ألقت قوات الأمن ألقت القبض على نحو 50 صيادا ببحيرة المنزلة وإدكو، ونقلهم إلى المنصورة، دون أن يُعرف أسباب إلقاء القبض عليهم.
يأتي ذلك في إطار اعتقالات تتم بشكل يومي في بحيرتي إدكو والمنزلة، إرهاب مئات يمتهنون الصيد الذي يعيش عليه قرابة مليوني إنسان، يحالون من أجهزة السلطة إلى المحاكم العسكرية وقطع العيش وخراب البيوت.
ويبدو أن الحملة المكبرة مستمرة لأيام على مستوى محافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على الصيادين ومصادرة مراكب المطرية والجمالية والقابوطي خاصة بالبسطاء وزيادة البطالة بين الصيادين.
وقال مركز الأرض لحقوق الإنسان، نقلا عن أحد الصيادين "كنا حوالي عشر صيادين نصطاد من قلب بحيرة أدكو على 3 مراكب مرخصة، شباكنا سليمة وعدتنا مفهاش أي حاجة مخالفة ، فوجئنا بهجوم من خمس لنشات عساكر ومعهم ضباط قبضوا علينا وجرونا على شرطة المسطحات ".
وأضاف "ومن أول مادخلنا ضرب وإهانة كأننا مجرمون ، ومن غير مايسألونا حلقوا لنا زيرو ودخلونا أوضة متزدتش عن 30 مترا فيها أكتر من خمسين شخصا".
وتابع "مكناش فاهمين حاجة لحد ماحولونا على النيابة العسكرية بتهمة مخالفة قرار الرئيس اللي حول مياه البحيرات لمناطق عسكرية وبعدين حولولنا على المحكمة العسكرية".
وبحسب وصف أحد الأهالي، فإن سكان البحيرة، وخاصة الصيادين، يشهدون تصعيدا من الأمن منذ 2019، شمل تهجير مئات العائلات وإلقاء القبض على عشرات الصيادين خاصة بعد تعاقد شركة إماراتية مع الجيش للصيد في البحيرة.
واعتقلت داخلية الانقلاب 29 صيادا من مركز “مطوبس” بمحافظة كفر الشيخ منذ عام 2020، دون أن يتم محاكمتهم في اتهامات مزعومة بـدعم الإرهاب.
50 في الحجز
وأشار الصياد إلى أنهم احتجزوا 50 يوما حتى صدور حكم على كل صياد بالحبس 6 شهور مع الإيقاف ومصادرة المراكب والعدة.
وأوضح "إحنا محدش سألنا ولا واجهنا باتهامات عشان ندافع عن نفسنا ده ورق بيخش ورق بيطلع وإحنا محبوسون ومنقدرش نفتح بقنا حتى المحامين محدش فيهم قدر يتكلم ، ولما أهلنا سألوهم ليه مادافعتوش عن ولادنا قالوا الأحكام معروفة من قبل الجلسة، إحنا مش عارفين ليه بيحكمونا قدام محاكم عسكرية هو إحنا جواسيس ولا الصيادة بقت خطرا على أمن البلد ، يعني إحنا بقينا أخطر من النصابين والحرامية وتجار المخدرات والسلاح وقتالين القتلة اللي بيتحاكموا قدام محاكم مدنية".
وأشار إلى أن السلطات "مش عايزين صيادين تاني في البحيرات مش عايزنا نهوب ناحية المياه عشان هيأجروه مزارع لمصريين وعرب وللي يقدر يدفع".
وفي 7أغسطس الماضي، أصدرت المحكمة العسكرية بالمنصورة والإسماعيلية والإسكندرية أحكاما ضد أكثر من 150 صيادا من بحيرة المنزلة و مريوط بالحبس 6 شهور مع إيقاف التنفيذ ومصادرة الشباك وأدوات الصيد.
واعتقلت سلطات الانقلاب معظم الصيادين منذ أواخر يونيو الماضي بأوامر من النيابة العسكرية بدعوى تواجدهم في مياه البحيرة المحظور على المدنيين التواجد فيها وارتكابهم جريمة الصيد بدون ترخيص تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 294 الذي جعل القضاء العسكري مختصا بالفصل في كافة المخالفات والجرائم التي تقع في المياه والشواطئ والطرق المحيطة ببحيرات المنزلة والبردويل وبور فؤاد والبرلس وإدكو ومريوط وناصر.
وقال صياديون إن "حملة الاعتقالات مستمرة في بحيرة البرلس ومريوط ويصادر الأمن أدوات الصيد ويقبض علي الصيادين ويحيلهم إلى القضاء العسكري بنفس التهم الباطلة".
ونقل مركز الأرض عن شيخ الصيادين بمريوط قوله إن "الصيادين قاعدين في البيت بقالهم أكتر من شهر خايفين ينزلوا البحيرة وحتى اللي معه رخصة سليمة وكارنيه صيادة جديد خايف يمشي على طريق البحيرة ليخطفوه ويلفقو له تهمه ، الأمن هنا بيقبض عاطل على باطل وحلني بقي عقبال مايبان لك صاحب، طيب نشتغلوا فين ومين يأكل عيالنا ".
ونقلت عن عضو جمعية الصيادين بإدكو قوله "هل حدث في تاريخ مصر منع الصياد من ممارسة مهنته، وهل توجد دولة في العالم تحرم الملايين من العمل الشريف الذي لا يضر أحدا بل ينتج الخير والطعام للناس ، وهل دور الدولة هو تنظيم العمل وإدارته ام حبس المواطنين".
وتساءل "أين نذهب إذا كنا تقدمنا بشكوانا للرئاسة والبرلمان والاتحاد التعاوني وهيئه الثروة السمكية لإلغاء القرار الظالم لكن لا حياة لمن تنادي، هل توجد منظمات دولية نستغيث بها لوقف تشريدنا وحبسنا وحرماننا من عملنا المشروع الذي نسد به رمق أسرنا".
وطالب الصياديون بالتضامن مع صيادي البحيرات السبعة لإلغاء القرار الجمهوري الباطل تحت شعار (حق ملايين الصيادين المصريين في محاكمات مدنية عادلة وحقوقهم في الصيد الآمن والعمل اللائق والعيش بكرامة).
وبحسب حقوقيين فإن "أوراق القضايا الملفقة ضد الصيادين خلت من أي دليل على الاتهامات المنسوبة لهم وبطلان محاضر القبض والتحقيق، وبطلان أوامر الإحالة وقرارات الاتهام لاستنادها إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 294 والذي لم يعرض حتى الآن على البرلمان وهو شرط لازم لإعماله".
وأضافوا أن قرار الاتهام استند إلى قانون الصيد رقم 146 رغم عدم صدور اللائحة التنفيذية التي تنظم تعيين المناطق الممنوع الصيد فيها وطرق الصيد.
صناعة الإرهاب
واتهم الصيادون على مواقع التواصل السيسي بصناعة الإرهاب بعد تشريدهم بقرارات بعيدة عن أوجاع وآلام الفقراء".
وقال الصيادون إن "حكومة السيسي تنفذ هذه الاعتقالات ولم تقم بإنشاء صناعات أو مصانع لاحتواء انتشار البطالة بين الصيادين، أو تحاول امتصاص الغضب المتصاعد".
وطالب الصيادون بحوار مجتمعي بعيد عن اللغة العسكرية التي لاتتماشى مع الصيادين المدنيين، كما دعوا إلى فتح أبواب التراخيص وتصاريح الصيد ووضع الصيادين تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي.
ويأتي الاعتقال التعسفي لصيادي البحيرات في وقت وصل فيه كيلو السمك البلطى إلى 40 جنيها ومن المتوقع أن يصل لـ 100 جنيه، ودخول أوطان جديدة في بحيرة البردويل التي استحوذ الجيش فيها على ربع البحيرة وأقاموا عليها (مساكن بشاير الخير) وربع آخر (مزارع للجيش)، ومنطقة ثالثة ردموها لإقامة فلل للضباط، أما الربع الأخير فمنعوا فيه الصيد.
وفي يونيو 2019، أصدر عبد الفتاح السيسي القرار رقم 294 باعتبار بحيرة المنزلة و6 بحيرات مائية أخرى مناطق عسكرية تخضع للقانون العسكري بوصفها مناطق متاخمة للحدود.
