأخيرة، يسأل ضابط الحملة عند دخوله منزل الضحية “فين الفلوس والذهب؟” وهو ما يعني سرقة الضحية داخل بيته تحت تهديد السلاح من الداخلية المنوط بها إنفاذ القانون، في عملية نهب منظمة في غياب كامل للقانون والمحاسبة.

تتزامن تلك الجريمة بحق الضحية أثناء اعتقاله، مع توسع السفاح السيسي في قرارات التحفظ على أموال المعتقلين السابقين والجدد، وهو ما زاد من أزمة المعتقلين وذويهم نتيجة الاستيلاء على شركات عدد كبير منهم، ومصادرة أموالهم بالبنوك، ووقف رواتب الموظفين الذين صدر بحقهم أحكام قضائية.

 

كوبونات البيزنس..!

وعن الآلية المالية في التعامل مع المعتقلين توضح السيدة حبيبة إسماعيل، زوجة أحد المعتقلين بسجن الاستقبال بمجمع سجون طرة، أن إدارة السجون لا تسمح بوجود نقود مع المعتقلين، ولذلك فإن الأهالي يقومون بإيداع المبالغ المالية بأسماء المعتقلين في دفتر خاص بأمانات المسجونين، وهي الأموال التي تتحول بعد ذلك لـ”كوبونات” مختومة بختم السجن.

وتضيف حبيبة أن زوجها المعتقل منذ عامين على ذمة قضية الانتماء لجماعة الإخوان، أخبرها أن المبالغ التي يتم إيداعها في حسابه يحق له صرفها من خلال هذه البونات، والتي يتم التعامل بها مع كانتين وكافتيريا السجن، وباقي الخدمات الأخرى مثل الحلاقة أو دفع أعمال الصيانة أو الغسيل وغيرها من الخدمات المختلفة.

وتشير حبيبة إلى أنها كانت تودع لزوجها 1000 جنيه كمتوسط شهري للإنفاق على احتياجاته داخل السجن، بخلاف ما تحضره في زيارتها له كل أسبوعين، من طعام يكفيه لمدة ثلاثة أيام هو و10 من زملاءه، الذين يقومون أيضا بنفس الترتيبات في زيارتهم.

وحسب حبيبة إسماعيل، فإن هذا المبلغ لم يعد يوفر احتياجات زوجها خلال الأشهر الماضية إلا بضعة أيام، لأن الأسعار داخل السجن زادت عدة أضعاف، كما أنه في كثير من الأحيان فإن إدارة السجن ترفض إدخال احتياجات زوجها في الزيارة مثل أدوات النظافة وبعض الاحتياجات الخاصة، لإجبار المعتقلين على شرائها من كانتين وكافتريا السجن، باعتبارهما المنفذ الوحيد للمعتقلين.

من جهة ثانية، أثار قرار الإفراج عن صحفيي الجزيرة المعتقلين في مصر، جدلا عبر مواقع التواصل، خاصة أن الإعلان جاء خلال زيارة السفاح السيسي الأولى لقطر، ما دفع مراقبين لفتح ملف تسييس الاعتقالات والتلاعب بقرارات الإفراج، وكذلك تغول العسكر على سيادة القانون.

 

ارمي بياضك..!

زيارة السفاح السيسي، للدوحة الثلاثاء والأربعاء، والتي جاءت وفق مراقبين لطلب الدعم المالي والاستثمارات، زامنها قرار بإخلاء سبيل صحفيي قناة “الجزيرة” المحبوسين في مصر، وذلك وفق ما نقله عضو ما تسمى بـ”لجنة العفو الرئاسي” طارق العوضي، عبر تدوينة بـ”فيسبوك”، دون تفاصيل.

وأكد موقع “القاهرة 24” التابع للمخابرات أن “جهات التحقيق، أصدرت قرارا بإخلاء سبيل صحفي الجزيرة أحمد النجدي، المحبوس احتياطيا على ذمة اتهامات بنشر أخبار كاذبة، منذ أغسطس 2020.

وتحتجز عصابة الانقلاب 4 صحفيين يعملون في “الجزيرة مباشر” هم: النجدي، وهشام عبد العزيز المعتقل منذ يونيو 2019، وبهاء الدين إبراهيم في فبراير 2020 وربيع الشيخ، منذ أغسطس 2021، أثناء عودتهم في إجازة من مطار القاهرة.

زيارة السفاح السيسي لقطر كللها توقيع 3 مذكرات تفاهم بين صندوق “مصر السيادي” وجهاز “قطر للاستثمار” وفي مجال الشؤون الاجتماعية، والتعاون في مجال الموانئ بين البلدين، وذلك بعد سنوات من المقاطعة والخلاف السياسي على خلفية الانقلاب العسكري بمصر منتصف 2013.

وهو ما دفع مراقبين لاتهام عصابة الانقلاب بالمتاجرة بملف المعتقلين لتحقيق مكاسب اقتصادية وشراكات مع الدوحة، وذلك في وقت تعاني فيه مالية مصر واقتصادها من أزمات أوصلت خبراء اقتصاد للتحذير من إفلاس البلاد بفعل ديون بلغت 157.8 مليار دولار بالربع الثالث من العام الجاري.

ورغم أن الإعلامي محمد السطوحي، وجه تهنئته للصحفيين المفرج عنهم من قناة الجزيرة، ودعا للإفراج عن باقي المعتقلين، إلا أنه قال “كنت أتمنى لو لم يتم حبسهم من الأساس أو تم الإفراج عنهم مبكرا كدولة قانون، حتى لا يتم تفسير ذلك الآن على طريقة ارمي بياضك” في إشارة إلى الاتفاقيات الاقتصادية الأخيرة مع الدوحة.

عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان سابقا الدكتور عز الدين الكومي، من جانبه، قال إن “هذه المواقف المخزية من النظام الانقلابي تؤكد أنه نظام مسجل خطر رغم أنها ليست جديدة”.

وأضاف “الفتوة قديما كان يمنع مرور الناس إلا بدفع إتاوة، وفق القول الشعبي (شخلل عشان تعدي) وهي نفس القصة، يمارس النظام البلطجة والفتونة، وأفرج عن معتقلي الجزيرة بعد تلقي (الرز) القطري الذي حرم منه برفض الدوحة الانقلاب”.

السياسي المصري، وجه تساؤلاته لعصابة الانقلاب، قائلا “لماذا اعتقل هؤلاء الصحفيون؟ ولماذا تم الإفراج عنهم اليوم وليس قبل شهر مثلا؟”.

وأعرب عن أسفه من أن “النائب العام لا يستطيع الإجابة على هذا السؤال، ولكنه مفترض أنه من أمر بالقبض عليهم ومن أمر بالإفراج عنهم” معتقدا أنه “سمع بالخبر من وسائل الإعلام مثلنا مثله، لأنه في الواقع لا أمر باعتقال أحد ولا بالإفراج عنه”.

وألمح إلى أن “هذه ليست الحادثة الأولى التي يتم فيها الاعتقال والإفراج بعد جرعات (رز) أو مكالمة من الكفيل الأعلى، كما حدث بقضية الأمريكية آية حجازي، التي استقبلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض، بعد أسبوعين من لقائه والسيسي”.

“وكذلك الأمريكية من أصول مصرية ريم الدسوقي، التي اعتقلت 10 شهور بزعم إدارتها حسابات معارضة للنظام بمواقع التواصل الاجتماعي، وناشد ابنها في مقطع مصور الرئيس ترامب، للإفراج عن والدته” بحسب الكومي.

وأضاف: “بالفعل جرى الإفراج عنها بعد مطالبة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سلطات الانقلاب بالإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين في مصر”.

وقال “لا تحدثني عن سيادة القانون في بلد يحتل المرتبة 136 من 139 دولة شملها تصنيف مشروع العدالة العالمي 2021”.

وختم بالتأكيد على أن “مصر أصبحت جمهورية خوف، تدار بالقمع والقهر والإخفاء القسري، والقتل خارج إطار القانون، أو القتل البطيء في السجون والمعتقلات ومقار الاحتجاز”.