مع اقتراب إعلان التوصل لاتفاق بين صندوق النقد الدولي وحكومة السيسي على القرض الجديد لمصر المأزومة، تتجه أسعار الجنيه نحو انهيار حاد، وفق خلاف بين الحكومة وبعثة الصندوق حول التعويم المرن للجنيه، الذي قد يصل لأكثر من 25 جنيها، فيما تسعى حكومةالسيسي لتعويمه بشكل مدار ليصل لنحو 22 جنيها بالتدريج، وهو ما يثير الخلاف حتى الآن.
وحتى مساء السبت، أظهرت تصريحات صدرت من وزير المالية محمد معيط، والمدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستلينا جورجيفا،قرب إتمام الاتفاق على القرض الجديد الذي طلبته مصر من الصندوق، كما أن التفاوض الجاري حاليا على تفاصيل فنية أهمها متعلق بسعر صرف الجنيه.
وقالت جورجيفا في مؤتمر صحفي حسب «رويترز» أمس الأول إن "مسؤولي صندوق النقد الدولي حلوا جميع قضايا السياسات الكبرى مع مصر بشأن برنامج القرض الجديد الذي طلبته مصر، فيما ما زالوا يعملون على تفاصيل فنية تشمل سعر صرف الجنيه".
فيما قال معيط في تصريحات تليفزيونية أمس الأول، إن "صندوق النقد الدولي حريص على مرونة سعر الصرف، لكنه لم يتدخل في الميزانية والسياسات المالية وبرنامج الدعم، وأبدى حرصه على برامج الحماية الاجتماعية ومساعدة شرائح المجتمع المتضررة من موجة التضخم دون أن يعلن عن حجم القرض نفسه باعتباره لا يزال خاضعا للمفاوضات مع الصندوق".
وجاءت تلك التصريحات، فيما يشهد الجنيه تراجعا كبيرا ومتواصلا بالفعل في سعر صرفه منذ مارس الماضي، إذ بلغ متوسط سعر شراء الدولار في البنك المركزي أمس الأول 19.633 جنيها مقابل 15.661 جنيها في مطلع مارس الماضي، بارتفاع تجاوز أربعة جنيهات في خمسة أشهر ونصف.
وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الجمعة 14 أكتوبرالجاري إن "رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، كشفت أن الصندوق على وشك الموافقة على قرض جديد لمصر، في الوقت الذي تشهد فيه الدولة الواقعة بشمال إفريقيا لدعم اقتصاد تضرر من الغزو الروسي لأوكرانيا".
في الوقت نفسه تسعى مصر لقطع خطوة إضافية باتجاه الحصول على حزمة مالية مهمة من صندوق النقد الدولي على هامش اجتماع سنوي للصندوق في واشنطن؛ وذلك على أمل الحد من تفاقم أزمة عملة قيدت الواردات وأثارت حالة من القلق في السوق بخصوص القدرة على سداد الديون الخارجية.
في سياق متصل أظهرت بيانات البنك المركزي أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى انخفاض حاد في الواردات غير النفطية، التي تراجعت بنسبة 20% في الربع من أبريل إلى يونيو، وأدى ذلك إلى نقص في المدخلات لكل من المصانع وتجار التجزئة، وتراكم البضائع والسلع، وضمن ذلك القمح، في الموانئ، وشددت البنوك قيود السحب بالدولار من الحسابات المصرفية بالجنيه المصري.
وأمام العجز المالي الكبير وفشل سياسات السيسي ، ارتفعت ديون مصر الخارجية لأكثر من 160 مليار دولار، ووصلت الديون الداخلية لأكثر من 4 تريليون جنيه، وهو ما يحمل موازنة مصر أكثر من 102% من الدخل القومي المصري كخدمة ديون ، وهو ما يخصم من ميزانيات الصحة والتعليم .
