كشفت شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية أن الأسعار في الأسواق ارتفعت بنسبة 250% بسبب احتجاز حكومة الانقلاب شحنات البضائع في الجمارك نتيجة لعجز البنوك عن تمويل هذه الشحنات وأزمة الدولار التي أفسدت الحياة الاقتصادية في البلاد .
وحذرت الشعبة من أن استمرار هذه الأوضاع سوف يؤدي إلى توقف الإنتاج وإغلاق المصانع والشركات أبوابها وتسريح العمالة، مشيرة إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى قلاقل اجتماعية وثورات أشد وطأة من ثورة 25 يناير 2011 .
وطالبت بسرعة خروج البضائع من الموانئ، والسماح للمستوردين بتوفير العملة، ومنح فرصة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم، وضمهم لقطاع الصناعة من أجل توفير المنتجات بدلا من استيرادها.
الاعتمادات المستندية
من جانبه قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين إن "المستوردين فوجئوا بتطبيق الاعتمادات المستندية، دون وضع فترة سماح شهرين لتطبيق القرار، حتى لا تحدث أزمات في السوق، موضحا أنه بسبب قرار الاعتمادات المستندية المفاجئ يوجد حاليا بضائع متراكمة في الموانئ منذ 7 أشهر، ووجود تلك البضائع في الموانئ يكلف المستورد أموالا كثيرة يدفعها لشركات الشحن نظير بقائها في الموانئ".
وطالب بشاي في تصريحات صحفية بسرعة خروج البضائع من الموانئ، والسماح للمستوردين بتوفير العملة، من شركات الصرافة مع منح فرصة للمستوردين بتوفيق أوضاعهم، وضمهم لقطاع الصناعة من أجل توفير المنتجات بدلا من استيرادها.
ولفت إلى أن السلع أسعارها مرتفعة بالسوق الآن بنسبة تصل إلى 250% لأن المستورد لا يعرف متى سيستورد وكم سيدفع، وكل مستورد الآن لديه سلعة معينة يقوم برفع ثمنها لاستيعاب الخسائر.
وأكد بشاي أن المستورد حاليا لا يعرف مصير أمواله المجمدة، ودورة المال متوقفة منذ شهر فبراير الماضي، منوها أن مصر تستورد 70% من احتياجاتها، والمواطن يثق في المستورد عن المحلي، وهذا لا يعني أن المحلي رديء.
ترشيد الاستهلاك
وقال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع إن "ارتفاع أسعار السلع في مصر مرتبط بالتضخم العالمي وزيادة أسعار الخامات المستوردة من الخارج، موضحا أنه في ظل التوتر السياسي بين روسيا وأوكرنيا والصين وتايوان، لن تنخفض الأسعار".
وطالب «جاب الله» في تصريحات صحفية بضرورة ترشيد الاستهلاك على جميع الأصعدة وليس على مستوى الكهرباء فقط، لافتا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك في المياه والطعام في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم .
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من تداعيات مستوردة من الخارج، لافتا إلى أن الحل في هدوء الأوضاع العالمية في الاقتصاد وحل الصراعات الجيوساسية القائمة.
وطالب «جاب الله» بوضع خطة وسيناريوهات للتعامل مع الأزمات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية ، والتي قد تطول عدة شهور أو تستمر إلى سنوات.
أزمات غذاء
وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن "العالم كله يمر بأزمات وركود وتضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية واشتعال الصراع بين الصين وتايوان".
وأضاف «فهمي» في تصريحات صحفية أن الأزمات الحالية التي يواجهها الاقتصاد مستمرة حتى العام المقبل.
وتوقع استمرار ارتفاع الأسعار خلال عام 2023، وتفاقم أزمة الغذاء العالمي، وزيادة سعر الدولار أمام الجنيه، خاصة مع توصيات صندوق النقد الدولي بوصوله إلى 20 أو 21 جنيها.
وأشار «فهمي» إلى أنه تم دخول كميات من الدولارات لمصر عن طريق استحواذ بعض الدول لمجموعة من الشركات في مصر، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع نسب الاستحواذ على الشركات المصرية لسد العجز في الدولار.
وأكد ضرورة ترشيد الإنفاق والاستهلاك من قبل الشعب المصري، لتجنب ما هو قادم من الخارج الفترة المقبلة.
وأوضح أن مصر والعالم على أعتاب أزمات غذاء خاصة في القمح والمياه وإغلاق مصانع، مطالبا بأن يكون هناك وعي لدي المواطنين بخطة الترشيد؛ لأنه لا يوجد وقت للرفاهية .
حالة هلع
وقالت الدكتورة سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن "المواطن يشعر بالهلع وخوف من الأيام المقبلة، خاصة مع تصريحات عن وجود أزمات في بعض السلع من نقصها أو اختفائها".
وأضافت سعاد الديب في تصريحات صحفية أن السوق يعاني من عدم الالتزام بالأسعار المعلنة، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، بنسب تصل إلى أكثر من 100% وعلى سبل المثال «رزمة الورق كانت تباع بسعر 40 جنيها وصلت الآن إلى 150 جنيها»، معربة عن أسفها لأن هناك جشعا من التجار وحالة من الفوضى في السوق تسببت في حجب السلع وتخزينها.
وأشارت إلى أن تخزين السلع وحجبها يعد تعطيش للسوق جريمة يعاقب عليها القانون ، لأنه يترتب عليه ارتفاع جديد في الأسعار، موضحة أن عقوبة حجب السلع وتخزينها لتعطيش السوق بالنسبة للتجار، تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريم الفاعل بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.
