بلا عقل أو منطق اقتصادي أو أمني يهدر نظام الانقلاب فرص التنمية والتطوير الحقيقية التي يقودها القطاع الخاص في كل دول العالم، رغم أن القطاع الخاص يوفر للمصريين نحو 90% من الوظائف.
وإثر عجز السيسي عن حل أزمة شح الدولار في مصر وفرضه مزيدا من القيود على الاستيراد ، اتجهت آلاف الشركات والمصانع نحو الإغلاق إن لم تكن أغلقت بالفعل.
وفي هذا السياق، كشف مسح أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الـ22 على التوالي في سبتمبر، إذ تأثرت الشركات بتعثر الاقتصاد، وسط شح الدولار وارتفاع التضخم والقيود على الواردات.
وظل المؤشر "ستاندرد آند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في مصر دون تغيير عن أغسطس عند 47.6 وهو ما يقل عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
يأتي هذا في الوقت الذي يتوسع فيه اقتصاد الجيش عبر الأمر المباشر بالقيام بكل مناقصات البلد ومشاريعها في عرض البلاد وطولها، وفي جميع المجالات ، دون مراعاة لمنافسة أو قواعد العمل والاقتصاد وفي قطاعات حساسة واستراتيجية كالدواء، عبر هيئة الشراء الموحد التي يسيطر عليها الجيش.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال إن "أوضاع العمل في الاقتصاد غير النفطي في مصر لا تزال تعاني من ضغوط التضخم وترشيد استخدام الطاقة وقيود الاستيراد ، وضعف الطلب في نهاية الربع الثالث".
وقالت شرييا باتيل خبيرة الاقتصاد في الوكالة إن "النشاط غير النفطي في مصر واصل التأثر سلبا بضعف الطلب والتوترات الجيوسياسية وزيادة التضخم في الشهر الأخير من الربع الثالث".
وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية، وأمرت الحكومة بتخفيف الإضاءة في ساحات المدن ، وقررت إغلاق المتاجر والمراكز التجارية في وقت مبكر نسبيا لتوفير الغاز الطبيعي للتصدير.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الشهر الماضي أن التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 14.6% على أساس سنوي في أغسطس من 13.6% على أساس سنوي في يوليو.
وانخفض سعر الصرف إلى 19.67 جنيها للدولار، بعد أن انخفض بمقدار 10 قروش ليغلق عند مستوى 19.6683 أمام الدولار.
وفقد الجنيه 24.8% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام، بما في ذلك الانخفاض المفاجئ بنسبة 15.9% في مارس ، والتخفيض التدريجي الذي سمح به البنك المركزي منذ ذلك الوقت.
وشهدت الأيام الماضية أسرع انخفاض للجنيه في أربعة أشهر، وفقا لوكالة "رويترز" وسجل الجنيه أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار الأسبوع الماضي عند مستوى 19.56، والذي سجله قبل خمسة أعوام على خلفية التعويم التاريخي في عام 2016.
وتوقع استطلاع لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية انخفاض سعر الصرف إلى مستوى 22.12 بينما توقع بنك "غولدمان ساكس" استقرار الجنيه عند النطاق 22 إلى 24 أمام الدولار، في حين يتوقع بنك "بي إن بي باريبا" انخفاض الجنيه إلى مستوى 22 إلى 23 جنيها للدولار بنهاية العام.
ويأتي انخفاض الجنيه المصري، مع اقتراب الحكومة من التوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي وفقا لتصريحات مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا الإثنين.
ومع استمرار عجز السيسي في إدارة الاقتصاد، تتزايد طوابير البطالة والعاطلين عن العمل، وسط غلاء كل الأسعار والخدمات، إزاء ندرة الإنتاج وتعطل العمل ، وهو ما يدفع ثمنه الشعب، وخاصة الفقراء منهم، الذين باتوا لا يجدون الطعام والدواء.
