رغم ارتفاع أسعار كل شيء في مصر، بصورة قياسية غير مسبوقة، وتأثر جميع فئات الشعب المصري، وتزايد البطالة وإغلاق المصانع، وارتفاع التضخم الذي يلامس 18% إلا أن النظام الذي يصر على نفس السياسات واتخاذ نفس القرارات الخاطئة ، دون اكتراث بأي ردود أو انعكاسات للقرارات التي تفاقم حياة المصريين.
وتخطط حكومة الانقلاب لرفع أسعار الوقود للربع السابع على التوالي، عندما تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي لم تحدد موعد اجتماعها الدوري ربع السنوي، الذي يعقد عادة بنهاية الأسبوع الأول من الشهر.
وبلغت نسبة الزيادة في أسعار الوقود 28% عما كانت عليه منذ عام ونصف العام.
ووضعت الحكومة في موازنة العام 2022-2023 توقعات بأن يكون سعر برميل البترول في حدود 90 دولارا بالمتوسط، حتى نهاية يونيو المقبل، بزيادة 20 دولارا عن المخصصات التي رصدتها لدعم الوقود في العام الماضي، بما يعني أنها ستتجه إلى رفع الأسعار، طول الفترة المقبلة.
ورغم هبوط أسعار السلع الغذائية والقمح والحبوب في أنحاء العالم منذ 3 أشهر عالميا، فإن الزيادة في الأسعار التي تشهدها الأسواق ترجع عالميا إلى ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين، وعدم اليقين مع استمرار الحرب، بينما تأتي القيود المشددة على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، وعدم حصول الموردين على الدولار للإفراج عن بضائعهم الموجودة في الموانئ، لتدفع التجار والمصانع إلى تحميل الزيادة في تكلفة التشغيل إلى أسعار كافة السلع والخدمات المقدمة للجمهور.
ويتوقع خبراء استمرار زيادة معدلات التضخم الشهري في المرحلة المقبلة ليتراوح ما بين 17% إلى 18% بنهاية العام الحالي، مدفوعا بارتفاع تكاليف الإنتاج، مع زيادة ارتفاع أسعار المواد الخام والوقود، وتراجع قيمة الجنيه، ليصل إلى نحو 23 جنيها مقابل الدولار بنهاية العام الحالي.
ووفق تقديرات اقتصادية، فإن الاقتصاد المصري تقوده سياسات حكومية مضطربة، تؤدي إلى تآكل نفوذ مصر الإقليمي، مع إصرارها منذ 9 سنوات على التحكم الواسع في إدارة الاقتصاد عبر مؤسسات أمنية وشبكة ضيقة من رجال الأعمال، بالتزامن مع إغلاق المجال السياسي العام، ما يحول دون مشاركة المصريين في مواجهة شبح الانهيار.
وقفزت معدلات التضخم في مصر مسجلة رقما قياسيا على مدار 4 سنوات، بلغت نسبتها 15.3%، خلال سبتمبر الماضي، على أساس سنوي، و1.6% للشهري، في الوقت الذي توقع فيه خبراء مواصلة التضخم الارتفاع ووصوله بنهاية العام إلى 18%، خاصة مع اتجاه الحكومة المصرية لخفض دعم الخبز ورفع أسعار الوقود.
واقتربت معدلات التضخم من أعلى مستوى بلغته في القرن الحالي، والتي ارتفعت إلى 15.7%، في نوفمبر 2018، بعد تنفيذ قرار تعويم العملة عام 2016، والتي أدت إلى فقدان الجنيه نحو 60% من قيمته، وموجات غلاء حادة، مع تراجع القوة الشرائية للمستهلكين.
وكشف تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء الصادر الإثنين، عن تخطي معدلات التضخم للأرقام التي توقعها البنك المركزي ووزارة التخطيط، التي استهدفت أن يكون في حدود 7%، مع احتمالية صعوده أو هبوطه لدرجتين.
بل إن أرقام البنك المركزي أظهرت أيضا، أن التضخم الأساسي وصل إلى 17.996% في سبتمبر على أساس سنوي مقارنة بنسبة 16.7% في أغسطس.
وأظهرت إحصاءات جهاز التعبئة أن المعدل القياسي الجديد للتضخم يفوق معدل التضخم القياسي الذي سجل 1976، حيث بلغ 13.3%، والذي تبعته مظاهرات الخبز، بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وجاءت الزيادة في معدلات التضخم مدفوعة بارتفاع معظم منتجات السلة الغذائية والخدمات التي يحدد جهاز المحاسبات على أساسها أسعار المستهلكين، وتراجع قيمة الجنيه، الذي فقد 25% من قيمته مقابل الدولار والعملات الحرة، واستمرار قيود الاستيراد للسلع ومستلزمات الإنتاج، وعدم اليقين الجيوسياسي الذي تشهده الأسواق مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، على أساس شهري بأنحاء البلاد، 133.8 نقطة، بارتفاع 1.6% عن أغسطس الماضي، مع ارتفاع أسعار الدواجن والألبان، والجبن والبيض والخضروات والدخان والوجبات الجاهزة، والمعدات الطبية وخدمات المستشفيات.
وجاء التغيير الشهري لشهر سبتمبر مسجلا زيادة تقترب من ضعف معدلات الأسعار، مقارنة بنظيره العام الماضي، حيث بلغ 15.3%، مقابل 8% عام 2021.
