كشف مصدر حقوقي عن ترحيل المعتقل "أنس" نجل الدكتور محمد البلتاجي إلى سجن "بدر 3" ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل منذ ما يقرب من 9 سنوات دون تهمة.
وأشار إلى أن الوسيلة الوحيد التي كان يتم الإطمئنان على سلامته من خلالها هي الجلسات ، وتم منعها منذ آخر جلسة السبت الماضي حيث أجريت من خلال video conference .
وأوشك أنس على استكمال السنة العاشرة بالمعتقل دون أي جريمة غير أنه فقط "ابن البلتاجي" حيث تم اعتقاله في 3 ديسمبر 2013 وتمر السنوات وهو يقبع في ظروف احتجاز مأساوية تُمنع عنه حقوقه الأساسية ضمن جرائم التنكيل والانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله ، وهو الذي لم يرتكب جُرما بما يعكس ظلم نظام السيسي المنقلب لشباب مصر الأحرار.
فرغم حصول أنس على 3 أحكام براءة و 5 إخلاءات سبيل لكن جهاز أمن السيسي يتعنت ويواصل تلفيق المزاعم للشاب كونه ابن البلتاجي، حتى قال له له أحد الضباط إن "المشكلة تكمن في اسمك المدون في البطاقة" بما يعكس مدى الظلم الذي يتعرض له أنس المعتقل منذ نحو 8 سنوات و10شهور دون ذنب ، الوضع يسوق لفقدان العقل ومفيش أي طريقة للاطمئنان عليه .
7 سنوات مضت ولازال الشحبور قيد الإخفاء القسري
أكثر من 7 سنوات مضت ولا زالت قوات الانقلاب تخفي مكان احتجاز "عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور" البالغ من العمر 57 عاما ، منذ اعتقاله من كمين الميناء أمام محافظة شمال سيناء بمدينة العريش يوم 7 سبتمبر 2015 أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش .
يشار إلى أن الضحية من قرية شنيسة مركز أجا محافظة الدقهلية ويعمل فني أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وكانت عدد من المنظمات الحقوقية وثقت الجريمة ، حيث ذكرت أسرته أن دخوله مسجل بدفاتر الكتيبة 101 بتاريخ يوم اعتقاله وخروجه في اليوم التالي ورغم تحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية إلا أنه لم يتم التعاطي معهم ، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته خاصة وأنه مريض سكر وكبد ويحتاج لرعاية خاصة .
وطالبت أسرته النائب العام بحكومة الانقلاب بالتدخل الفوري من أجل الكشف عن مكان تواجده، وإخلاء سبيله، أو تقديمه إلى جهات التحقيق الرسمية إذا كان متهما بمخالفة قانونية، مشيرة إلى أنه ليس له أي نشاط سياسي، ولا ينتمي لأي حزب أو جماعة، وكانت جريمته الوحيدة أنه ملتح.
يذكر أن الضحية زوج وأب لأربعة أطفال، وهو شقيق الشهيد ربيع مصطفى إبراهيم الشحبور، والذي استشهد في 9/9/1969 في موقعة الزعفرانة والحاصل على نوط الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى.
7منظمات حقوقية اعتقال الروبي يدحض مزاعم الانفراجة
إلى ذلك أكدت 7 منظمات حقوقية أن اعتقال الناشط السياسي شريف الروبي للمرة الرابعة بعد 3 شهور من إخلاء سبيله يدحض ادعاءات ما يسمى بالحوار الوطني ويجدد المخاوف بشأن جميع المفرج عنهم.
ودانت المنظمات في بيان صادر عنها اعتقال " شريف " بعد ثلاث أشهر فقط من الإفراج عنه، بعد حبس احتياطي دام عاما ونصف العام.
كما أكدت أن استمرار هذه الممارسات يكذب ادعاءات البعض بشأن انفراجة حقوقية في مصر، ويتنافى مع المجهودات المعلنة للجنة ما يسمى بالعفو الرئاسي المزعوم وسعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وذكرت أن الحبس الاحتياطي للناشط شريف الروبي بمثابة تهديد صريح لكل من تم الإفراج عنهم مؤخرا، وينبأ بتعرضهم لخطر القبض مجددا ، ويعطي إشارة خطر عن وضع حرية الرأي والتعبير في مصر، قبيل المؤتمر الدولي للمناخ COP27 المقرر انعقاده في مصر نوفمبر القادم.
وكان قد تم اعتقال الناشط السياسي شريف الروبي يوم 16 سبتمبر 2022 فجرا من أمام أحد الفنادق في ميدان أحمد حلمي بوسط القاهرة، وبعد إخفائه لمدة يوم، ظهر الروبي في نيابة أمن الانقلاب وتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 بزعم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
جاء ذلك رغم أن الروبي قضى قرابة العام ونصف من الحبس الاحتياطي في الفترة بين ديسمبر 2020 ومايو 2022 على خلفية الاتهامات نفسها، في القضية رقم 1111 لسنة 2020. ليصبح احتجازه هذه المرة الرابع من نوعه، إذ تم القبض عليه للمرة الأولى في2016 بتهمة خرق قانون التظاهر، ثم في 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، حين اختفى لمدة 8 أيام قبل العرض على نيابة أمن الانقلاب العليا في 16 أبريل للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018. وفي 22 يوليو 2019 وبعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الروبي بتدابير احترازية.
وذكرت المنظمات الحقوقية أن شريف الروبي كان يتوقع إعادة اعتقاله مجددا، إذ صرح في مداخلة لقناة الجزيرة يوم 4 سبتمبر 2022 "في الشارع نعاني أمنيا، ومعرض في أي وقت لو أمين شرطة قابلك وتعرف عليك وعرف أنت مين يحتجزك ، ويتجه بك مباشرة للأمن الوطني ويشوف هيسيبك ولا هيتم ترحيلك لأحد مقرات الأمن الوطني، وده حصل بالفعل من أسبوعين مع أحد النشطاء".
كما صرح الروبي أيضا أن "أي معتقل سياسي -بغض النظر عن انتمائه أو توجهه- يخرج في وضعية سيئة جدا، إن كان صاحب عمل أو مالك شركة يتوقف عمله لأن الدولة والأجهزة الأمنية تحاربه، أصحابه والأقربون منه يحاولون تجنبه كي لا يتعرضوا لمشكلات أمنية."
وعن المعاناة التي يلاقيها المُخلى سبيلهم، قال الروبي في المداخلة نفسها؛ "نعاني من مشكلات كثيرة منها الضائقة المادية وعدم وجود عمل، وذهبت للعمل في أحد محلات الفول والطعمية، وعندما علم صاحب العمل شخصيتي رفض تشغيلي".
وتابع؛ "أتحدث في هذه المداخلة عن معاناة المعتقلين ولا أتحدث عن النظام أو معارضة النظام، أنا مُعرَّض بعد هذه المداخلة للاعتقال مرة أخرى، رغم أني أحاول الحديث عن معاناة المعتقلين ونشر كل آلام المعتقلين ممن عانوا معي في الاحتجاز".
أما عن معاناته الشخصية، قال الروبي؛ "أنا ممنوع من السفر، وترفض السلطات استخراج جواز سفر لي، حاولت التواصل مع جهات عدة للسماح لي بالسفر حيث إني لا أستطيع الحصول على عمل، جميع المعارضين غير قادرين على الحياة في مصر، الوضع الأمني في مصر خطر جدا، وحتى أصدقاؤنا في الخارج يعانون".
وأكدت المنظمات في ختام بيانها على أن التصريحات التي أدلى بها الروبي تعكس حجم الانتهاكات الواقعة على المواطنين والمواطنات نتيجة التعبير عن الرأي سلميا، فالأمر لا يتوقف عند تقييد الحرية لشهور أو سنوات، وما يصاحبه من انتهاكات تتعلق بالحقوق الأساسية أثناء فترة الاحتجاز، أو التعرض للاختفاء القسري والتعذيب وإساءة المعاملة، إنما تصل الانتهاكات حد المنع من العمل، وتقييد الحق في حرية التنقل، والاستيقاف غير القانوني.
ودعت المنظمات الموقعة على البيان وهي " المفوضية المصرية للحقوق والحريات ، مركز النديم ، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ، كوميتي فور جستس ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، مبادرة الحرية ، مؤسسة حرية الفكر والتعبير " سلطات النظام الانقلابي إلى وقف هذه الممارسات الممنهجة بحق المخلى سبيلهم، وتحمل مسؤولياتها في تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة انتهاك حقوقهم .
