نشر موقع "ميدل إيست مونيتور" مقالا للإعلامي أسامة جاويش، سلط خلاله الضوء على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مصر تحت حكم عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب.
وبحسب التقرير، الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة" قال وزير المالية بحكومة الانقلاب، محمد معيط لوكالة بلومبرج للأنباء إن "بلاده لن تحصل على قرض جديد من صندوق النقد الدولي إلا بعد شهر أو شهرين، البديل الحالي لمصر هو اللجوء إلى دول مثل الصين واليابان للحصول على قرض ميسر".
وفي الشهر الماضي، نشرت رويترز تحليلا للوضع الاقتصادي المضطرب في سريلانكا، بعد إعلان إفلاسها، هروب الرئيس السابق ؛ واقتحام الشعب للقصر الرئاسي، وأكد التحليل حاجة سريلانكا إلى قرض جديد من صندوق النقد الدولي كحل مؤقت، لكنها لن تحصل عليه قبل التوجه إلى دول مثل الصين واليابان للحصول على قروض ميسرة.
في الأشهر القليلة الماضية، أصبح السيناريو السريلانكي كابوسا لنظام السيسي ووسائل إعلامه المضطربة، منذ أن دقت صور الغضب الشعبي واقتحام القصر الرئاسي وملاحقة المسؤولين في الشوارع أجراس الإنذار في مصر، أغرق نظام عبد الفتاح السيسي البلاد بالديون الخارجية، مما وضع مصر بين أسوأ دول العالم لإصدارها ديونا سيادية، وفقا لتقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية.
والواقع أن تقديرات خبراء الاقتصاد المصريين تشير إلى أن إجمالي الدين العام المصري يبلغ 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهذا يشبه إلى حد كبير الأرقام المماثلة في سريلانكا – حيث تبلغ 140 في المائة – مما دفع صندوق النقد الدولي إلى مطالبة حكومة سريلانكا الجديدة بخفضها إلى أقل من 100 في المائة قبل أن تمنح قروضا جديدة.
وأضاف التقرير أن المشكلة الحقيقية التي تواجه نظام السيسي الآن هي الاضطرار إلى الذهاب مرة أخرى إلى بلد مثل الصين للحصول على قروض ميسرة، وتتبنى الصين سياسة قروض خفية في مثل هذه الحالات، ولا تعلن عن تفاصيل هذه القروض إلا ضمن البيانات الحكومية، ويعمل النظام عن طريق الاستيلاء على الأصول السيادية في البلدان المدينة مقابل وضع إعادة جدولة ميسرة للديون، وهذا ما فعلته بكين في سريلانكا، حيث سيطرت على مينائها الرئيسي على المحيط الهندي بعد أن فشلت الحكومة في سداد قرض البناء البالغ 307 ملايين دولار.
وتكرر الشيء نفسه في زامبيا، حيث استولت الصين على محطة الطاقة الكهرومائية الرئيسية وعلى 60 في المائة من محطة الإذاعة الحكومية في زامبيا، وبالمثل تخطط الصين الآن للاستيلاء على ميناء مومباسا بعد أن فشلت كينيا في سداد ديونها لبكين.
محليا، يحاول نظام الانقلاب الترويج للرواية القائلة إن "العالم يعاني من أزمات اقتصادية حادة بسبب حرب روسيا في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19" من الناحية النظرية، قد يبدو هذا معقولا، لكن الحقيقة هي أن النظام لم يقدم أي إغاثة ودعم حقيقيين للمواطنين كما فعلت العديد من البلدان الأخرى على مدى العامين الماضيين، بل على العكس من ذلك، أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أنها جمعت نحو تريليون جنيه مصري من دافعي الضرائب، أي ما يعادل 70٪ من ميزانية الدولة، وقبل ذلك أعلنت الوزارة أيضا أن إجمالي التحويلات المالية من المصريين المقيمين في الخارج بلغ 31 مليار دولار، وهو مبلغ أعلى من إيرادات كل من قناة السويس وقطاع السياحة هذا العام.
وبشكل كارثي إلى حد ما، قال معيط إن "الدولة ستستخدم هذه الأموال لسداد ديونها المستحقة بحلول نهاية هذا العام" وهذا يعكس سياسة عامة انتهجها النظام، حيث قال وزير النقل بحكومة السيسي، كامل الوزير، شيئا مشابها على شاشة التلفزيون الشهر الماضي، وسترفع حكومة السيسي أسعار تذاكر القطار والمترو لسداد ديونها المستحقة.
ونشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقاما رسمية العام الماضي تظهر أن أكثر من 50 في المائة من الأسر المصرية تلجأ إلى الديون لتغطية احتياجاتها اليومية، وأكد تقرير آخر نشرته شبكة الباروميتر العربي أن مصر كانت في المرتبة الأولى بين الدول العربية، بنسبة 80 في المائة، حيث لا يملك المواطنون المال لشراء الطعام عندما ينفد دخلهم الشهري، كما أظهر التقرير أن مصر تحتل المرتبة الأولى في العالم العربي من حيث مخاوف المواطنين من عدم القدرة على شراء ما يكفي من الطعام والشراب.
ومع هذه الإحصاءات المدمرة، فإن الاقتصاد المصري قنبلة موقوتة تنتظر أن تنفجر في وجه السيسي ونظامه، وعندما يحدث ذلك ، لن يكون ذلك بسبب حركة سياسية أو أيديولوجية، سيكون انفجارا شعبيا غاضبا من قبل المواطنين الذين يبحثون عن طريقة للخروج من الفقر والجوع.
https://www.middleeastmonitor.com/20220926-the-egyptian-economy-is-a-time-bomb-waiting-to-explode/
