مع تحرك إسرائيل ولبنان لحل نزاع يتعلق بحقول غاز بحرية، تعمل سلطات الانقلاب مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين لإطلاق إنتاج الغاز الطبيعي قبالة ساحل غزة، بحسب "فرانس برس".
وبعد مرور أكثر من عقدين على بدء التنقيب عن الغاز الطبيعي يمكن للاقتصاد الفلسطيني المتعثر أن يجني فوائد ضخمة من احتياطيات الغاز الطبيعي وقال مسؤول فلسطيني إن اتفاقا قد يكون وشيكا.
وظهرت لافتات كتب عليها "غازنا حقنا" باللغتين العربية والإنجليزية في ميناء الصيد بمدينة غزة تدعو سلطات الانقلاب ودولة الاحتلال المجاورتين إلى إحياء خطة لتطوير حقلي مارين 1 و2 في البحر المتوسط.
وكانت السلطة الفلسطينية كلفت شركة الطاقة البريطانية بإجراء عمليات التنقيب عن الغاز في المنطقة في عام 1999.
وبعد مرور عام، عثرت شركة بريتيش غاز على مارين 1 على بعد حوالي 30 كيلومترا (19 ميلا) من البحر، وفي وقت لاحق على مارين 2 الأصغر، لكنها انسحبت في النهاية من العقد.
وتم تسليم المشروع إلى شركة شل العملاقة للطاقة في عام 2016 فقط لتنسحب أيضا بعد عامين بسبب اعتراضات إسرائيلية ونزاعات أخرى.
ومنذ ذلك الحين، يبحث الفلسطينيون عن مستثمرين في المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.1 مليار دولار لاستخراج ما يقدر بنحو 28 مليار متر مكعب (989 مليار قدم مكعب) من الغاز الطبيعي.
وأجرت دولة الاحتلال محادثات متفرقة على مر السنين مع السلطة الفلسطينية – لكن السلطة الفلسطينية لم تمارس أي سيطرة على غزة على مدى العقد ونصف العقد الماضيين.
وطردت حركة حماس الإسلامية لقوات الموالية للسلطة الفلسطينية من القطاع في عام 2007.
ووقعت حماس وحركة فتح، التي تهيمن على السلطة الفلسطينية، اتفاق مصالحة يوم الخميس في أحدث محاولة لهما لإنهاء الانقسام، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الاتفاق سيؤتي ثماره أكثر من سابقاته.
وقال مصدر مصري لوكالة فرانس برس إن سلطات الانقلاب "على اتصال بجميع الأطراف، بما في ذلك الاحتلال، لتطوير احتياطيات الغاز في غزة والاستفادة منها، الأمر الذي من شأنه أيضا دعم الاقتصاد الفلسطيني".
الضوء الأخضر الإسرائيلي
وقال مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية لوكالة فرانس برس إن "محادثات جادة" جارية للتوصل إلى اتفاق إطاري بحلول نهاية العام.
وتنظم حماس مظاهرات للمطالبة بحماية حقوق الفلسطينيين في الموارد الطبيعية.
وتشمل المحادثات شركة المقاولين الموحدة للهندسة الفلسطينية، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس)، ودولة الاحتلال.
وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "بمجرد توقيع اتفاق، ستبدأ الشركة المصرية إيجاس العمل على تطوير حقلي الغاز مارين 1 و2، بهدف بدء الإنتاج في غضون عامين".
لكن "موافقة إسرائيل ضرورية" قبل بدء أي عمل، بحسب ما قال مسؤول آخر في السلطة الفلسطينية شارك في المحادثات لوكالة فرانس برس.
وامتنعت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار عن التعليق عندما اتصلت بها وكالة فرانس برس.
وأعرب المسؤول الفلسطيني عن أمله في أن تتمكن سلطات الانقلاب من إقناع دولة الاحتلال بإعطاء الضوء الأخضر للمشروع، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تؤثر على الدولة اليهودية، كما فعلت في محادثات الحدود البحرية مع لبنان التي توسطت فيها الولايات المتحدة والتي أثمرت هذا الأسبوع.
إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية كلها أعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، الذي أنشئ في عام 2019 مع الأردن وقبرص واليونان وإيطاليا لتنسيق إدارة موارد الغاز في المنطقة.
كما تصدر دولة الاحتلال الغاز إلى نظام السيسي عبر خط أنابيب في قاع البحر يمتد قبالة ساحل غزة، ثم يتم تسييل بعضه وشحنه إلى أوروبا.
ضغوط حماس
لقد نفد صبر حماس، ونظمت مظاهرات للمطالبة بحماية حقوق الفلسطينيين في موارد الغاز.
قال سهيل الهندي، مسؤول حماس المسؤول عن إدارة الموارد الطبيعية "نحذر الاحتلال (إسرائيل) من أي انتهاك لحقوقنا في مواردنا البحرية، وخاصة الغاز الطبيعي قبالة سواحلنا".
وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية في غزة مازن العجلة إن إسرائيل لن تتسامح أبدا مع حماس التي تستفيد من احتياطيات الغاز لكنه قال إن أي اتفاق سيتطلب موافقة ضمنية على الأقل من الإسلاميين.
وأضاف العجلة لوكالة فرانس برس "تصر إسرائيل على أن حماس يجب ألا تستفيد من غاز غزة كشرط لأي اتفاق".
وأوضح"ما زلت أعتقد أن مصر يمكنها حل هذه المشكلة من خلال الضغط على حماس، مضيفا "من وجهة نظر قانونية، لا علاقة لحماس بغاز غزة، ولكن بما أنها تسيطر على القطاع، يمكنها بسهولة عرقلة" المشروع.
https://www.france24.com/en/live-news/20221014-egypt-mediates-talks-to-develop-gaza-offshore-gas
