في تكرار لنفس المسار الذي سبق تجريبه وفشل، يعود السيسي لإنفاق مليارات الدولارات على مؤتمرات لا تقدم ولا تؤخر، بل تزيد معاناة الاقتصاد الجريح، وذلك على الرغم من أن حلول الأزمات الاقتصادية المصرية، معروف ومحدد ، وأكده أكثر من مرة خبراء الاقتصاد بأن حل الأزمة يمكن أن يتم عبر توحيد الميزانيات في مصر، وضم اقتصاد الجيش غير العسكري إلى موازنة الدولة، وهو ما يزيد من إيرادات مصر من 3 تريليون جنيه إلى 10 تريليون جنيه، ووقف الفساد والعسكرة واتباع الأساليب القانونية في ترسية المناقصات والمشاريع وإلغاء قيود العسكر على الاستثمار والمشاريع.
وقبل يومين، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2023 لتصبح 4.4% بسبب الضغوط التضخمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي بعد رفع معدلات الفائدة، كما خروج أموال الاستثمارات الأجنبية خلال العام الأخير، مشيرا إلى وجود مخاطر أن يكون النمو أقل من ذلك.
وفي عرضها لتقرير آفاق النمو العالمي للعام الحالي، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد في العاصمة الأميركية خلال هذا الأسبوع، ردت بتيا كويفا بروكس، نائب المدير التنفيذي للصندوق، على سؤال صحفي عن توقعات النمو للاقتصاد المصري، باختصار شديد، دون التعرض لمفاوضات الحكومة المصرية مع الصندوق، رغم أنها أوضحت في سؤال سابق أن مفاوضات زامبيا مع الصندق أحرزت تقدما كبيرا.
وكان الصندوق قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في شهر يوليو تموز من العام الماضي لتصبح 5.9% في 2022 و4.8% في 2023.
وأرجع الصندوق تراجع معدلات النمو إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الاقتصادات الثلاثة الأكبر في العالم، الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، التي لم تشهد ارتفاعا في معدلات النشاط منذ صدور التقرير الأخير في يوليو الماضي.
وعلى الرغم ن مخاطر تباطؤ الاقتصاد المصري ومعاناته، سواء على مستوى السياسات المالية وتراجع نشاط القطاع الخاص وأزمات الدولار وقيود الاستيراد وتعطل المصانع، لجأ السيسي نحو البروبجندا والدعاية، بإعلان عقد مؤتمر اقتصادي دولي في الفترة من 23 أكتوبر إلى 25 أكتوبر الجاري، بحضور ما بين 400 و500 مدعو من الخبراء والمختصين، تلبية لرغبة السيسي.
وقال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي إن "المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده يستهدف وضع خريطة طريق للاقتصاد المصري، والحكومة منفتحة على أية أفكار من شأنها زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية" مستطردا "توافقنا في اجتماع الحكومة على إضافة قطاعي التعليم والصحة إلى أجندة المؤتمر، الذي سيشهد أيضا عرضا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، للتوافق عليها وإصدارها، ومناقشات في دور الصندوق السيادي في الفترة المقبلة".
وتابع مدبولي "المؤتمر الاقتصادي سيتضمن دعوات لرؤساء الجامعات، والأحزاب، والهيئات التابعة للدولة، ورجال الأعمال، واليوم الأول سيشهد مناقشة الاقتصاد الكلي، والثاني مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والثالث خريطة الطريق للاقتصاد القومي".
وأكمل بقوله "سنُعلن في المؤتمر حوافز جديدة للصناعة والتصدير، وسنشرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، في إطار حوار بنّاء حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد من خلال التعرف إلى آراء الخبراء والمختصين، وذوي الخبرة، وممثلي مجتمع المال والأعمال".
وزاد مدبولي "سنبحث الأولويات خلال الـ8 سنوات المقبلة حتى عام 2030، كذلك سنخصص جلسة عن السياسات المالية وحجم الدين، لأنه موضوع مهم، علاوة على التطرق إلى موضوع التضخم، الذي وصل إلى أرقام كبيرة في أغلب دول العالم".
وواصل قائلا "الكشف عن وثيقة سياسة ملكية الدولة سيكون بمثابة إعلان لدستور عمل الدولة، والجلسة الأخيرة من المؤتمر ستناقش تطوير القطاع المالي غير المصرفي مثل البورصة المصرية، والشركات المعنية بهذا القطاع، إلى جانب مبادرات البنك المركزي لجذب الاستثمارات الأجنبية".
وأمام توجهات الحكومة نحو إنفاق المليارات على مؤتمرات وفاعليات ترويجية لبرامج السيسي واستراتيجياته المغلوطة التي قادت مصر نحو كوارث اقتصادية، تبرز الكثير من الرؤى الوطنية القائممة على تشجيع الاقتصاد الفعلي، سواء عبر اتباع سياسات الاكتفاء لذاتي أو زيادة الإنتاج والتصدير وتقليص الاعتماد على الخارج، و اتباع سياسات تنافسية مشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وأيضا وقف سياسات المصادرة والتأميم التي يتبعها السيسي مع معارضيه، وكان أخرها شركة الضحى للاستثمار الغذائي، عبر محاولة شركات الجيش السيطرة على إنتاج مصانع الضحى من الأرز والدقيق والمكرونة بأسعار بخسة، وسجن رجال أعمال وطنيين كصفوان ثابت وأخرين بتهم واهية.
