قال خبراء ببنك جولدمان ساكس إن “الجنيه الذي تصاعد على مدى السنوات الماضي من 9 إلى 23 جنيها للدولار، أفقد العملة المصرية 150% من قيمتها في 6 سنوات”.
وأشار تقرير خبراء ماليين بالبنك الأمريكي، إلى أن تحرك مصر يوم الخميس (تعويم الجنيه) كان مفاجأة من حيث التوقيت، وأكبر أيضا مما كانوا يتوقعون، وذكروا في تقرير أنه من المرجح أن يؤدي هذا إلى ضعف كبير في الجنيه في المدى القريب.
ودعم الخبراء آراءهم بأن مصر تتفق على تمويلات جديدة بقيمة 9 مليارات دولار، ثلثها من صندوق النقد، إلى ترتفع الديون الخارجية للبلاد أكثر من 120.8 مليار دولار خلال 12 عاما، بعد أن أعلن وزير المالية أن مصر ستتلقى أيضا 5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين، مما يساعد البلاد على سد فجوات التمويل، ووعدت المؤسسة الدولية السيسي بمليار دولار من صندوق الاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثا، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وكان مصرف جولدمان ساكس توقع أن مصر بحاجة إلى قرابة 15 مليار دولار أخرى لتتمكن من سداد ديونها، سواء من صندوق النقد أو من مكان آخر.
أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس 27 أكتوبر 2022، توصله إلى اتفاق مع حكومة السيسي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، تحصل عليها مصر خلال 4 سنوات، عبر شرائح نصف سنوية يبدأ صرفها خلال 6 أشهر من موافقة مجلس إدارة الصندوق، المتوقعة في ديسمبر المقبل.
واشترط صندوق النقد على مصر تعويم الجنيه قبل الحصول على قرض جديد.
خسارة 17%
وقدر خبراء جولدمان ساكس أن خسارة الجنيه خلال ساعات وصلت إلى 17%، بعد أن قال البنك المركزي إنه “يتجه نحو نظام عملة أكثر مرونة في إصلاح شامل للسياسات ساعد الحكومة في إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي”.
واستبق البنك المركزي الرفع الأخير برفع تكاليف الاقتراض بمقدار 200 نقطة أساس، في نفس اليوم خلال اجتماع استثنائي، لكن لا يزال سعر الفائدة الحقيقي للدولة أقل من الصفر، عند سالب 1.75٪.
وقالت بعض من أكبر البنوك في العالم إن “الجنيه كان مقوما بـأعلى من قيمته، حيث أثر الارتفاع المستمر في الدولار على عملات شركاء مصر التجاريين وأقرانهم من البلدان النامية، وقبل خفض قيمته بنحو 15٪ في مارس الماضي، حافظت مصر على استقرار عملتها مقابل الدولار لنحو عامين”.
في نوفمبر 2016، خفض البنك المركزي الجنيه بما يقارب 50% من نحو 9 جنيهات للدولار إلى 13 جنيها، ليفقد بعدها أكثر من 100% من قيمته في غضون أسابيع فقط متجاوزا مستوى 19 جنيها للدولار.
وفي خطوة أخرى في مارس الماضي، خفض البنك المركزي الجنيه بنحو 15%، ليأتي تعويم الأمس الذي قضم 17% إضافية من قيمة الجنيه وضعته عند 23 للدولار الواحد لأول مرة، لتكون عملة مصر بذلك قد خسرت أكثر من 150% في نحو 6 سنوات، وما يقارب 200% منذ بداية 2016.
وانهار الجنيه إلى مستويات غير مسبوقة ووصل إلى نحو 25 جنيها في السوق السوداء متخطيا 23.14 للدولار الواحد وهو ما يعني كارثة متعجلة بعد أن حاول السيسي بقرارت مسكنات وتكرار لوعود بأن تدخل حيز التنفيذ قريبا، وأبرزها رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف إلى 30ألف، وعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو، وعلاوة 300 جنيه لجميع الموظفين، وصرف 300 جنيه على بطاقات التموين.
