تناول تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، بيع السلطات في مصر ممتلكات الدولة لصناديق السيادة السعودية والإماراتية، وتأثير ذلك داخليا وعلى الرأي العام في مصر.
وأشار التقرير إلى حالة ارتياب واسعة من الشعب المصري بشأن الدوافع التي تقف وراء قرار المسؤولين في مصر بيع ممتلكات الدولة إلى دول خليجية.
وأضاف التقرير أنه بينما تنطلق مصر في الخصخصة من أجل التخفيف من حدة التراجع الاقتصادي، ثمة حالة من الارتياب في الدوافع الحقيقية للدول العربية التي تستثمر مليارات الدولارات في شراء ممتلكات الدولة المصرية.
وأردف أن استحواذ البلدان الأجنبية على الشركات المصرية ولّد خلافات داخل مصر، حيث يتهم بعض أفراد الشعب الحكومة بتكبد خسائر فادحة في عمليات تجارية ملتوية.
وبرر ذلك بأن الشركات العربية وصناديق الثروة السياسية، وبشكل خاص تلك التي تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تستحوذ على حصص في شركات مصرية ، بما في ذلك شركات الأسمدة والمستشفيات والبنوك ، ما يسفر عنه ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد .
وقامت مؤخرا شركة مواساة للخدمات الطبية في المملكة العربية السعودية بشراء 100 بالمائة من أسهم مستشفى المراسم الدولي.
البيع الحرام
وفي مقال له بعنوان “البيع الحرام… ودور الشعوب في المواجهة” نشره الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام الأسبق أشار إلى أن هناك محاولات تحميل الشعب مسؤولية ما جرى ويجري، وأصبح يعاني بالفعل من سداد فواتير لم يكن أبدا طرفا فيها.
ودعا إلى وقفة حاسمة أمام جموع المشترين الدائنين، لنرفع شعار “لا للبيع” و”لا للتفريط” محذرا من أن الصمت كان سببا في كل ما حاق بالمجتمعات المدنية، وهو أمرٌ لن يغفره التاريخ، أيا كان حجم البطش، كما لن تغفره الأجيال القادمة أيا كانت مبررات التخاذل”.
وقال سلامة “الأزمة الحالية لا أحد يستطيع التكهن بطرق الخروج منها، رغم وضوح عواقبها، لانعدام الشفافية وتجميع أطراف الأزمة في يد واحدة”، لافتا إلى أننا “أمام ديون مطعون في شرعيتها وقانونيتها ، ومصر تمر الآن بأخطر أزمة على الإطلاق، منذ هزيمة 1967 العسكرية”.
وأضاف أن ” الكرة في هذه الحالة في ملعب الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصا حينما لا يستجيب النظام الحاكم لأية نداءات، ويسير في عمليات الاقتراض والبيع معا بوتيرة متسارعة، من دون الأخذ في الاعتبار مصالح الأجيال الحالية ولا القادمة، وهو ما يحتم التفكير خارج الصندوق، بعد أن تحمل المواطن وحده عبء أخطاء الأنظمة وتعنتها، بدءا من رفع الدعم، مرورا برفع الأسعار، وحتى فرض مزيد من الضرائب والرسوم بلا أي رادع، وهي الوسائل التي تلجأ إليها أنظمة حكم الفرد في مثل هذه الظروف”.
وأشار إلى أن البيع قد يصبح باطلا، وهو ما سوف تقضي به المحاكم المحلية والدولية ذات يوم، استنادا لعمليات الضغوط والإذعان، وأيضا فقدان شرعية البائع في أحيان كثيرة.
أخطر من النكبة
وقال عبدالناصر سلامة في مقاله “يجب أن نعترف، حكومة وشعبا، بأن مصر تمر الآن بأخطر أزمة على الإطلاق، منذ هزيمة 1967 العسكرية، وهي إن كانت تعي في ذلك العام أن الخروج من الأزمة يأتي باستجماع القوى لتحرير الأرض وهزيمة العدو، فإن الأزمة الحالية لا أحد يستطيع التكهن بطرق الخروج منها، رغم وضوح عواقبها، وذلك نتيجة انعدام الشفافية، ونتيجة تجميع أطراف الأزمة في يد واحدة، بالتزامن مع محاولات تحميل الشعب مسؤولية ما جرى ويجري، وأصبح يعاني بالفعل من سداد فواتير لم يكن أبدا طرفا فيها”.
وأكمل أنه “ربما ترى الأحزاب في هذه الدولة أو تلك أنها أصبحت كرتونية بما يكفي لعدم السماح بتدخلها في هذا الشأن أو ذاك، أو لعدم قدرتها على القيام بمبادرات من أي نوع، إلا أن هذه القضية تحديدا قد تمثل فرصة لاستعادة فاعلية هذه الأحزاب داخليا وخارجيا، وتحصل على الاعتراف الشعبي الذي فقدته وافتقرت إليه طوال السنوات الماضية، ذلك أننا أمام قضية مصيرية، تمثل حياة أو موتا لأوطان على شفا جرف هار، يمكن أن تهوي بالجميع، حكاما ومحكومين”.
