قالت ديانا سمعان، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية، ردا على الأنباء التي تفيد بأن المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية قد حكمت على 10 رجال نوبيين مصريين بالسجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات و18 سنة لتنظيمهم حدثا سلميا لإحياء ذكرى انتصار أكتوبر.
وأضافت ديانا “الحكم على هؤلاء الرجال بالسجن لأكثر من عقد من الزمان لمجرد تنظيمهم حدثا مجتمعيا سلميا يجعل من العدالة استهزاء بالعدالة، وما كان ينبغي أبدا إلقاء القبض عليهم في المقام الأول، ناهيك عن محاكمتهم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة، ويجب إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، ويجب الإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط، وقد أمضوا بالفعل ما يقرب من 16 شهرا محتجزين دون تهمة، وواجهوا العديد من الانتهاكات الجسيمة في محاكمات جائرة لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية.
وأوضحت “ويجب على السلطات السعودية أيضا أن تضمن حصولهم الكامل على الرعاية الطبية في انتظار الإفراج عنهم، ولا سيما الرجال الأكبر سنا الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية”.
وتابعت “تواصل المملكة العربية السعودية خنق الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها والتجمع السلمي، بينما تقدم واجهة للإصلاحات التقدمية، ويجب على السلطات أن تحمي على وجه السرعة حقوق جميع الناس في البلاد في التعبير عن أنفسهم بحرية فرادى وجماعات، بما في ذلك الأقليات العرقية”.
خلفية
اعتُقل الرجال العشرة في البداية في 25 أكتوبر 2019 قبل وقت قصير من حضورهم حفل إحياء الذكرى الخاص بهم الذي يركز على الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973.
وفي 25 ديسمبر 2019 أفرج عن الرجلين دون توجيه اتهامات إليهما، وحكم عليهما بحظر السفر في انتظار استئناف القضية، ثم أعيد القبض عليهم في يوليو 2020 واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو أقاربهم خلال الشهرين الأولين من احتجازهم.
والرجال النوبيون المصريون ال 10 المحتجزون هم عادل إبراهيم فقير، والدكتور فرج الله أحمد يوسف، وجمال عبد الله المصري، ومحمد فتح الله جمعة، وسيد هاشم الشاطر، وعلي جمعة علي بحر، وصالح جمعة أحمد، وعبد السلام جمعة علي بحر، وعبد الله جمعة علي، ووائل أحمد حسن إسحاق، والرجال جميعهم أعضاء في جمعيات المجتمع النوبي غير الرسمية.
وفي 10 نوفمبر 2021، في أول جلسة استماع لهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، سمح لهم بمقابلة محاميهم للمرة الأولى منذ ما يقرب من 16 شهرا.
في 10 أكتوبر 2022، حكم عليهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب السعودي بتهم إنشاء جمعية دون ترخيص، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإظهار التضامن مع جماعة الإخوان المسلمين، وطبقا لأحد أقارب الرجلين، فقد مُنعت أسرهم من حضور جلسة النطق بالحكم.
