نشر موقع "ميدل إيست مونيتور" تقريرا سلط خلاله الضوء على الاتفاق الثلاثي بين سلطات الانقلاب والسلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال لتطوير حقل للغاز الطبيعي قبالة شواطئ قطاع غزة المحاصر.
وبحسب التقرير، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قوله إن السلطة الفلسطينية اختارت مجموعة من الوزراء لمناقشة قضية الغاز الفلسطيني مع مصر ومتابعة القضية مع صندوق الاستثمارات الفلسطيني.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان" أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق الثلاثي بين سلطات الانقلاب والسلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال ، ولكن لم يتم تقديم تفاصيل.
وأضاف التقرير أنه بدأ التنقيب عن الغاز قبالة ساحل غزة في عام 1999. وبعد مرور عام، اكتشفت شركة الغاز البريطانية (المعروفة الآن باسم مجموعة BG) الغاز في حقل يعرف باسم غزة مارين. يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب قطاع غزة ويقدر أنه يحتوي على أكثر من 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وتقدر تكلفة تطوير الحقل بنحو 1.2 مليار دولار. وقد ظلت غير مستغلة لأن صندوق الاستثمارات العامة، المسؤول عن تنميته، لم يتمكن من فعل أي شيء بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي. حتى مجموعة BG اضطرت إلى إنهاء عقدها مع صندوق الاستثمارات العامة بسبب العقبات الإسرائيلية.
وأوضح التقرير أن عددا من التقارير منذ يوم الثلاثاء زعمت أن دولة الاحتلال إسرائيل والسلطة الفلسطينية وسلطات الانقلاب ستستفيد من الغاز الطبيعي المأخوذ من غزة مارين. لكن في اليوم نفسه، نقلت الأناضول عن مصدر فلسطيني لم تذكر اسمه قوله إن التقارير حول الاتفاق الثلاثي "غير دقيقة".
وقال المصدر إن دولة الاحتلال لن تحصل على أي شيء من غازنا. "هذا غير مقبول" ، أصر على ذلك. إسرائيل مطالبة فقط بعدم عرقلة العمل".
ونقل التقرير عن الصحفي الإسرائيلي، باروخ يديد، قوله بأن إسرائيل سيكون لها بالفعل حصة كبيرة من عائدات غزة البحرية.
وقالت مصادر أخرى أوردتها صحيفة العربي الجديد إن وفدا اقتصاديا وأمنيا مصريا ناقش مع دولة الاحتلال مسألة تطوير غزة مارين. وقال عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ل"المونيتور" إن نظام السيسي أبلغ السلطة الفلسطينية بموافقة دولة الاحتلال على البدء في تطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة ساحل غزة. وقال العربي الجديد إن نظام السيسي عقد عدة "اجتماعات سرية" مع مسؤولين إسرائيليين للحصول على موافقة دولة الاحتلال على البدء في تطوير غزة مارين بالاشتراك مع السلطة الفلسطينية.
بدأت الجهود المصرية للحصول على حصة من الغاز العام الماضي عندما بدأت الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس) ، وفقا لصحيفة إيجيبت إندبندنت ، محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة وشركة المقاولين الموحدة للنفط والغاز (CCC) ، الأطراف المرخصة لتطوير الحقل. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 27.5 في المائة من أسهم الحقل؛ وتمتلك CCC 27.5 في المائة؛ و 45 في المائة ستكون للشركة العاملة. وتأمل إيجاس أن تكون المطور.
ونقل التقرير عن مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إنه تم التوصل إلى اتفاق أولي، ولكن لم يتم التوقيع بعد على اتفاق نهائي. ولم يذكر أي جدول زمني، لكن التقارير تدعي أنه قد يكون بحلول نهاية هذا العام. وقال المسؤول أيضا إن إسرائيل وافقت على المشاركة في محادثات جادة حول الغاز بناء على طلب الاتحاد الأوروبي، "على أمل أن ينتهي هذا الغاز في صهاريج تخزين أوروبية".
وأوضح المسؤول أنه بموجب الاتفاق المبدئي ستراقب حكومة السيسي وإسرائيل العمليات في حقل الغاز، على أن تحصل سلطات الانقلاب على بعض الغاز بحلول عام 2025، على افتراض أن كل شيء يسير بسلاسة. وسيتم إرسال معظم الغاز إلى أوروبا من قبل الاحتلال، الذي سيتقاسم الإيرادات الناتجة مع السلطة الفلسطينية.
ووفقا لمسؤول السلطة الفلسطينية الذي لم يكشف عن هويته، سيتم إنفاق بعض الإيرادات على تطوير الاقتصاد الفلسطيني في غزة. لكن دولة الاحتلال تريد التأكد من عدم ذهاب أي من الأموال إلى حماس". وتزعم دولة الاحتلال منذ سنوات أنها عرقلت تطوير غزة مارين خشية أن تستفيد حماس، التي كانت تتولى إدارة القطاع المحاصر منذ عام 2006، من الأرباح.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2007، ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه يعالون أن حماس كانت ستستخدم عائدات من غزة مارين لتمويل الهجمات ضد إسرائيل والسلطة الفلسطينية و"منشآت الغاز الإسرائيلية". ومنذ ذلك الحين، لم يتغير شيء على الأرض: لا تزال حماس تحكم قطاع غزة، ولا يزال الحصار الإسرائيلي المصري، المدعوم من السلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية والأوروبية، قائما. ولا تزال إسرائيل تروج لمخاوفها بشأن "الأمن".
لكن ما تغير هو الطلب الأوروبي الناشئ على الغاز بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن حاجة السلطة الفلسطينية الماسة إلى التمويل، الذي لا تستطيع الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة توفيره.
ولفت التقرير إلى أنه من الواضح الآن أن الجميع سيستفيدون من الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة باستثناء أولئك الذين ربما هم في أمس الحاجة إليه: الفلسطينيون في الأراضي المحاصرة. حكومة السيسي تفوز كمطور عقاري. تحصل السلطة الفلسطينية على الإيرادات باعتبارها المالك الاسمي؛ الاحتلال يأخذ تقليصا كميسر. والاتحاد الأوروبي يحصل على الغاز مستهلكا. وفي الوقت نفسه، سيتعين على سكان غزة، الذين يعانون من نقص حاد في غاز الطهي والنفط والكهرباء لمدة خمسة عشر عاما وأكثر، أن يراقبوا في صمت وهم يسرقون مواردهم الطبيعية من تحت أنوفهم.
واختتم التقرير:" لا أحد يعتقد أن عائدات غزة مارين ستستخدم، جزئيا، لتعزيز اقتصاد غزة. لقد سمعنا الوعد تلو الوعد بشأن مثل هذه الأمور لسنوات، ولم يتحقق أي شيء على الإطلاق، لأن إسرائيل تأتي دائما ببعض القضايا "الأمنية" الجديدة وترفض تخفيف الحصار أو رفعه. وفي الوقت نفسه، فإن السلطة الفلسطينية منفتحة جدا بشأن ازدرائها للفلسطينيين في غزة، لذا فإن الوعود من رام الله لا قيمة لها".
https://www.middleeastmonitor.com/20221021-the-palestinians-in-gaza-must-watch-in-silence-as-their-natural-resources-are-stolen/
