وثق المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس الصحفي توفيق غانم 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 238 لسنة 2021 ، كما وثق تجديد حبس الصحفي أحمد حمدي أبو زيد 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 .
وكان المركز قد رصد تأجيل نظر، القضية رقم333 لسنة 2022 ، والتي يحاكم فيها الكاتب الصحفي بدرمحمد بدر والصحفي أحمد سبيع ليوم 22 أكتوبر الجاري لتعذر نقلهم من محبسهم إلى المحكمة .
كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق 32 انتهاكا متنوعا واستمرار حبس 53 من بينهم ٣٨ حبسا احتياطيا و١٥ بأحكام قضائية.
وجاء على رأس قائمة الانتهاكات من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات بـ١٦ انتهاكا، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ٩ انتهاكات، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ٥ انتهاكات.
استغاثة أهالي معتقلي "منيا القمح"
استغاث أهالي معتقلي الرأي المحتجزين داخل سجن مركز شرطة منيا القمح بكل من يهمه الأمر ، بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف ما يحدث من انتهاكات ترتكبها إدارة السجن دون مبرر .
ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان اقتحام قوات أمن السجن لغرف الحجز وتفتيشها وتجريد المعتقلين من كافة متعلقاتهم الشخصية وتركهم بلا أدوية أو أغطية أو ملابس ، بل تركتهم بملابسهم الداخلية فقط وأدوات النظافة الشخصية ، وقامت بتكسير بلاط غرف الحجز دون ذكر أسباب ذلك .
واستنكر أهالي وذوي المحتجزين بقسم شرطة منيا القمح ما يحدث بحق ذويهم ، وطالبوا باحترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون وأكدوا على دعمهم لذويهم وتحركهم على جميع الأصعدة حتى حصولهم على كافة حقوقهم ورفع الظلم الواقع عليهم.
تدوير جديد للمعتقلين بالشرقية
من ناحية أخرى كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ارتفاع عدد المدورين على المحضر المجمع رقم 67 بقسم ثالث العاشر من رمضان إلى 19 معتقلا بعدما تم التحقيق مع 9 جدد أمام نيابة الزقازيق الكلية والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات ، وتم إيداعهم قسم ثالث العاشر من رمضان.
والمدورين ال9 الجدد هم " عاشور السيد علي ، رضا أمين ، أحمد شوقي محمد ، السيد علي يوسف ، سامح محمد عبد الرؤوف " إضافة إلى 3 من ههيا وهم " محمد محمد حسن عقل، محمود أحمد محمود عطية شريف ،أحمد محب الدين عطا عبدالفتاح" ومن أبو كبير " عمار ياسر محمد أحمد حسن".
وكان قد تم مؤخرا تدوير 10 آخرين على ذمة المحضر ذاته بينهم من أبوكبير عقيد بالقوات المسلحة بالمعاش عبداللطيف صلاح عبداللطيف ، مصطفى منصور، أحمد رزق محمد عطية، محمد عبدالمجيد حسنين،خالد صلاح أحمد محمد شيبة.
ومن العاشر من رمضان ، محمود عبدالله ، إبراهيم محمد علي دربالة ، رأفت عزيز علي ، يضاف إليهم من أبوحماد ، أحمد سمير ، ومن مشتول السوق ،محمد محمد عبدالوهاب.
مطالب حقوقية بوقف جريمة التدوير
وفي وقت سابق أكدت 4 منظمات حقوقية أن إعادة التدوير أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي ، وأن إعادة التدوير باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي.
وقالت المنظمات الحقوقية الأربع، “الشهاب لحقوق الإنسان” و”نجدة” و”عدالة” و”هيومن رايتس مونيتور” في بيان مشترك إنها “تُتابع ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عدد ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة ، وهي جريمة متكررة واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر“.
واستنكرت ما يحدث من إعادة تدوير للنشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم ، بلا سند يستقيم وصحيح القانون.
وطالبت بإعادة النظر بشكل جدي في هذه الممارسات، والتوقف الفوري عنها؛ كما أن المطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث حكومة الانقلاب على التوقف الفوري لتلك الممارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المبررة.
مصير مجهول لـ" طه عز الدين" رغم مرو نحو 9 سنوات على اعتقاله
وتواصل داخلية الانقلاب جريمة إخفاء المهندس الزراعي طه عز الدين همام مصطفى ، فبدلا من إخلاء سبيله اختفى بتاريخ 29 ديسمبر 2019 من داخل قسم شرطة حلوان بعد ترحيله من قسم الخليفة بالقاهرة .
وبعدما أمضى فترة حبس 5 سنوات صادرة من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل انقطعت أخباره ولم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب .
وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن الضحية تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة من داخل منزله بمنطقة حلوان فجر يوم الأول من ديسمبر 2014، وتعرض حينها للاختفاء القسري لمدة 16 يوما، لتعلم أسرته فيما بعد بوجوده داخل سجن العزولي العسكري بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية.
وأكدت أنه تعرض خلال فترة وجوده بسجن العزولي لأقصى أنواع التعذيب البدني والنفسي، حتى ظهر يوم 17 ديسمبر 2014 أمام نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية 103 لسنة 2014 ، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، ليتم ترحيله إلى سجن استقبال طرة، ومنه إلى سجن ليمان طرة.
و أضافت أنه بتاريخ 19 ديسمبر 2019، وبعد إنهاء 5 سنوات ذاق فيها هو و أسرته وأطفاله أشد المعاناة والحرمان جرى ترحيله إلى تخشيبة الجيزة، ومنها إلى قسم الخليفة، تمهيدا لإخلاء سبيله وخلال تلك الفترة كان على تواصل بأسرته، وفي 29 ديسمبر 2019 رحل إلى قسم شرطة حلوان، والذي أنكر مسؤولوه احتجازهم له؛ بل أكدوا إخلاء سبيله من القسم، وهو ما لم يحدث بالتاكيد، حتى انقطعت أخباره.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالكشف عن مكانه، والعمل على إخلاء سبيله، وضمان سلامته، في ظل تزايد المخاوف بسبب إصرار أجهزة أمن النظام الانقلابي إنكار معرفتها بمكان تواجده.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
