يبدو أن الحلول الأربعة المستوردة من الخارج والتي طرحها المنقلب السفيه السيسي للخروج من الأزمة الاقتصادية تحمل إخفاقات في داخلها ولن تؤدي إلى الحلحلة المرجوة، وذلك بداية من قرض صندوق النقد وصولا إلى تنظيم مؤتمر المناخ ومرورا بالودائع والاستمثارات الخليجية و زيادة صادرات الغاز، وهذه كانت إشارة الدراسة التي نشرها موقع "الشارع السياسي Political Street" بعنوان "طرق الحكومة المصرية لحل أزمتها الاقتصادية.. النجاحات والإخفاقات".
وخلصت الدراسة إلى أن الحلول التي لم يطرقها السيسي وطرحها خبراء الداخل حتى من أروقة الانقلاب كانت الفجوة بين الصادرات والواردات، وإعادة النظر في المشروعات القومية التي لا تمثل أولوية، وتشجيع دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار، لاستعادة الثقة المفقودة بعد استحواذ الهيئات المدنية والعسكرية التابعة للدولة على النصيب الأكبر من الاقتصاد، وإعادة الاعتبار للمؤشرات الاقتصادية الرسمية التي لا تحظى بثقة الخبراء حاليا، مثل معدلات التضخم والبطالة والفقر وغيرها، وإعطاء المزيد من الحريات وحكم القانون والرقابة البرلمانية، والشعبية من خلال دور المجتمع المدني والنقابات.
مؤتمر المناخ
وعن أحد الحلول المستوردة أشارت الورقة إلى تنظيم مؤتمر المناخ في نوفمبر 22 وأن الفرصة لم تقتنصها سلطات الانقلاب التي وسعت السلطات قمعها بحق النشطاء المدافعين عن البيئة ما دفع الكثيرين منهم للصمت وإغلاق مكاتبهم أو الهرب خارج البلاد، بحسب الدراسة.
وأضافت أن العديد من النشطاء المصريين المقيمين في الخارج كثفوا تحركاتهم واتصالاتهم مع الجماعات الحقوقية والنشطاء المشاركين في القمة ضمن المجتمع المدني، ومن ذلك حملة أطلقها اتحاد القوى الوطنية (مظلة تضم بعض القوى المعارضة في الخارج) وتربط هذه الحملة بين انتهاكات النظام بحق البيئة وانتهاكاته بحق البشر".
وتستعد مصر لاستضافة النسخة 27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP27) في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.
قرض صندوق النقد
وأشارت الدراسة إلى توقع المحللين أن يتراوح دعم الصندوق بين ثلاثة مليارات وخمسة مليارات دولار، مؤكدة أنه من غير المتوقع أن يسهم بصورة كبيرة في حل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها القاهرة؛ لأن وصفة الصندوق عادة ما تركز على الإصلاح المالي والنقدي، من خلال خفض الإنفاق بواسطة تقليل الدعم وتقليل عدد الموظفين بالحكومة وتقليل الاستثمارات العامة، وزيادة الإيرادات من خلال فرض المزيد من الضرائب والرسوم وتقليل الواردات، ومرونة سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة، وتحرير المعاملات المالية مع الخارج".
وشددت على أن "رزم حلول الصندوق تساعد فقط على حل المشكلات المالية والنقدية، لكنها لا تعالج الأسباب الجذرية ولا تمثل إصلاحا اقتصاديا بالمعنى الشامل، ولهذا تتكرر الأزمات المالية والنقدية، التي تعود أساسا إلى العجز المزمن في الميزان التجاري نتيجة زيادة الواردات على الصادرات".
الودائع والاستثمارات الخليجية
وبعد استعراض مفصل بالودائع الخليجية والاستثمارات التي دعمت بها أبو ظبي والرياض والكويت وأخيرا قطر اقتصاد الانقلاب، أشارت الدراسة إلى أن مشكلة المستثمرين الخليجيين يقومون بشراء نوع المشاريع المربحة التي كان يتوجب على الحكومة نفسها أن تطورها وتوسعها. فضلًا عن أن آلية التسعير للأصول المباعة وفق سعرها في البورصة لحظة البيع تخطى حدود البخس في الأسعار إلى حالة بيع يشوبها الكثير من الفساد والتفريط.
وأضافت أن "بيع الأصول يقلل من الفوائض التي كانت تساهم في موارد الموازنة العامة للدولة، والتي تساعد بتدبير تكلفة الدين المحلي والخارجي، أي أن ذلك البيع يزيد من صعوبة سداد أقساط فوائد الدين، فضلا عن أن إيرادات البيع ستستخدم لسداد الديون المتراكمة على البلد وليس للإنفاق على مشاريع استثمارية".
ورجحت الدراسة أن "تتخطي الخسائر جراء هذا البيع الجوانب المالية إلى جوانب تتعلق بسيادة الدولة واستقلالها السياسي والاقتصادي وأمنها القومي، فتحت ضغط الحاجة والرغبة في تزييف حالة الإفلاس الفعلي الواقع حاليا ستباع أصول استراتيجية شديدة الخطورة على الأمن القومي، وقد بدأ فعليا على سبيل المثال الحديث عن بيع الموانئ، أو ما أشير إليه من باب التضليل بالإدارة والتشغيل من قبل شركات أجنبية أو خليجية".
زيادة صادرات الغاز
وأشارت الدراسة بأن اتفاقيات الغاز تساعد أن تستفيد مصر اقتصاديا من الغاز بشكل جيد عبر عدة طرق تشمل تسييل الغاز المصدر من الدول المجاورة ومحطات الإسالة التي تشارك الدولة ملكيتها، إلى جانب رسوم العبور عبر الشبكة القومية للغاز.
واستدركت أن نظرة تحليلية يتضح أن مصر لم تستفد بصورة كبيرة من خلفها خاصة مع إسرائيل؛ فمحطات التسييل ليست مصرية بالكامل، إذ تستحوذ شركة “يونيون فينوسا” الإسبانية على 80% من محطة “دمياط” وتنقسم النسبة المتبقية بالتساوي بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” المملوكة للدولة والهيئة المصرية العامة للبترول.
وأن محطة “إدكو” مملوكة للحكومة بنسبة 12% فقط، وللشركة المصرية “إيجاس” بالنسبة نفسها، في حين تملكها شركة “شِل” بنسبة 35.5%، وشركة “بِتروناس” الماليزية بالنسبة نفسها، وأخيرا “إنجي” الفرنسية بنسبة 5%.
وأضافت الدراسة أن تأثير اتفاق وقعته القاهرة لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، ويعتقد أن الاتفاق قد يؤدي إلى خسارة مصر مساحة تقدر بنحو 15 ألف كيلومتر مربع من مياهها الاقتصادية، مقارنة بأي اتفاق مماثل مع تركيا".
>
