كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الاستخبارات الأسترالية عذبت المواطن المصري السيد عبد اللطيف المحتجز في مركز احتجاز المهاجرين منذ 2012 بعد إدانته في تهم ملفقة في القاهرة في محاكمة لا تحظى بمصداقية.
وقال محامي "عبد اللطيف" أمام هيئة المحكمة الاتحادية إن "استعداد أسيو لاستخدام أدلة أجنبية تم الحصول عليها تحت التعذيب لاحتجاز لاجئ مصري لأكثر من عقد من الزمان لأسباب أمنية، يعني أن وكالة التجسس الأسترالية رضخت لاستخدام التعذيب".
وقد نفي سيد عبد اللطيف، من وطنه لمدة 26 عاما بعد إدانته غيابيا في محاكمة جماعية فقدت مصداقيتها في القاهرة عام 1999 لجرائم لم يرتكبها قط، وصل مع عائلته إلى أستراليا على متن قارب طلبا للجوء في عام 2012 وقد عاشوا في المجتمع الأسترالي لسنوات.
واعترفت أستراليا بمطالبة عبد اللطيف بالحماية، وهو يشعر بخوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد ولا يمكن إجباره على العودة إلى بلده الأصلي، ولكنه حرم من الحصول على تأشيرة بسبب التقييمات الأمنية الملوثة واحتجز في مركز احتجاز المهاجرين.
وتم الحصول على الأدلة التي استخدمت في إدانة عبد اللطيف بارتكاب جرائم إرهابية باستخدام التعذيب، كما أوضحت الإفادات التي قدمت إلى المحكمة، وهذه الحقيقة كانت معروفة لدى الحكومة الأسترالية منذ عام 2015.
وفي سيدني نظرت الهيئة الكاملة للمحكمة الفيدرالية في استئناف قدمته الحكومة ضد قرار القاضية ديبرا مورتيمر في أبريل، وقد خلص هذا القرار إلى أن التقييمات الأمنية السلبية التي أجرتها وكالة الاستخبارات ضد عبد اللطيف والتي أدت إلى احتجازه لأكثر من عقد من الزمن كانت غير معقولة من الناحية القانونية وحرمتنه من العدالة الإجرائية.
ووجدت مورتيمر أن ضباط وكالة الاستخبارات الذين استجوبوا عبد اللطيف حكموا عليه بشكل غير عادل، ووصفوه بأنه كاذب واتهموه بحجب المعلومات.
وفي حكمها الصادر في 133 صفحة، وجدت مورتيمر أن وكالة الاستخبارات استخدمت بطريقة مادية وهامة، أدلة فقدت مصداقيتها تماما، بما في ذلك بسبب احتمال أن تكون قد حصلت عليها عن طريق التعذيب أو أعدتها سلطات الانقلاب.
وأمرت باستبعاد التقييم الأمني الذي أجرته وكالة الاستخبارات في عام 2018 وهو أساس رفض منحه تأشيرة الحماية وبإلغاء التقييم الأمني اللاحق لعام 2020.
وقد بعث هذا القرار الأمل في إطلاق سراح عبد اللطيف في المجتمع الأسترالي بعد قضاء أكثر من عقد من الزمن في حجز المهاجرين.
وقال مايكل أومارا، ممثل عبد اللطيف، يوم الأربعاء إن "أدلة التعذيب المشكوك فيها استخدمت بطريقة مادية وهامة من قبل السلطات".
وأضاف "من الصعب أن نرى كيف ظهر ذلك الحذر باستخدام مواد تجريبية".
وأوضح "باستعدادها للاعتماد على ما كان يحتمل أن ينتج عن التعذيب دون أن تستوعب الواقع أو تعترف به كاملا كما كان يجب أن يفعل، ووجد شرفائها أن الوكالة وافقت على استعمال التعذيب وأن ذلك خرق لسياساتها الخاصة".
بالنسبة إلى الحكومة، قال بيري هيرزفيلد إن "التقييم الأمني المعاكس الأول لعبد اللطيف لعام 2018 استخدم مواد المحاكمة المصرية المفقودة كجزء من معلومات استخبارية أوسع بما في ذلك مواد سرية".
وأضاف أن مواد المحاكمة ليست مادية وهامة، ولا تحظر أي سياسة للتقييم الأمني في وكالة الاستخبارات النظر في الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب، بل تشترط على الوكالة أن تقيم الثقل الممنوح لهذه الأدلة وأن تتعامل معها بحذر.
وأوضح هيرزفيلد "إنه ليس تحريما، بل اتجاه لوضع هذه الأمور في الاعتبار، ومن ثم اتخاذ الحذر المناسب في مواصلة استخدام أو نشر تلك المعلومات".
وفي 15 سبتمبر 2020، استجوب مسؤولو الوكالة عبد اللطيف بشأن هاتفه واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبشأن الأشخاص الذين كان يتواصل معهم، وقد وصفه المحققون بأنه "كاذب" واتهموه بحجب المعلومات.
وقالت مورتيمر في قرارها الصادر في أبريل "لم يكن هناك أي دليل على أي ميل إلى توقع كيفية تصرف مقدم الطلب إذا أفرج عنه في المجتمع الأسترالي".
وجادل هيرزفيلد بأنه يجب رفض ما خلصت إليه مورتيمر من أن ضباط آسيو كانوا متحيزين وكانوا قد حكموا مسبقا على عبد اللطيف.
وقال هيرزفيلد "لقد وجد القاضي الأول هنا أن ضباط وحدة الاستخبارات الذين أجروا المقابلة كانوا متحيزين في الواقع بمعنى أنهم قد حكموا مسبقا على النتيجة ، وكان لديهم رأى محدد مسبقا عندما أتوا".
وتابع "إنه استنتاج خطير للغاية، إنه ليس مجرد اكتشاف انحياز مقلق، بل هو استنتاج بأن الضباط المعنيين لم تكن لديهم مصلحة في معرفة ما إذا كان المدعى عليه يشكل خطرا على الأمن".
وقال هيرزفيلد إنها المرة الخامسة التي تجرى فيها مقابلة مع عبد اللطيف، وإن تقييمه الأمني الثالث والتشكيك الذي أعرب عنه ضباط أسيو لا يرقى إلى التعامل مع الأمر بعقل منغلق، وقال إن "الضباط طلب منهم أن يخبروا عبد اللطيف بأنهم يعتقدون أنه غير صادق".
وقال محامي الحكومة "حتى لو وجد الشرفاء أنهم تعاملوا مع المقابلة بشكوك لا تتعامل من المسألة بعقل مغلق ".
وأضاف "لو لم يواجهوه بشكل مباشر باعتقادهم بأنه يكذب ، لكان هناك إنكار للعدالة الإجرائية، ولم تكن هناك أي وسيلة لتجنب وضع هذا في متناول المدعى عليه.
واستمع القضاة مايكل ويغني وروبرت بروميتش وديفيد أو كالاهان إلى الاستئناف الذي قدمه المدير العام للأمن مايك بورغس ووزير الشؤون الداخلية والكومنولث، لقد تحفظوا على قرارهم.
ولا يزال عبداللطيف محتجزا في سيدني.
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/oct/13/spy-agency-asio-acquiesced-in-the-use-of-torture-when-detaining-egyptian-refugee-court-told
