في 17 أكتوبر 2022 ذكرت وكالة "رويترز" أن الكونجرس الأمريكي عاقب مصر وقام بحظر 75 مليون دولار إضافية من المعونة العسكرية، وفي نفس اليوم أعلنت وزارة الخارجية المصرية دعم السعودية في موقفها للحد من إنتاج الأوبك للنفط، وهو القرار الذي عارضته أمريكا بشدة.
وبعد حجب 130 مليون دولار في 15 سبتمبر الماضي، جمد رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي باتريك ليهي مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 75 مليون دولار، بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، واستمرار الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين بالسجون بحسب ما نشرته "رويترز".
وعرقل السيناتور الأمريكي "ليهي" صرف مساعدات عسكرية بقيمة 75 مليون دولار إلى مصر، وفق تقرير دويتشه فيله، وهو ما قابلته اللجان السيادية والشؤون المعنوية بقول "طظ" والإدعاء أن الحظر سببه دعم "مصر" لقرار أبوك بلس بعدم خفض سعر النفط.
وقال حساب (@soldier2017kg)، "عشان الخارجية المصرية أعلنت عن دعمها للسعودية و قرارات أوبك بلاس، و دا يزعل ماما أمريكا ، على العموم ٧٥ مليون دولار دولا ما يأكلوش عيش، لفوهم و حطوهم في طيـ…. بايدن أحسن".
غير أن العلاقات الأمريكية مع المستبدين العرب راسخة ، واجتمع بهم بايدن في اجتماع بالسعودية قبل أشهر وعليه رجح أشرف عبد الحميد بسيوني (@FnjryB) أن الحظر كله كذب على السطح ، إيقاف ٧٥ مليون دولار تحت الطاولة دعم ب ٥٠٠ مليون دولار".
ولفت إبراهيم النمر (@ielnemr) إلى أن "رفض ليهي الذي يرأس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ تقييم وزارة الخارجية الأمريكية، الذي يقضي بإرسال المساعدة لمصر مقابل إحراز تقدم في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
وأضاف النمر أن الولايات المتحدة تخصص في العادة نحو 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوية لمصر، لكنها سبق واحتجزت 130 مليون دولار منها في سبتمبر الماضي للسبب ذاته".
ادارة بايدن تقول ساخره ان ادعاء مصر باطلاق سراح ٥٠٠ سجين سياسي من مجموع ٦٠ الف سجين ياله من تطور واضح وكبير !
امريكا ستمنع تقديم ٧٥ مليون دولار قيمة المساعدات العسكريه السنويه . https://t.co/KLq972Vs3q
— ~~ (@Msahmad70) October 17, 2022
منافقو الغرب
وكتب المواطن مصري (@basyonythaar) أن "أمريكا الخاسر الأكبر من رحيل السيسي ، تواصل لعبتها النفاقية فتحجب ٧٥ مليون دولار من مساعدات عسكرية لمصر ، قال إيه بسبب مخاوف مخاوف حقوقية ، أية مخاوف أيها المنافقون ؟ لقد ارتكب السيسي مالم يرتكبه ديكتاتور فاشي في شعب على مر التاريخ على مرأى ومسمع منكم".
وأضاف حساب أعيش هناك " Higher " (@asheas_88)، "بالمناسبة هذا ليس الحجب الأول منذ قدوم بايدن إلى البيت الأبيض،
في مثل هذا التوقيت من العام الماضي تم حجب ٣٠٠ مليون دولار بنفس الأسباب حقوق الإنسان والباذنجان، الأخوة المصريين يطالبون بتعويضات بسبب أن موقفهم كان وراء حجب ٧٥ مليون دولار ما كفاهم اللي".
حجب 205 مليون دولار
الأوضاع الحقوقية السيئة في مصر تسببت في خسارة مساعدات عسكرية أمريكية إضافية بقيمة " 75 مليون دولار " بعد أن منع عضو ديمقراطي " باتريك ليهي " في مجلس الشيوخ الأمريكي التمويل.
— Nezar Sameer (@NezarSameer22) October 17, 2022
ويصل مجموع المبالغ المحظورة نحو 205 مليون دولار منها 130 مليون دولار حجبهم البيت الأبيض من المساعدات العسكرية لمصر ، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، و75 مليون دولار قبل ساعات.
رغم أن الخارجية الأمريكية وعدت في وقت سابق، بالإفراج عن 170 مليون دولار، من إجمالي المساعدة البالغ 300 مليون دولار.
وأضافوا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أخطر مصر بقرار إدارة الرئيس جو بايدن.
وضغطت جماعات حقوقية من أجل حجب كامل حصة المساعدات التي ربطها الكونغرس الأمريكي بشروط والبالغة 300 مليون دولار.
وعزت الجماعات الحقوقية ذلك إلى انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل تحكم السيسي، تشمل التعذيب والاختفاءات القسرية، وهو ما دأبت على نفيه حكومة السيسي.
وسبق أن اشترطت واشنطن إطلاق سراح نحو 500 معتقل سياسي هذا العام، غير أن مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية قالوا إن "القاهرة ستتلقى 95 مليون دولار أخرى بموجب استثناء قانوني يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود".
امريكا تتحرك كالنملة
ايقاف 130 مليون دولار من وزاره الخارجيه
ثم اضاف لها سيناتور ليهي 75 مليون دولار وذلك للمخالفات الجسيمة لحقوق الانسان
فيكون المجموع 205 مليون من اصل 300 مليون
مشكله اكبر مما توقع السيسي
وسيكون لها اثر مالي بعد ان كان الاثر رمزي فقط https://t.co/LISvCqW6mE
— محمود وهبه من نيويورك (@MahmoudNYC) October 17, 2022
ويُلزم القانون الأمريكي وزارة الخارجية كل عام بتحديد ما إذا كانت مصر تحرز تقدما على صعيد حقوق الإنسان أم لا؟ ويربط حصولها على 300 مليون دولار من المعونة العسكرية السنوية بمدى التقدم المحرز في هذا المجال.
وتعود المساعدات الأمريكية لمصر لعام 1978، عندما التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساعدات عسكرية لمصر، بموجب إبرام اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل.
