أكدت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية إصرار داخلية السيسي المنقلب على التنكيل بشكل ممنهج وغير مبرر ضد السجناء على ذمة قضايا ذات طابع سياسي دون أي مراعاة لأدنى معايير السلامة وحقوق الإنسان.
ووثقت قيام ضباط من قطاع الأمن الوطني رفقة قوة أمنية من قطاع الحماية المجتمعية "مصلحة السجون" بالتنكيل بسجناء ليمان 430 في وادي النطرون يوم الأحد الماضي.
وذكرت أنه بحسب ما وصلها أن القوة الأمنية قامت بتفتيش الزنازين وتكسير بعض محتوياتها مع سكب الطعام على ملابس السجناء، ثم اقتياد ما يقارب 24 معتقلا خارج زنازينهم ، دون معرفة هل تم تغريبهم لسجون أخرى أم نُقلوا للحبس الانفرادي؟
كانت منظمة "كوميتي فور جستس" أوصت في ختام تقريرها الصادر مؤخرا بعنوان "ناجون من السجون مقطوعون من الحياة " بتجريم كافة أشكال التعذيب النفسي والجسدي داخل السجون ومقار الاحتجاز، لا سيما مقار الأمن الوطني وغرف التأديب والحبس الانفرادي بالسجون، وخاصة الواقع منها بمناطق الصعيد، والتي يشيع التغريب لها، وتسبب التأديب فيها لمقتل السجناء بالجوع أو الغرق أو المرض أو الانتحار.
كما أوصت بإعادة تأسيس مفهوم وأدوات وممارسات “التأديب” لا سيما داخل سجون الصعيد لتوافق المعايير الدنيا لحقوق الإنسان في الحياة والماء والطعام والكرامة الإنسانية، مع ضرورة توفير الوصول إلى استشاريين نفسيين داخل السجن أو سجناء مؤهلين للتعامل مع ضحايا التنمر أو مستمعين لهم، أو توفير هواتف محمولة للتبليغ عن الاعتداءات، وتيسير تواصل الأسر مع ذويهم وإشراكهم في إدارة عوامل الخطر المفضية للانتحار، وتوفير نقاط أو مراكز الليلة الأولى لدعم السجناء فور وصولهم للسجن ووحدات طبية مؤهلة لمتابعة وعلاج المساجين الذين يتلقون علاجا نفسيا.
أيضا دعت المؤسسة إلى تجريم عمليات التعذيب الجنسي بحجة تفتيش السجناء وذويهم، ومحاسبة المسؤولين عن وقائع هتك العرض والاعتداء الجنسي بحجة التفتيش، مطالبة بمساءلة مسؤولي السجون والاحتجاز القائمين في وقائع معاقبة الضحايا الذين لم تكتمل محاولاتهم للانتحار، مع توفير تدريب ودعم ورقابة لموظفي السجون على توفير الرعاية اللازمة أو الكافية والتواصل مع الحالات المعرضة لبدء أو استكمال محاولات الانتحار والتعامل الفعال معها.
وأكدت “كوميتي فور جستس” من خلال تقريرها على أن السجناء والمحتجزين في السجون ومقار الاحتجاز التابعة لنظام السيسي المنقلب يتعرضون لأنماط عديدة من التعذيب الجسدي والنفسي؛ ليس فقط لإجبارهم على الإدلاء باعترافات مزورة، ولكن بغرض الإهانة وتكريس شعورهم بالعجز واليأس والحط من كرامتهم وخصوصيتهم، فضلا عن تعذيبهم بالخوف المستمر من القتل أو الموت أو الاحتجاز بغرف “التأديب”، التي هي بمثابة “مقابر للأحياء”.
ورصد المؤسسة عديدا من أنماط التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي داخل السجون في مصر ، مثلت تراكما معرفيا تجاه صدور هذا التقرير والذي دق ناقوس الخطر بشأن تبعات ممارسات وآليات التعذيب النفسي والجسدي داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، وإبراز أثر التعذيب في التسبب بدفع السجناء لمحاولات الانتحار وفي إصابة ضحايا التعذيب، الذين هم أنفسهم شهود على محاولات انتحار مكتملة وغير ناجحة، بحالة اللامعيارية أو انهيار القيم، وبما يؤدي لفقدانهم الأمل والمعنى والجاذبية المجتمعية والقدرة على التواصل والفاعلية المجتمعية ببيئاتهم بعد خروجهم من السجن.
تفاصيل التقرير من هنا
