قال موقع ميدل إيست مونيتور إن "المجتمع المصري اهتز بسبب حادثتين تتعلقان بقطاع التعليم الهش الذي تسبب في موجات صدمة في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف الموقع أن الحادثة الأولى كانت لأب أضرم النار في نفسه في مدينة كفر الدوار بدلتا النيل احتجاجا على قرار مدرسة ابنه حجب الكتب المدرسية حتى يتم دفع ثمنها.
وقام الرجل، الذي عرفته وسائل الإعلام المحلية فقط باسم أ. م.، بسكب مادة على ملابسه داخل المدرسة الابتدائية بسبب سوء المعاملة من قبل مديرة المدرسة ورفضها تسليم الكتب المدرسية لابنه.
وأوضح الموقع أن الحادثة الثانية جاءت على شكل تصريحات أدلى بها وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب رضا حجازي حول ضرورة ترخيص مراكز الدروس الخصوصية، الأمر الذي أثار عاصفة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.
وعلق الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث على الحادثة الأولى قائلا "ما هو الأساس الدستوري والقانوني الذي بموجبه قرر السيسي ومدبولي ووزير التربية والتعليم السابق طارق شوقي إلغاء توفير التعليم المجاني في المدارس الحكومية؟ والمادة 19 في دستور 2014، والمادة 6 من قانون التعليم لعام 1981… بعد أن غرس هذا المبدأ في الدساتير والقوانين المصرية في الأعوام 1923 و1944 و1950 و1961".
وتساءل مغيث عما إذا كانت الحكومة الحالية مهتمة بالعمل وفق القانون والدستور والتاريخ المجيد المصري، ولهذا السبب قررت إلغاء توفير التعليم المجاني، أم أن القضية تتعلق بالبلطجة والاستخفاف بالقانون والدستور اللذين لم تعرفهما مصر منذ أن كتبت دستورها الأول قبل أكثر من 150 عاما.
وفي المقابل، أثارت تصريحات وزير التعليم بحكومة السيسي حول ترخيص مراكز الدروس الخصوصية عاصفة من الجدل.
أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي علق على تصريحات الوزير، قائلا "أريد أن أعرف لماذا يجب أن أدفع الرسوم المدرسية إذا كانت المراكز مرخصة؟".
من جانبه، انتقد الفنان نبيل الحلفاوي تصريحات الوزير، قائلا "لا أعتقد أنه وزير التربية قد فكر حتى في تداعيات فكرته".
وقالت الدكتورة وفاء إبراهيم، العميدة السابقة لكلية الطالبات بجامعة عين شمس، إن "مقترح الوزير ينهي مفهوم المدارس كما نعرفه".
وأضافت "أخشى أنه بمجرد فقدان مكانة المعلم، ستتحول المدرسة إلى مراكز مرخصة للدروس الخصوصية".
https://www.middleeastmonitor.com/20221020-grief-and-uproar-over-egypt-collapsing-education-system/
