منع سيناتور أمريكي ديمقراطي بارز تقديم 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأمريكية لنظام السيسي بسبب مخاوف بشأن سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وتتلقى القاهرة نحو 1.3 مليار دولار سنويا من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة، وفي حين أن الكثير من هذا الرقم ليس له قيود، إلا أن بعضه يخضع لشروط تستند إلى قانون أقره الكونغرس العام الماضي.
في سبتمبر، حجبت وزارة الخارجية الأمريكية 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية بسبب مخاوف واسعة النطاق تتعلق بحقوق الإنسان.
وفي ذلك الوقت، قالت إنها "ستسمح بدفع 75 مليون دولار أخرى، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته حكومة الانقلاب بشأن السجناء السياسيين والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك إطلاق سراح 500 معتقل سياسي هذا العام".
لكن السناتور باتريك ليهي رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ قال لرويترز يوم الإثنين إنه "رفض تقييم وزارة الخارجية الذي يبرر المساعدات".
وتتمتع اللجنة بسلطة قضائية على تشريعات الإنفاق، بما في ذلك المساعدات الأمريكية لمصر.
وقال ليهي في بيان "يجب أن نأخذ هذا القانون على محمل الجد، لأن الوضع الذي يواجهه السجناء السياسيين في مصر أمر مؤسف".
وأضاف "لا يمكننا إعطاء القليل من الاهتمام للقانون بسبب اعتبارات سياسية أخرى، وتقع على عاتقنا جميعا مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المتهمين في الإجراءات القانونية الواجبة، سواء هنا أو في مصر".
تتطلب الشروط التي وضعها الكونجرس العام الماضي من سلطات الانقلاب إحراز تقدم واضح وثابت في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتزويد المحتجزين بالإجراءات القانونية الواجبة.
ولم تتمكن المحادثات بين مكتب ليا ووزارة الخارجية من حل المشكلة، حيث انتهت صلاحية التمويل البالغ 75 مليون دولار في 30 سبتمبر.
كان هناك قلق مستمر في واشنطن بشأن معاملة عبد الفتاح السيسي للمعارضين السياسيين منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013 وتقدر جماعات حقوقية أن سلطات الانقلاب تحتجز نحو 60 ألف سجين سياسي.
وتوفي مئات السجناء في الحجز، وقالت جماعات حقوقية إن "الإهمال الطبي والظروف السيئة تسببت في العديد من الوفيات".
قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الصادر في مايو إن "حكومة الانقلاب حكمت على ما لا يقل عن 356 شخصا بالإعدام في عام 2021، لتصبح أكبر مصدر لأحكام الإعدام في العالم".
ونفى السيسي باستمرار وجود سجناء سياسيين في البلاد، وبدلا من ذلك وضع حملة القمع في إطار مكافحة الإرهاب.
ووفقا للجنة حماية الصحفيين، تعتبر مصر ثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم، بعد الصين وتركيا.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-us-senator-blocks-military-aid-human-rights
