انتقدت المفوضة الألمانية لحقوق الإنسان، لويز أمتسبرج، وضع حقوق الإنسان في مصر، قائلة إنه لا يرقى إلى "المستوى" المطلوب من هذا البلد، الذي يستضيف قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست مونيتور".
ودعت أمتسبرج إلى الإفراج عن الصحفي والناشط البريطاني المصري، علاء عبد الفتاح، المعتقل في مصر منذ أكثر من خمس سنوات، وكذلك الإفراج عن محاميه محمد الباقر.
وقالت أمتسبرج إن "حكومة السيسي تتحمل مسؤولية خاصة وتلعب دورا رائدا في تنظيم هذا المؤتمر"، مضيفة أن "هذا يعني أيضا الالتزام بحماية حقوق الإنسان في المقام الأول" لكن "وضع حقوق الإنسان في مصر لا يرقى إلى المستوى المطلوب".
وقالت: "من غير المقبول أن يعاقب الأشخاص الذين يريدون التعبير بحرية عن آرائهم والمدافعين عن هذا الحق بالسجن لفترات طويلة، وأحيانا في ظروف غير إنسانية".
وأشارت أمتسبرج إلى أن "الإفراج عن عبد الفتاح، الذي يتعرض لخطر جسيم بسبب إضرابه عن الطعام، إلى جانب سجناء سياسيين آخرين، سيكون إشارة مهمة إلى أن سلطات الانقلاب تأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد".
وفي ديسمبر، حكمت محكمة مصرية على عبد الفتاح بالسجن عشر سنوات بتهمة نشر "أخبار كاذبة". وهو مضرب عن الطعام منذ أكثر من 200 يوم احتجاجا على احتجازه غير العادل بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة.
وأعلن الأسبوع الماضي أنه سيصعد إضرابه عن الطعام ويتوقف عن استهلاك 100 سعرة حرارية يومية يعيش عليها منذ أبريل.
والأحد، قالت منظمة العفو الدولية إن اعتقال سلطات الانقلاب لمئات الأشخاص في الأسبوعين الماضيين وحدهما على خلفية الدعوات إلى الاحتجاج خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، هو تذكير بالواقع القاتم لسياسة الاحتجاز التعسفي الجماعي التي تنتهجها سلطات الانقلاب لسحق المعارضة.
وتجري نيابة أمن الدولة العليا حاليا تحقيقا مع ما لا يقل عن 151 محتجزا، في حين واجه مئات آخرون اعتقالات واستجوابات أقصر.
وأضافت المنظمة في بيان "أن اعتقال مئات الأشخاص لمجرد الاشتباه في دعمهم للدعوة إلى احتجاجات سلمية يثير مخاوف جدية بشأن كيفية استجابة السلطات للأشخاص الراغبين في الاحتجاج خلال مؤتمر الأطراف 27 – وهي سمة أساسية لأي مؤتمر للأمم المتحدة للمناخ. ويجب على السلطات أن تسمح للمتظاهرين السلميين بالتجمع بحرية، وأن تمتنع عن استخدام القوة غير القانونية أو الاعتقالات التعسفية لردع الاحتجاجات".
وأوضح البيان أنه "يجب ألا ينخدع قادة العالم الذين يصلون إلى شرم الشيخ لحضور مؤتمر الأطراف 27 بحملة العلاقات العامة في مصر. وبعيدا عن فنادق المنتجع المبهرة، لا يزال آلاف الأفراد بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمتظاهرون السلميون وأعضاء المعارضة السياسية محتجزين ظلما. ويجب عليها أن تحث عبد الفتاح السيسي على الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. وعلى وجه السرعة، ينبغي أن يشمل ذلك الناشط المسجون علاء عبد الفتاح، الذي صعد اليوم إضرابه عن الطعام لوقف مياه الشرب".
وأشارت المنظمة إلى أنه في الفترة التي سبقت مؤتمر الأطراف 27، أفرجت سلطات الانقلاب عن 766 سجينا في أعقاب قرار السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل، ومع ذلك، وثقت منظمة العفو الدولية، خلال الفترة نفسها، اعتقال ضعف هذا العدد. 1,540 شخصا تم استجوابهم بشأن ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وفي الأشهر الستة الماضية، جمعت منظمة العفو الدولية بيانات من عشرات المحامين الذين يحضرون بانتظام جلسات الاستجواب وتجديد الاحتجاز، وراجعت قرارات المحاكم وغيرها من الوثائق الرسمية، وأجرت مقابلات مع سجناء سابقين، فضلا عن أقارب المحتجزين.
https://www.middleeastmonitor.com/20221107-germany-slams-egypt-on-human-rights-ahead-of-cop27/
