في الوقت الذي تكافح فيه سلطات الانقلاب لتخفيف أزمة العملة الأجنبية، أعلنت عن برنامج يسمح للمواطنين الذين يعيشون في الخارج باستيراد السيارات إلى البلاد، ودفع الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة على السيارات بالدولار، والتي سيحصلون على خصم بالجنيه المصري بعد خمس سنوات.
وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب، محمد معيط إن "الخطة ستذهب هذا الأسبوع إلى برلمان السيسي الذي من المرجح أن يوافق عليها ، ثم يرسلها إلى عبد الفتاح السيسي لتوقيعها لتصبح قانونا، وسيكون أمام المصريين الذين يعيشون في الخارج نافذة لمرة واحدة مدتها أربعة أشهر لاستيراد السيارات في إطار البرنامج المخطط له، ومن المرجح أن يحقق البرنامج لحكومة السيسي نحو 2.5 مليار دولار، بحسب معيط".
وفقا للتقرير الذي نشره موقع "ناشيونال نيوز" فقد عانت حكومة السيسي من أزمة في العملة الأجنبية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، وأدت حالة عدم اليقين التي خلقها الصراع إلى نزوح نحو 20 مليار دولار من سوق الديون المصرية التي كانت مربحة ذات يوم.
وأدى ارتفاع فاتورة الواردات، وخاصة للوقود والغذاء، إلى تعميق النقص في العملات الأجنبية، بالإضافة إلى التسبب في انخفاض أولي في عائدات السياحة.
وأجبرت تداعيات الحرب سلطات الانقلاب على خفض قيمة عملتها بنسبة 14 بالمئة في مارس، ومنذ ذلك الحين سمحت للجنيه المحاصر بالتخلص من قيمته بنحو 6 في المائة.
كما دخلت حكومة السيسي في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض كجزء من برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية الذي يتضمن آلية أكثر مرونة للنقد الأجنبي.
ووصلت المفاوضات مع المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له إلى مرحلة متقدمة ويعتقد على نطاق واسع أن التوصل إلى اتفاق وشيك، ولا تتوفر أي معلومات رسمية عن الحجم الدقيق للقرض، لكن المسؤولين اقترحوا أقل من 10 مليارات دولار.
وزعم معيط أن المؤهلين للبرنامج يشملون أي شخص لديه تصريح إقامة في بلد أجنبي وحساب مصرفي تم فتحه قبل ثلاثة أشهر على الأقل.
وقال إن "الودائع الدولارية التي يقوم بها الأشخاص الذين يستوردون السيارات يجب أن تتم مقدما وسيتم ضمانها من قبل الخزانة".
سيتم احتساب الخصم بالجنيه المصري بسعر الصرف السائد منذ خمس سنوات حتى يوم الإيداع.
وقال إن "السيارات المستوردة يمكن بيعها من قبل أصحابها دون أي قيود".
وأشار التقرير إلى أنه تم الإعلان عن البرنامج في الوقت الذي يعاني فيه سوق السيارات بالتجزئة في مصر من نقص العملات الأجنبية الذي أدى إلى انخفاض كبير في الواردات، ارتفعت أسعار السيارات المتاحة في السوق بنسبة 50 في المائة أو أكثر في الأشهر القليلة الماضية، مما جعلها بعيدة عن متناول العديد من المصريين.
وتشير التقديرات إلى أن عدد السيارات المستوردة بموجب الخطة يمكن أن يصل إلى 500 ألف سيارة، وهي قفزة كبيرة عن 150 ألف سيارة يتم استيرادها عادة سنويا.
كما أثرت أزمة العملات الأجنبية على الشركات المصنعة في جميع المجالات، حيث زعمت العديد من الشركات أنه بالكاد كان هناك أي شيء مصنوع محليا بدون مكون أجنبي.
وفي الأسبوع الماضي، اشتكت شركات الدواجن من نقص في أعلاف الدجاج قد يجبرها على الإغلاق، وقد أدى النقص بالفعل إلى ارتفاع سعر البيض.
ووعد السيسي في وقت سابق من هذا الشهر بالتخلص تدريجيا من البضائع المتراكمة منذ أشهر في موانئ البلاد في انتظار أن تدفع البنوك قيمة عملتها الأجنبية حتى يمكن الإفراج عنها للمستوردين، ومع ذلك من غير المرجح أن تتم إزالة الأعمال المتراكمة لعدة أشهر أخرى.
وقال أحد أصحاب المصانع، طلب عدم الكشف عن هويته أفرجوا عن نحو 20 في المئة من البضائع التي استوردتها واحتجزت في ميناء الإسكندرية منذ شهور، لكنهم لم يستشيرونا أبدا بشأن أي جزء من شحنتنا كنا في أمس الحاجة إليه ودفعوا ثمن العناصر الثانوية التي لا تساعدنا كثيرا".
وفي الوقت نفسه، خفتت سلطات الانقلاب أضواء الشوارع والمباني الحكومية في معظم أنحاء القاهرة وغيرها من المدن الكبرى لتوفير الطاقة وإتاحة المزيد من الغاز المسال للتصدير لكسب العملة الأجنبية.
وقال معيط إن "مصر تصدر بالفعل ما قيمته 600 مليون دولار من الغاز إلى أوروبا كل شهر، مضيفا أن الحكومة تخطط لزيادة ذلك إلى مليار دولار العام المقبل".
https://www.thenationalnews.com/business/economy/2022/10/18/egypt-announces-car-import-scheme-for-citizens-living-abroad-to-raise-foreign-currency/
