أعربت مجموعة من خمسة خبراء من الأمم المتحدة عن قلقها إزاء معاملة سلطات الانقلاب لنشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني في الفترة التي تسبق قمة COP27 التي ستعقد في شرم الشيخ في نوفمبر.
وقال بيان أصدره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان نيابة عن المنظمة يوم الجمعة إن موجة جديدة من القمع تقوض الحق في المشاركة في الشؤون العامة.
وقالت مجموعة المقررين الخاصين للأمم المتحدة: “إن الاعتقالات والاحتجاز، وتجميد أصول المنظمات غير الحكومية وحلها، والقيود المفروضة على سفر المدافعين عن حقوق الإنسان، خلقت مناخا من الخوف لمنظمات المجتمع المدني المصرية للمشاركة بشكل واضح في مؤتمر الأطراف 27”.
ما الذي تفعله مصر لعرقلة النشطاء؟
وأشار البيان إلى سجل نظام السيسي في حملات القمع ضد المجتمع المدني، بما في ذلك “المضايقة والترهيب والانتقام” التي تعرضت لها بعض الجماعات بعد العمل مع الأمم المتحدة.
وقال خبراء الأمم المتحدة إنهم قلقون بشأن سلسلة من الأدوات التي يقولون إنها تستخدم لمحاولة تقليل حجم المشاركة والانتقادات من النشطاء في قمة COP27.
وأشار البيان إلى “نقص المعلومات ومعايير الاعتماد الشفافة للمنظمات غير الحكومية المصرية، والزيادة المنسقة في أسعار الغرف الفندقية”، و”القيود غير المبررة على حرية التجمع السلمي خارج مكان انعقاد مؤتمر الأطراف 27″، فضلا عن “التأخير غير المبرر في منح التأشيرات لأولئك الذين يسافرون من الخارج والذي كان أحد المخاوف الرئيسية لنشطاء المجتمع المدني”.
وقدرت هيومن رايتس ووتش أن حوالي 60 ألف شخص كانوا محتجزين كسجناء سياسيين في مصر في 2019.
ونفت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب مزاعم بأنها تحبط المشاركة، وقالت في بيان إن عملية الاعتماد في المؤتمر تحكمها قواعد الأمم المتحدة. وتعهدت القاهرة باحترام حقوق الإنسان وإشراك المزيد من أصوات المعارضة في حوار وطني. لكن منظمة العفو الدولية رفضت هذه الإجراءات ووصفتها بأنها “تغطية لامعة”.
وكتب خبراء الأمم المتحدة في بيانهم: “بدلا من زيادة تقييد حقوقهم، يجب منح الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في مجال حقوق المناخ، فرصة لزيادة الوعي حول وجهات نظرهم واحتياجاتهم من الحماية”.
وأضافوا “نعتقد اعتقادا راسخا بأن مؤتمر الأطراف 27 الذي تنظمه الأمم المتحدة يجب أن يدعم حق الجمهور في المشاركة في إدارة الشؤون العامة على النحو الذي تعترف به مصر”.
وشهدت القمم السابقة احتجاجات واسعة النطاق حيث أعرب النشطاء عن اهتمامهم باتخاذ خطوات ملموسة لتجنب المستويات الأكثر كارثية من الاحترار وتدمير التنوع البيولوجي.
ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) ، التي تنظم مؤتمرات قمة COP ، إلى النظر في سجل حقوق الإنسان في بلد ما عند اتخاذ قرار بشأن من سيستضيف مؤتمرات الأطراف المستقبلية.
https://www.dw.com/en/un-experts-condemn-egypts-human-rights-record-ahead-of-cop27/a-63375245
