وسط عجز وفشل ذريع لنظام السيسي، يتزايد التراجع والانهيارالمالي والاقتصادي بمصر، بصورة خطيرة وغير مسبوقة.
وفي هذا السياق، كشفت تقارير البنك المركزي عن تراجع صافي الأصول الأجنبية المصرية في أغسطس الماضي، ، ليستكمل بذلك رحلة هبوط مستمرة منذ عشرة أشهر تقريبا، وصل خلالها حجم ما تملكه البنوك من أصول العملة الأجنبية (ودائع، أوراق مالية، وغيرها) مخصوما منه التزاماتها بالنقد الأجنبي، إلى سالب 385.8 مليار جنيه (19.7 مليار دولار) بحسب بيانات البنك المركزي.
ووفق اقتصاديين، يعني تسجيله قيما إيجابية امتلاك البنوك فائض نقد أجنبي يفوق التزاماتها، أما صافي الأصول الأجنبية بقيمة سالبة فيعني أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما تملكه منه، وبلغ حجم التراجع في أغسطس الماضي وحده نحو 5% مقارنة بيوليو.
وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر بدأ في التراجع في أكتوبر 2021، لكنه استمر بقيمة موجبة حتى نهاية يناير من العام الجاري، قبل أن يتحول إلى قيمة سالبة (أي إن التزاماته أكبر من أصوله بالعملة الأجنبية) بداية من فبراير الماضي، بالتزامن مع غزو روسيا لأوكرانيا.
وبحسب تقديرات اقتصادية، فإن التفاقم في عجز صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري مستمر ومتوقع من فترة كبيرة، فالفجوة ناتجة من سببين أولهما تخارج المستثمرين الأجانب من أسواق الدين المصرية منذ بداية عزو روسيا لأوكرانيا، وكذلك استمرار العجز في ما يعرف بميزان المعاملات الجارية، والذي يسجل صافي إيرادات أو مدفوعات الدولة في تصدير السلع والخدمات، والدخل من الاستثمارات، والتحويلات من الخارج.
ومع غياب الثقة في الاقتصاد المصري، تسعى البنوك العاملة في مصر، لوضع بعض عوائدها الدولارية في بنوك خارجية لتحصيل أرباح ، فالمصدر الأساسي للعملة الصعبة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو في أدوات الدين لم تعد إلى مصر، وهو ما خلق تلك الفجوة التي تستمر في الاتساع.
ويكمن الخطر الأساسي في مطالبة البنوك الأجنبية بديونها لدى البنوك المصرية في وقت واحد، والتوقف عن إعادة إصدار الديون التي تبلغ آجالها.
وتشير بيانات «المركزي» إلى أن التزامات البنوك المصرية بالعملة الأجنبية ارتفعت 7% في أغسطس الماضي، وصولا إلى 523.7 مليار جنيه، بينما تراجعت أصول هذه البنوك بالعملة الأجنبية 2% خلال الفترة نفسها إلى حوالي 292.5 مليار جنيه.
كما تراجعت التزامات «المركزي» 1.6% على أساس شهري، وصول إلى 775.4 مليار جنيه، في حين زادت أصوله 1.5% إلى 620.8 مليار جنيه في أغسطس الماضي.
ووفق خبراء، فإن تفاقم العجز في الأصول الأجنبية يعني استمرار خروج النقد الأجنبي من مصر، وإن كان بوتيرة أقل، نظرا لتراجع الالتزامات وزيادة الأصول، ويشير العجز أيضا إلى استخدام البنك المركزي للاحتياطي النقدي للحفاظ على سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية دون هبوط سريع.
ويتبع نظام السيسي استراتيجية الانزلاق المدار مع الجنية امام الدولار، إذ استبدل محافظ البنك المركزي الجديد التعويم الرابع للجنيه بالسماح له بالتراجع يوميا بمعدل من 3 إلى 5 قروش يوميا، وذلك تفاديا لانهيار كبير مستحق ، لانهيار مداخيل الاقتصاد المصري من عوائد تصدير وسياحة وغيرها، ومعها وصل سعر الدولار بالبنك 19.61 جنيها للدولار الواحد، فيما يتراوح السعر في السوق الموازية ما بين 23 و 24 جنيها للدولار، ووفق تقديرات تجار الذهب والعقارات والسياحة وغيرها.
