أحصى د.عبدالتواب بركات مستشار وزير التموين الأسبق د. باسم عودة في ورقة بحثية بعنوان "الغلاء المزمن في مصر، المظاهر والأسباب والحلول الممكنة" 8 أسباب لأزمة ارتفاع الأسعار والغلاء المزمن الذي تتعرض له مصر منذ منتصف 2013 .
وقال بركات في ورقته التي نشرها موقع المعهد المصري للدراسات إن "المصريين في معاناة مزمنة بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية ونقص الكميات الكافية منها للاستهلاك المحلي، وعلى رأسها رغيف العيش والأرز والسكر وزيت الطعام واللحوم والدواجن وبيض المائدة وغاز البوتاجاز، وكذلك بسبب ارتفاع أسعار الخدمات العامة، من الكهرباء ومياه الشرب والغاز الطبيعي إلى وقود السيارات والمواصلات العامة".
وعدد أسباب هذه الأزمة كالتالي:
أولا: السياسات الاقتصادية المعيبة للنظام منذ 2013
معيبة أكثر من أي عهد مضى، نظام يزدري المشاريع المهمة والعاجلة وينشغل بالمشاريع الهامشية وغير المجدية أحيانا، لا لهدف إلا لتحسين صورته البائسة وأخذ اللقطة ورفع الروح المعنوية للجماهير المخدوعة، دون مراعاة للمصداقية وأمانة المسؤولية.
واسشتهد على ذلك باعتراف السيسي في 21 أبريل حيث قال إن "التحديات الموجودة في مصر أكبر من كل رئيس وحكومة".
كما استشهد بما قالته مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في 20 أبريل الماضي إن "أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور وتزداد سوءا".
واستشهد ثالثا بأن "بناء إيرادات الموازنة على جباية الضرائب التي ستمثل 77 % من الإيرادات."
ثانيا: فوضى القروض الأجنبية.
وأشار إلى أن الانقلاب متخبط في تقدير أولوية الاقتراض لمشاريع ثانوية وغير إنتاجية، وإهمال مشاريع قومية وإنتاجية مولدة لفرص العمل هو أخطر آفات الاقتصاد المصري، على سبيل المثال، يبني النظام العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 60 مليار دولار، وخط السكك الحديدية بين العين السخنة والعلمين والمونوريل بتكلفة 26.5 مليار دولار، ومحطة الطاقة النووية في الضبعة بتكلفة 25 مليار دولار، ومحطات توليد الكهرباء بتكلفة 6.7 مليار دولار، رغم وجود فائض كهربائي يصل إلى 75 % من حجم الاستهلاك".
ولفت إلى أن الانقلاب توسع في الاقتراض الأجنبي حتى وصل إلى 145.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021، ارتفع بعد الانتهاء من إعداد التقرير إلى 157.8 مليار دولار بنهاية مارس 2022، أدى إلى بعثرة موارد الموازنة العامة في خدمة فوائد الديون وأصولها..
ثالثا: تعويم العملة وتخفيض القوة الشرائية للجنيه
ونبه عبدالتواب بركات إلى أن الجنيه فقد ثُلثي قيمته الشرائية للسلع التي تستورد معظمها من الخارج، خاصة الغذائية التي لا غنى عنها لكل أسرة، مثل زيوت الطعام والمكرونة واللحوم، أو تحتاج إلى مواد أولية لإنتاجها، مثل الذرة الصفراء وفول الصويا والأدوية التي تشكل أكثر من 80% من تكلفة إنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة، وتضاعفت لذلك أسعار السلع.
رابعا: جائحة كورونا
وركز في هذا الجانب على تقصير الحكومة في تقديم الدعم الاجتماعي لعموم المواطنين، فضلا عن الفقراء ومن فقدوا مصدر رزقهم وتحولوا إلى عاطلين عن العمل، وأصحاب العمالة اليومية الذين جلسوا في بيوتهم بلا مورد رزق.
واستند إلى تقرير "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي" حول تأثير فيروس كورونا على استهلاك الأسر المصرية، فقال إن "5.4 % فقط من الأسر المصرية تلقت منحة العمالة غير المنتظمة، وهي 500 جنيه، 32 دولارا، للأسرة ولمدة ثلاثة أشهر فقط!".
وأن "ثُلث الأسر المصرية لا يكفيها دخلها، وأن نصف الأسر التي لم يكفها الدخل واضطرت إلى الاقتراض للوفاء بحاجة أولادها من الغذاء الضروري، وأن 17 % منهم قبلوا تبرعات من أهل الخير والمحسنين، وأن 15 % من الأسر باعت جزءا كبيرا من ممتلكاتها للوفاء بمتطلباتها الحياتية".
خامسا: هدر النظام خطط الاكتفاء الذاتي
وسلط المستشار السابق بوزارة التموين، الضوء على محاربة السيسي لخطط الاكتفاء الذاتي التي ميزت حكم الرئيس محمد مرسي، ومنها نجاحه في العام الأول من خطة للاكتفاء الذاتي من القمح خلال 4 سنوات، بنسبة 30%.
وقال "أمعن رأس النظام بمحاربة زراعة الأرز وتغريم وسجن من يزرع أكثر من المقرر، أدت هذه السياسة لاستمرار مصر عمدا أو جهلا كأكبر مستورد للقمح في العالم بمعدل 13.1 مليون طن، ورابع أكبر مستورد للذرة الصفراء بمعدل 9.7 مليون طن، والاعتماد بنسبة 97 %، على واردات زيت الطعام من الخارج، وتحولت مصر من مُصدر للأرز إلى مستورد له بمعدل 800 ألف طن".
سادسا: تحكم الجيش في مفاصل الاقتصاد الوطني
وأن تحكم الجيش في مفاصل الاقتصاد الوطني واحتكار موارد الأرض الصالحة للاستزراع ومياه الري ومقومات الإنتاج الزراعي والصوب الزراعية والإنتاج الحيواني والسمكي والتصنيع الغذائي بطريقة ممنهجة منذ 2014، وفق معلومات دقيقة وثقها الباحث يزيد صايغ بمعهد كارنيجي.
سابعا: تخفيض الدعم الاجتماعي بجميع صوره
واعتبر الباحث أن تخفيض الدعم الاجتماعي بطريقة مباشرة، برفع أسعار السلع، وغير مباشرة بتخفيض وزن الخبز ومقررات السلع الغذائية في منظومة البطاقات التموينية، وحذف ملايين الأسر تعسفيا وعشوائيا من منظومة دعم الخبز والسلع التموينية، وحرمان المواليد الجدد من كل صور دعم الغذاء، رغم زيادة معدلات الفقر والبطالة، وتأثيراتها على زيادة معدلات الطلاق وتعريض أطفال المستقبل للتفكك الأسري.
وعمليا أثبت أن مشروع الموازنة العامة القادمة شهد انخفاضا بنسبة تتجاوز 8 % في مخصصات دعم السلع التموينية، فقد خصصت الحكومة 4.68 مليار دولار لدعم السلع التموينية، مقابل 5.3 مليار دولار، تمثل الإنفاق الفعلي المتوقع على دعم السلع التموينية بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو القادم.
ثامنا: تراجع موارد النقد الأجنبي
وأضاف أن موارد النقد الأجنبي من العاملين بالخارج، والسياحة، والصادرات، وقناة السويس، تراجعت ويضاف إليها "التفريط في ثروات مصر البترولية في شرق المتوسط لصالح دول أجنبية، والمحجرية والمنجمية لصالح الجيش، مع غياب مبادئ الشفافية والمحاسبة والمساءلة وإبعاد الكفاءات الوطنية".
واستند إلى ما كتبته بي بي سي بأن "الارتفاع في الأسعار ما هو إلا عرض للأزمة التي يواجهها الاقتصاد المصري مؤخرا، ما بين تضخم وتراجع في أسعار العملة وارتفاع أسعار الفائدة وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية. وتساءلت، كيف يتعامل المواطن المصري مع استمرار ارتفاع الأسعار؟".
مصالحة وطنية
ورأى أن الحلول عدة وأبرزها؛ "المصالحة الوطنية والإفراج عن المعتقلين، وتعويض الضحايا".
وأضاف لذلك البدء بحكومة تكنوقراط لضبط الأداء الاقتصادي، وإعطاء الأولوية للمشاريع الإنتاجية، وتغليب مبادئ الشفافية والمحاسبة في كل الوزارات".
وأشار إلى أن الاتفاق على نظام سياسي جديد بكل معنى الكلمة.
