دعت منظمة العفو الدولية قادة العالم إلى إظهار تضامنهم علنا مع المجتمع المدني المصري المحاصر، والضغط على سلطات الانقلاب لوضع حد لهجومها المستمر منذ سنوات على حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحث على اتخاذ إجراءات عالمية هادفة ومنسقة للتصدي لأزمة المناخ.
ومن المتوقع أن تحضر الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، وهي متاحة لإجراء مقابلات حول الحاجة إلى تركيز القرارات المناخية في مجال حقوق الإنسان وأزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر.
وقبل زيارتها، قالت أنييس كالامارد “الأمر بسيط للغاية لم يعد لدينا ترف الوقت عندما يتعلق الأمر بأزمة المناخ العالمية، إن نافذة الحفاظ على ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية في حدود 1.5 درجة مئوية تغلق بسرعة، وكما هو الحال الآن، يواجه العالم الفيضانات والجفاف والحرائق مما يؤدي إلى الهجرة القسرية والمجاعة، فضلا عن المزيد من الصراع والموت، ويعد COP27 فرصة رئيسية لعكس هذا المسار ويجب ألا يضيع في مسرح من الوعود الفارغة والغسيل الأخضر”.
وأضافت أنه “في حين أن العمل بشأن تغير المناخ سيتطلب تخطيطا وتنسيقا كبيرين، يجب ألا تتعثر المفاوضات في التفاصيل التكنوقراطية وأن تغفل عن البشر على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ” مضيفة “أن تغير المناخ هو أزمة لحقوق الإنسان، والوفاء بجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أمر أساسي لضمان الانتقال السريع والعادل إلى اقتصاديات خالية من الكربون ومجتمعات قادرة على الصمود”.
وأوضحت أنه “لا يمكن لأي دولة أن تدعي أنها لاعب موثوق به في معالجة أزمة المناخ مع الاستمرار في تشديد قبضتها على المجتمع المدني، وارتكبت سلطات الانقلاب سلسلة من الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التعذيب والقتل غير القانوني والاختفاء القسري، وقد تم إسكات جميع الأصوات المستقلة والناقدة تقريبا في البلاد”.
ولفتت المنظمة إلى أن أنييس كالامارد ستدعو مندوبي COP27، خلال فترة وجودها في مصر، إلى:
وضع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال وحقوق الشعوب الأصلية، في صميم جميع مفاوضات ومقررات COP27.
حماية 1.5 من خلال مراجعة وتحديث أهداف الانبعاثات لعام 2030 لضمان مواءمتها تماما مع حتمية 1.5 درجة مئوية.
الالتزام بالتخلص التدريجي السريع والمنصف من الوقود الأحفوري بدلا من الاعتماد على أسواق الكربون وآليات إزالة الكربون.
وضع خطة واضحة للدول الغنية لزيادة مساهماتها في تمويل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
إنشاء مرفق مالي لتوفير الدعم والعلاج في الوقت المناسب للأشخاص والمجتمعات المحلية التي انتهكت حقوق الإنسان الخاصة بها نتيجة للخسائر والأضرار الناجمة عن أزمة المناخ.
التضامن مع منظمات حقوق الإنسان المصرية وتكرار دعواتهم في التماس COP27 للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا وفتح المجال المدني في مصر.
وستراقب منظمة العفو الدولية عن كثب أعمال الشرطة التي تقوم بها سلطات الانقلاب في الاحتجاجات، فضلا عن معاملتها للنشطاء البيئيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأي أعمال انتقامية ضدهم أثناء مؤتمر الأطراف 27 وبعده.
يذكر أن المنظمة سعت إلى عقد اجتماعات مع سلطات الانقلاب وطلبت الوصول إلى السجون التي يحتجز فيها الآلاف لأسباب سياسية.
ستحث منظمة العفو الدولية مندوبي الدول على إثارة بواعث القلق بشأن حقوق الإنسان مع السلطات المصرية بما يتماشى مع مطالب جماعات حقوق الإنسان المصرية المستقلة الواردة في هذه العريضة.
خلفية
ينعقد مؤتمر الأطراف 27 وسط مخاوف بشأن سلطات الانقلاب وفشل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في اعتماد جماعات حقوق الإنسان المصرية المستقلة للمشاركة بمؤتمر الأطراف 27.
وتشمل الحواجز الإضافية التي تحول دون المشاركة الهادفة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة عمليات التسجيل الإلزامية للوصول إلى المنطقة الخضراء، وأسعار الفنادق التي لا يمكن تحملها، وزيادة المراقبة والتفتيش الأمني.
وأمرت سلطات الانقلاب العمال الذين ليس لديهم تصريح أمني بمغادرة المدينة أو مراعاة القيود الشديدة على التنقل.
واختتم المنظمة “إن الاعتقالات الأخيرة لما لا يقل عن 118 شخصا حتى 31 أكتوبر في القاهرة وحدها على صلة بالدعوات إلى الاحتجاجات خلال مؤتمر الأطراف 27 وانتشار عمليات التوقيف العشوائية للشرطة وعمليات التفتيش غير القانونية عبر الهاتف عن المحتوى الانتقادي بمثابة تذكير قاتم بالقمع المتفشي للمجتمع المدني في مصر”.
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/11/cop27-delegates-fighting-for-climate-justice-must-also-speak-out-on-egypts-vicious-assault-on-human-rights/
