يوم 28 سبتمبر الماضي، خرج الإعلامي الانقلابي أحمد موسى مبشرا المصريين، في مسرحية هزلية بتخفيض وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لقيمة المخالفات المرورية، وهو الأمر الذي كذبته الداخلية، نافية تخفيض رسوم تراخيص السيارات، مؤكدة أن رسوم التراخيص المقررة في وحدات المرور تستند إلى أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، ويجب على قائدي السيارات الالتزام بها.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن رسوم شنطة الإسعافات والمثلث العاكس هي إجبارية خلال فحص السيارات، واستخراج رخص القيادة أو تجديدها في وحدات المرور المختلفة، مضيفة أنه يمكن شراؤها من وحدة المرور بقيمة 160 جنيها، أو من خارجها حسب رغبة طالب الترخيص.
نفي داخلية الانقلاب لما جاء ببرنامج أحمد موسى على قناة صدى البلد بشأن تخفيض رسوم تراخيص السيارات في مصر لا يجب أن يمر أبدا.
النفي يشير إلى أن الجهاز الذي يدعم موسى رفع يده عنه، أو لم يستطع مواجهة ضغوط أكبر منه.
وتبلغ رسوم تراخيص السيارات الملاكي الخاصة في مصر 1835 جنيها ، بحد أدنى عن السنة الواحدة، وهي رسوم ثابتة تزداد بحسب مدة الترخيص أو الضريبة ارتباطا بموديل السيارة وسعتها اللترية.
وتشمل ضريبة سنوية على السيارة بقيمة 750 جنيها حتى 1600 سي سي، و300 جنيه للتأمين الإجباري، و225 جنيها لرسم الملصق الإلكتروني، و160 جنيها لحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس، و400 جنيه للتسجيل الإلكتروني وباقي الرسوم، إضافة إلى 300 جنيه قيمة مطفأة الحريق في حال عدم وجودها.
وكان موسى قد ادعى أن شركة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية قد عدلت رسوم تراخيص السيارات، وذلك من 1705 جنيهات إلى 200 جنيه لسيارات النقل، ومن 1040 جنيها إلى 190 جنيها لسيارات الملاكي، ومن 765 جنيها إلى 150 جنيها للدراجات النارية، وهو ما نفته الوزارة في بيان رسمي.
وقال موسى، في برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، إن “تعديل رسوم تراخيص السيارات في غاية الأهمية للمواطنين، وجاء استجابة لمطالبهم بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وهذا التعديل جميل ورائع، لأن قائدي السيارات كانوا يشتكون من ارتفاع الرسوم”، حسب زعمه.
وضمن سياسات الجباية، التي يتبعها نظام السيسي، قررت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية رفع قيمة مخالفات المرور لجميع أنواع المركبات بنسبة تصل إلى 100%، وذلك بأثر رجعي من دون إدخال تعديل يقضي بذلك على قانون المرور القائم، أو أخذ موافقة مجلس النواب عليه، وذلك في مخالفة صريحة لأحكام الدستور .
ونصت المادة الـ38 من الدستور المصري على "ألا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون".
وطاولت الزيادة جميع أنواع المخالفات المرورية بأثر رجعي على مرتين: الأولى قبل أقل من ثلاثة أشهر، والثانية الأحد الماضي، وهو ما أثار حالة من الغضب بين المواطنين، الذين انتقدوا إقرار تلك الزيادات من دون سند من القانون أو الدستور، فيما يعانون من موجة عاتية من ارتفاع الأسعار.
ورفعت الإدارة العامة للمرور قيمة مخالفة قيادة السيارة من دون حزام أمان من 100 جنيه إلى 200 جنيه بزيادة 100%، ومخالفة تجاوز السرعة المقررة من 300 جنيه إلى 400 جنيه بزيادة 33% ومخالفة عدم اتباع تعليمات رجل المرور من 500 جنيه إلى 600 جنيه بزيادة 20%.
كذلك رفعت قيمة مخالفة عدم اتباع تعليمات المرور من 500 جنيه إلى 600 جنيه بزيادة 20% ومخالفة استخدام التليفون يدويا في أثناء القيادة من 100 جنيه إلى 200 جنيه بزيادة 100% ومخالفة ترك المركبة بحالة نجم عنها تعطيل حركة المرور من 200 جنيه إلى 300 جنيه بزيادة 50%.
أما مخالفة الانتظار في الممنوع، فقد قررت إدارة المرور رفعها من 20 جنيها إلى 120 جنيها مرة واحدة بزيادة 500% على الرغم من وضع قانون المرور حدا أقصى لهذه الغرامة، هو 50 جنيها.
وبعيدا عن الخزانة العامة للدولة، تخصص نسبة 30% من حصيلة مخالفات المرور في مصر لصندوق خاص بوزارة الداخلية مقابل تحريرها، و70% لصندوق خاص بوزارة العدل، من أجل تمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم، بوصف النيابة العامة المسؤولة عن تحصيلها.
وتعد الزيادات الجديدة كارثية بالنسبة لقطاع واسع من المصريين، وسط ارتفاعات متتالية في أسعار الوقود وقطع الغيار والزيوت ومستلزمات السيارات وأسعار المستعمل والحديث منها، مع انهيار قيمة الجنيه المصري في ظل تراجع قيمة الجنيه أمام العملات العالمية.
