إذا كان المدير قد أرضى الرئيس أو من يعلوه، فيحق له العبث وفعل ما يروق له مع المستويات الأقل والمحيطين به، هذا ما يطبقه نقيب الصحفيين ضياء رشوان، الذي يحظى برضاء السيسي ونظامه عليه، فيقوم ومجلس نقابة الصحفيين ـ عدا أربعة من الصحفيين المعارضين لرشوان وسياساته ـ بإهدار حقوق ومصالح الآلاف من الصحفيين، بلا رقيب وبلا محاسبة.
ذلك ما كشفه البيان الصادر عن 4 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، مؤخرا، والذي كشف تعنت باقي أعضاء المجلس، وعلى رأسهم النقيب، في عقد اجتماعات المجلس في موعدها لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بأعضاء الجمعية العمومية.
وقال الأعضاء الأربعة في بيانهم: “الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، كنا قد تقدمنا بطلب اجتماع طارئ لمجلس النقابة للنظر في عدد من الموضوعات الملحة، التي لا تحتمل التأجيل لحين عقد الاجتماع الدوري للمجلس، ولما مر على تقديم طلبنا أكثر من أسبوع من دون أن نتلقى أي رد، وذلك بالمخالفة لقانون النقابة، فإننا نتوجه إليكم باعتباركم أصحاب الولاية الحقيقية على هذا المجلس، الذي انتخبتموه لإدارة شؤون نقابتكم، ولكم كل الحق في مساءلته ومحاسبته”.
وصدر البيان عن كلا من ، “محمد خراجة وهشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل” وسرد الموقعون الأربعة بنود طلبهم السابق، أولا دعا الموقعون على هذا البيان في طلبهم المشار إليه إلى عقد اجتماع طارئ للنظر في عدة ملفات، على رأسها الطلبات التي تلقاها المجلس من أكثر من 500 زميلة وزميل، والخاصة بنتيجة لجنة القيد الأخيرة، وما صاحبها من احتجاجات وملاحظات متعلقة بعدم إعلان اللجنة لمعايير الاختيار ومبررات رفض أو تأجيل عشرات الزملاء، كما طلبنا من لجنة القيد إفادة المجلس بما تم اتخاذه في التظلمات، التي قدمها الزملاء الذين رفضتهم اللجنة أو أجلتهم”.
وكشف الصحفيون أنهم قد أكدوا خلال اجتماع المجلس الأخير صدور بيان عن المجلس عقب أحكام الحبس في قضية نشر ضد اثنين من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية بالمخالفة لنصوص الدستور المصري، إلا أن النقيب طلب أن يصدر هذا البيان عنه بصفته عقب الاجتماع ليتضمن تفاصيل التحركات القانونية، التي اتخذها النقيب بصفته، وهو ما أقره المجلس، وحتى هذه اللحظة، ورغم التصديق على الحكم وتحريك بلاغات جديدة في قضايا نشر ضد زملاء آخرين، لم يصدر هذا البيان عن النقيب بالمخالفة لقرار المجلس..
واعترض الأربعة على مسألة تشطيب واجهة مبنى النقابة ، باعتبارها من المسائل المثيرة للجدل، مطالبين خلال الاجتماع الأخير أن تطرح على المجلس العروض التي قدمتها شركات وجهات حكومية عدة لتنفيذ عملية التشطيب، لدراستها ومناقشتها واختيار أفضلها أو رفضها وطرح مناقصة عامة لتنفيذ أعمال التشطيب، إلا أنهم حتى اللحظة لم تصلهمم معلومات وحقائق كاشفة، مؤكدين أن المعلومات والأرقام التي تحتاج إلى شرح وتفسير..
ومن جملة الغرائب التي طرحها بيان الأربعة، أنهم فوجئوا بطلب موافقتهم وبالتمرير على اعتماد صرف ملايين الجنيهات، وهو الأمر الذي رفضوه، لأنه لا يليق أن تصدر مثل هذه القرارات المالية المهمة بالتمرير دون مناقشات مستفيضة خلال اجتماع المجلس..
مشيرين إلى أنه بعد تكرار طلب الحصول على محاضر جلسات اجتماع المجلس، التي لم يحصلوا عليها ولم يعتمدوها منذ بداية الدورة الأخيرة، وقرر مجلس النقابة في اجتماعه الأخير، وبناء على اقتراح النقيب منح السكرتير العام مهلة لمدة أسبوعين لتسليم جميع محاضر اجتماعات المجلس في الدورة الحالية للأعضاء، وهو ما لم يحدث حتى الآن بالمخالفة لقرار المجلس..
وقالوا في البند الخامس “أكدنا خلال المذكرة غياب المعلومات الخاصة بأنشطة اللجان عن باقي أعضاء المجلس، ومنذ بداية هذه الدورة لم تقم أي لجنة بعرض خطة النشاط وحجم التكلفة المالية على المجلس، بالإضافة إلى غياب البيانات المالية، وعدم عرضها خلال اجتماع المجلس، مثل البيانات المالية الخاصة بالإنفاق على أنشطة اللجان، وكذلك مكافآت الموظفين وتعيين وتدريب الموظفين الجدد”.
وعن البند السادس والأخير قالوا “طلبنا أكثر من مرة مخاطبة السيد النائب العام ومصلحة السجون لتمكيننا من زيارة الزملاء الصحافيين المحبوسين للاطلاع على أوضاعهم، ورغم صدور قرار عن المجلس بتوجيه هذه المخاطبات رسميا، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر هذه الخطابات، ولم نتمكن من زيارة الزملاء المسلوبة حريتهم”.
واختتم أعضاء المجلس بيانهم للجمعية العمومية بـ”لكل ما سبق، ولأسباب أخرى يطول شرحها، كان من الواجب إعلامكم، باعتبار المعرفة حقا أصيلا، فهي عماد مهنتنا التي ندافع عنها، فضلا عن كونكم أصحاب الولاية والسيادة على مجلس النقابة، وحتى تمارس الجمعية العمومية حقها في الضغط على المجلس لاحترام القانون وإنفاذه والتصدي نقابيا وقانونيا لحالة تعطيل مصالح الزملاء وإحياء النقابة التي باتت مرهونة لدى فريق من أعضاء مجلسها من حالة الموات التي أرادوها لها”.
وكانت نقابة الصحفيين قد دخلت في موات مستهدف من قبل سلكات السيسي، بعدما مثلت ضلعا أساسيا في مواجهة قراراته الكارثية ومنها رفض بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وشهدت سلالم النقابة الشهيرة باستضفة مظاهرات واحتجاجات المظلومين، تظاهرات منددة ببيع الحزيرتين، واقتحمت قوات الأمن مقر النقابة، واعتقلت بعض الزملاء، محمود بدر وبعض المعتصمين، ومن وقتها دفعت الحكومة والنظام بأتباعه ودعموهم ماليا ولوجستيا للسيطرة على مجلس النقابة، في الانتخابات التي شهدت مقاطعة من قطاع واسع من الصحفيين، ما أسفر عن مجلس منقسم ، منهم الأربعة المعارضون الذين حرموا من رئاسة لجان المجلس، فأعلنوا مقاطعة أعمال المجلس، وطالبوا بانتخابات مبكرة والعديد من الإجراءات لإحياء عمل النقابة ودورها الأساسي بالمجتمع ، إلا أن مطالبهم لم ترق للنظام وجوقته وظلوا محاصرين إعلاميا ومهنيا وبعيدا عن مراكز اتخاذ القرار، فاتجهوا إلى المجتمع الأساسي للصحفييين وهو الجمعية العمومية للصحفيين صاحبة السيادة على الجميع ، إلا أن النظام يسعى لإحباط تحركاتهم، عبر العضويات العشوائية التي يدخل من خلالها مئات الصحفيين من الصحف التابعة للنظام وحصار عضوية المعارضين له، وهو ما يغير في هيكل الجمعية العمومية ، ومن ثم يقلص دور النقابة وينزع سيادة الصحافة والحريات التي تتعرض للقضم والابتلاع من قبل العسكر طوال سنوات انقلاب السيسي، الذي يعاني فيه الصحفيون من إغلاق آلاف المواقع الصحفية والحسابات الشخصية والصحف واعتقال الصحفيين ومنعهم من السفر وحظر نشر المقالات والآراء المخالفة، وفرض رقابة على النشر ، وهو ما يضع مصر في ذيل قائمة الحريات الصحفية والإعلامية، ومعه يترعرع الفساد والاستبداد في ربوع البلاد..
