في دلالات واضحة على انسلاخ الإمارات عن هويتها الإسلامية، واتجاه قادتها بقوة نحو كوكتيل الأديان، الذي تبنته الإدارة الأمريكية بعهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي أُطلق عليها "الديانة الإبراهيمية" وتضم كافة الأديان في تحالف روحي واحد، يضم الإسلام والمسيحية واليهودية والهندوسية والبوذية ومجموعة من العقائد الفاسدة.
وجاءت الخطوة الإماراتية الأخيرة، بافتتاح أول معبد هندوسي بدبي، لتدشن الديانة الجديدة، وافتتحت الإمارات رسميا، أول معبد هندوسي في البلاد بمنطقة "جبل علي" في إمارة دبي، بتكلفة 16 مليون دولار، قبل أيام.
وأعادت الأصنام إلى جزيرة العرب، ويقع المبنى الضخم، في منطقة ميناء "جبل علي" جنوبا، ضمن مقر يضم العديد من الكنائس، وهو أول معبد هندوسي في مبنى مستقل بالدولة الخليجية.
ويستوعب المعبد نحو ألف شخص، وتكلف بناؤه نحو 60 مليون درهم إماراتي.
وسيتم توفير حافلات خاصة للبوذيين لنقلهم لزيارة المعبد الذي تبلغ مساحته 2300 متر مربع.
وقال “راجو شروف” وهو عضو في اللجنة المشرفة على المعبد ويدير شركة منسوجات، إن "والده حلم طوال خمسة عقود بافتتاح معبد هندوسي في دبي".
وأضاف، أنه شعور رائع لأنه حلم يتحقق، على الأقل بالنسبة لوالدي الذي يعيش في هذا البلد منذ 1960".
ويشكل الهنود حوالي 35% من عدد سكان الإمارات البالغ 10 ملايين نسمة.
وجاء بناء المعبد الضخم بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات الهندوسية على المسلمين ومساجدهم في الهند، بدعم وتشجيع من حكومة “مودي” اليمينية المتطرفة.
يشار إلى أنه في الساعات الأخيرة، أقدمت الشرطة الهندية على تعذيب شبان مسلمين بالهراوات علنا أمام الناس، بزعم قيامهم بإلقاء حجارة على احتفال هندوسي.
وضمن مسلسل انسلاخ الإمارات وعدة دول عن هويتها الإسلامية، صوتت دول عربية وإسلامية ضد مشروع قرار قدمته دول غربية يتنبى فتح ملف الانتهاكات التي تمارسها الصين ضد مسلمي الأويغور .
وساندت (الصومال) فقط حق مسلمي الأويغور، في حين خذلت ثماني دول إسلامية أعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإيغور بوقوفها ما بين مساحة الرفض، والامتناع عن التصويت، لمشروع القرار الذي حصل على 19 مقابل 17 ضد إجراء المناقشة، وامتناع 11 دولة عن التصويت .
وقد وصف المدير العام لـلخدمة الدولية لحقوق الإنسان ” فيل لينش موقف “ الدول الإسلامية بـالمخزي .
ورفضت كل من ، الإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، والسودان، والسنغال، وكازاخستان، وموريتانيا، وبوليفيا، ، والكاميرون، والصين، وكوبا، وإريتريا، والجابون، وساحل العاج، وناميبيا، ونيبال، وأوزبكستان وفنزويلا تبني مشروع القرار الذي يطالب بفتح ملف الانتهاكات ضد المسلمين في الصين.
وامتنعت ليبيا، وماليزيا ، والأرجنتين، وأرمينيا، وبنين، والبرازيل، وغامبيا، والهند، والمكسيك وأوكرانيا عن التصويت.
وقدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الشهر الماضي مسودة قرار إلى أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، لمطالبة الصين بإجراء نقاش حول شينجيانغ.
يذكر أن مسلمي الأويغور، والبالغ عددهم( 11) مليون شخص يشكلون حاليا نحو 45 % من سكان إقليم شينجيانغ، في حين تبلغ نسبة الصينيين من عرقية الهان نحو 40 %.
وحسب تقارير دولية تتبنى الصين سياسات مكثفة لتحديد النسل في المنطقة ، بما في ذلك السجن بسبب إنجاب عدد كبير جدا من الأطفال عدا عن التعقيم القسري.
وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا، وأستراليا، ودول أوروبية، قد طلبت من مجلس حقوق الإنسان تنظيم مناقشة حول منطقة الأويغور، في شمال غرب الصين
وبهذا يستحيل، على مجلس حقوق الإنسان بعد الفشل في استصدار القرار، تنظيم مناقشة حول وضع حقوق الإنسان في منطقة الأويغور المتمتعة بالحكم الذاتي في شينجيانغ (الصين) في فبراير أو مارس المقبل، والتي كانت ستشكل أول مناقشة ضد دولة عظمى من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
و في شهر أكتوبر 2021 دافعت 62 دولة بينها 14 دولة عربية عن الانتهاكات الصينية ضد أقلية الأويغور المسلمة في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ) ذاتي الحكم شمال غربي البلاد.
و الدول التي ساندت الانتهاكات الصينية حينذاك هي : مصر والسعودية والجزائر وتونس والمغرب والإمارات وفلسطين والعراق ولبنان وليبيا والسودان واليمن وموريتانيا والصومال .
