قال بعض النشطاء البارزين إن "قرار عقد قمة المناخ COP27 الشهر المقبل في منتجع سياحي شديد الأمان في مصر إلى جانب القيود المفروضة على الوصول يحد من مشاركة المجتمع المدني في الحدث" بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.
وأشار التقرير إلى أن القمة التي تعقد يومي 6 و18 نوفمبر في شرم الشيخ هي أول مؤتمر سنوي للأمم المتحدة للمناخ يعقد بعد تخفيف قيود كوفيد-19 ويرى الناشطون أنها مكان حاسم لدق ناقوس الخطر بشأن تغير المناخ والضغط على الحكومات للتحرك.
حظر التظاهر
لكنهم يقولون إن "التعبير عن مخاوفهم من خلال التجمعات والاحتجاجات كما فعلوا في البلدان أو المدن المضيفة السابقة سيكون أكثر تحديا في مصر ، حيث تحظر المظاهرات العامة فعليا ويكافح النشطاء للعمل بشكل قانوني وسط حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة السياسية".
كما كانت القيود المفروضة على شارات الاعتماد والحضور للنشطاء، وخاصة من الدول الفقيرة، نقطة خلاف في قمم المناخ السابقة للأمم المتحدة.
وتقول سلطات الانقلاب، التي لديها منظمة غير حكومية واحدة معتمدة بشكل دائم لحضور القمم السنوية، إن "إشراك المجتمع المدني يمثل أولوية، وقد ساعدت في إضافة المزيد من المنظمات غير الحكومية بما في ذلك 35 مجموعة مصرية من خلال قبول لمدة عام واحد صالح فقط لمؤتمر الأطراف 27".
كانت هذه خطوة إيجابية، لكن العملية لم يتم الإعلان عنها علنا ولم تمنح بعض المجموعات فرصة عادلة للتقديم، كما قال حسام بهجت، رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأحد أشهر الناشطين في مصر.
وقال "نتيجة لذلك، فإن قائمة المنظمات المعتمدة لا تشمل منظمة واحدة لحقوق الإنسان ولا أي من جماعات حقوق الإنسان المستقلة في مصر، بما في ذلك تلك التي تعمل على العلاقة بين حقوق الإنسان والعدالة البيئية والعدالة المناخية".
وقال متحدث باسم رئاسة مؤتمر الأطراف في رد مكتوب على أسئلة إن "هناك عملية اختيار شفافة تماما، وافقت عليها الأمم المتحدة بعد التشاور مع المنظمات الإقليمية وفرق التفاوض الوطنية".
وأضاف المتحدث أنه تمت التوصية بالمجموعات المصرية بناء على خبرتها في مجال البيئة وتغير المناخ.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كان هناك نحو 10 آلاف تسجيل من نحو 2000 منظمة مراقبة مقبولة لمؤتمر الأطراف 27 الذي يشبه مؤتمر الأطراف 26 في جلاسكو".
حاجز خرساني
مصدر قلق آخر بين النشطاء هو الصعوبة التي قد يواجهها المواطنون العاديون في الوصول إلى شرم الشيخ. تقع المدينة في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء المصرية، ويحدها البحر من جهة، وحاجز خرساني وسلكي في الصحراء من جهة أخرى.
ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الجو، أو عن طريق الطرق المليئة بنقاط التفتيش التي تمتد شمالا نحو قناة السويس، والحدود مع دولة الاحتلال، وشمال سيناء، حيث تشن قوات أمن الانقلاب حملة لمكافحة التمرد.
وقال بهجت "سيكون من المستحيل عمليا على أي شخص غير معتمد للمؤتمر نفسه أن يكون قادرا على الوصول إلى المدينة خلال فترة المؤتمر ، مضيفا أن النشطاء كانوا يتوقعون أن يكون المؤتمر أكثر هدوءا وأكثر تنظيما هذا العام".
بعض أولئك الذين يأملون في السفر من خارج مصر تم تأجيلهم بسبب أسعار الفنادق التي وصلت إلى مئات الدولارات في الليلة الواحدة في وقت سابق من العام.
وبعد ضغوط من المجتمع المدني، تفاوضت حكومة الانقلاب على سقف سعري قدره 120 دولارا للفنادق من فئة النجمتين وأعلنت عن أماكن إقامة أرخص في الأسابيع الأخيرة.
وشمل ذلك غرفا تتسع ل 400 شاب بسعر يتراوح بين 30 و 40 دولارا في الليلة ، وتم تصميمه لمساعدة المجموعات الأفريقية على التغلب على العقبات الطويلة الأمد التي تحول دون الوصول إلى قمم COP ، حسبما قالت أمنية العمراني ، مبعوثة الشباب في COP27.
وقال عمر الماوي وهو ناشط في مجال المناخ في شرق أفريقيا وعضو في تحالف كوب 27 الذي سعى للحصول على تأشيرة للسفر لحضور القمة إن "عرض الإقامة الأرخص كان بطيئا جدا في الوصول".
وقال "ما زلنا في هذه المشكلة الكبيرة حول وصول شعبنا من أفريقيا" ، مشيرا إلى تكاليف الطيران والفنادق وعدم اليقين بشأن التأشيرات كحواجز أمام الحضور، وقال إن "عقد قمة على درجة عالية من التنظيم قد يحد من طرح الاسئلة الصعبة فعلا التي يجب طرحها".
وقال مسؤولون مصريون إن "أسعار الفنادق مدفوعة بقوى السوق وإن الاحتجاجات السلمية سترحب بها خلال القمة مع تخصيص مساحات لها".
وقال المتحدث باسم رئاسة الانقلاب إن "إدارة COP27 تبذل قصارى جهدها لضمان أن تكون هذه المساحات مرئية وعلى مقربة من المؤتمر ، مزودة بجميع الخدمات بما في ذلك مياه الشرب والظلال، وأضافوا أن على الراغبين في تنظيم مسيرة التنسيق مع السلطات المعنية في أقرب وقت ممكن".
لكن هذا الشهر حذرت مجموعة من الخبراء المستقلين الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أن حملات القمع السابقة على المنظمات غير الحكومية والنشطاء خلقت مناخا من الخوف، ودعت مصر إلى ضمان مشاركة آمنة وذات مغزى للمجتمع المدني في مؤتمر الأطراف 27.
ودعت عريضة قادتها 12 منظمة حقوقية تركز على مصر إلى معالجة القيود المفروضة على المجتمع المدني، قائلة إن "العمل المناخي الفعال غير ممكن بدون مساحة مدنية مفتوحة".
وبسبب نقص السكان المحليين في المنتجع السياحي النائي، سيتم الاحتفال بيوم عمل عالمي تقليدي خلال القمة في أماكن أخرى حول العالم ولكن ليس في شرم الشيخ، حسبما قالت تسنيم إيسوب، رئيسة شبكة العمل المناخي، التي تضم أكثر من 1500 مجموعة من منظمات المجتمع المدني.
وقالت "بالتأكيد نحن مدركون لحقيقة أن شرم الشيخ هي مساحة مغلقة ، خاضعة للسيطرة للغاية ، منسقة للغاية".
https://www.reuters.com/business/environment/egypt-cop27-climate-summit-activists-concerned-voices-will-be-curtailed-2022-10-24/
