بدأ أعضاء اللجان الإلكترونية للسيسي نشر مقاطع فيديو وصور لطوابير طويلة للسيارات لتعبئة الوقود، في فرنسا وسيارات للشرطة مقطوعة من البنزين، وتضارب و"خناقات" بين المواطنين المنتظرين على محطات الوقود.
ومهدت صحف محلية وفضائيات موالية لرفع مرتقب ، ولكن مع أزمة الوقود والمحروقات في أوروبا يبدو أن الأسعار ستسبب في وقف سيارات المصريين لصالح أن تتحرك سيارات ماكرون وعدم إحراجه أمام شعبه كما حدث مع الغاز المصري ورفع أسعاره على مستوى الأفراد والمصانع لصالح اتفاق السيسي مع ألمانيا.
وقبل ساعات رفعت حكومة السيسي رفع أسعار الغاز لمصانع الأسمنت بنسبة 109% وبالنسبة لمصانع الطوب بحوالي 50%.
وجاء قرار مجلس وزراء الانقلاب المنشور في الجرائد الرسمية الأربعاء 12 أكتوبر ، وقال المراقبون إن "رفع أسعار الغاز للمصانع هي وسيلة إضافية لحكومة السيسي لتوفير نقد أجنبي بكل الطرق الممكنة، وعلق رئيس شعبة الأسمنت في اتحاد الصناعات المصرية أن القرار له تأثير مباشر على السوق وعلى زيادة أسعار منتجات مصانع الأسمنت".
وأخطرت حكومة السيسي البرلمان رسميا بقرار رفع أسعار البنزين والسولار نهاية الأسبوع الجاري الخميس 13 أكتوبر، استنادا إلى متوسط سعر خام برميل “برنت” عالميا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في الفترة نفسها، فضلا عن الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
وكانت آخر زيادة في أبريل الماضي، حيث رفعت وزارة البترول أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشا وثبتت سعر السولار.
وقال مراقبون إنه "لا تزال هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب، لذا تحاول الدولة سد الفجوة عبر الاستيراد، وهو ما يجعلها عرضة للتأثر بتقلبات الأسعار العالمية من النفط الخام، ومن ثم تحريك أسعار الوقود للجمهور المستهلك ومنها البنزين والمازوت".
ويعتبر جرأة حكومة السيسي على إعلان الزيادة الجديدة المرتقبة وموعدها، وفق مراقبين مستندا إلى متوسط سعر خام برميل “برنت” عالميا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في الفترة نفسها، فضلا عن الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
إقرار برلمان العسكر
وبحسب تقارير قال مراقبون إن "قرار رفع أسعار الوقود هو السابع على التوالي، حيث رفع السيسي أسعار البنزين 6 مرات على التوالي، كان آخرها في 13 يوليو الماضي، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار وسائل النقل الحكومية والخاصة، والسلع الغذائية الأساسية كافة".
وسربت مصادر برلمانية أنه حظي بموافقة اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيعه بشكل ربع سنوي، على ضوء ارتفاع سعر خام “برنت” مقارنة بما قدرته الحكومة في الموازنة الجارية بـ80 دولارا للبرميل، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى 19.70 جنيها.
ورفعت الحكومة تقديراتها لدعم المواد البترولية إلى نحو 28.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022-2023، مقارنة بـ18.4 مليارا في موازنة عام 2021-2022 بزيادة بلغت نحو 9.7 مليارات جنيه.
وأوضح المصدر، أن المعادلة السعرية لأسعار بيع الوقود تقضي بعدم تجاوز نسبة الزيادة 10% كل ثلاثة أشهر، ومن ثم ستكون الزيادة طفيفة، وستتراوح بين 0.25 و0.50 جنيها للتر.
علما بأن سعر السولار الحالي هو 7.25 جنيهات للتر، وبنزين 80 أوكتان 8 جنيهات للتر، وبنزين 92 أوكتان 9.25 جنيهات للتر، وبنزين 95 أوكتان 10.75 جنيهات للتر.
وتفرض حكومة السيسي رسما ثابتا بقيمة 30 قرشا على كل لتر مُباع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشا على كل لتر من السولار.
أسعار الغاز
واجتمعت بالفعل لجنة تسعير المواد البترولية -قبل إعلان الإقرار البرلماني- لتمرير زيادة مرتقبة في أسعار البنزين في ظل ارتباك أسعار البنزين عالميا وعدم قدرة الحكومة على دعم الأسعار الحالية للبنزين.
واعتبر مراقبون أن قرار رفع الغاز ومن ثم البنزين، مقدمة لقرارات لرفع الدعم عن الطاقة وزيادة أسعار السلع الأساسية ، وأنه ربما يكون تخفيض الجنيه لمستويات قياسية رغم مشاكل الدولرة والارتباك في توفير الدولار مؤشرات تمهيدية لاستقبال قرض صندوق النقد الدولي خلال أسابيع.
ويبقى التساؤل ، هل يحل قرض صندوق النقد المشاكل ويعيد هيكلة الاقتصاد المصري؟.
