في ظل سياسات الفشل الاقتصادي التي يعاقرها المنقلب السفيه السيسي ليل نهار، بحق الشعب المصري، وعلى خلفية الارتفاعات الكبيرة في أسعار المواد الخام والسلع الداخلة في الصناعات المختلفة، وتراجع الطلب على السلع بعد ارتفاعات قياسية غير مسبوقة بالأسعار، بدأت ارتدادات تعويم الجنيه تظهر على السطح بقوة خلال الساعات الماضية.
فإلى جوار ارتفاعات الأسعار وتزايد البطالة وإغلاق الآلاف من المصانع وتعطل الإنتاج، بدأت الأزمات العمالية تضرب أرجاء مصر من شمالها لجنوبها.
وفي سياق الأزمات العمالية، كشف النائب هشام الجاهل، عضو مجلس نواب الانقلاب ، تقدمه ببيان عاجل بشأن ممارسات الشركة المصرية للاتصالات، مؤكدا أن الشركة فصلت ١٢١٨ عاملا تابعين لشركة (توريد عمالة) وتسريح أكثر من ألف عامل من شركة واحدة والقيام بفصلهم فصلا تعسفيا ودون أسباب.
وقال “الجاهل”: “للأسف صدر قرار من مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بفصل عدد ١٢١٨ عاملا تابعين لشركة IBS توريد عمالة) وهي شركة تابعة للشركة المصرية للاتصالات، لافتا إلى أن تسريح أكثر من ألف عامل من شركة واحدة والقيام بفصلهم فصلا تعسفيا ودون أسباب أمر لن يمر مرور الكرام”.
وطالب بحماية العامل المصري من جراء أفعال الفصل التعسفي وقطع الأرزاق والتسريح الجماعي، وتحميل العمال تبعات الأزمة الاقتصادية.
تظاهر عمال “كيما أسوان”
إلى ذلك، تظاهر عمال مصنع كيما بأسوان الأسبوع الماضي، مطالبين بحقهم في الأرباح وشهد مصنع كيما أسوان حالة من الاضطراب.
وكانت الوقفة الاحتجاجية لعمال المصنع استمرت لوقت طويل، بسبب عدم حصولهم على نسبة من الأرباح خلال السنوات الثلاث الماضية.
وكان بعض عمال مصنع كيما في محافظة أسوان اجتمعوا في ساحة المصنع ، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الإدارة وهم يهتفون قائلين: واحد اثنين أين الربح؟ وأعلنوا أنهم لم يتلقوا أرباحهم لمدة 40 شهرا.
فيما اكتفت الإدارة بمطالبة العمال بكتابة جميع مطالبهم وتقديمها إلى الإدارة ، بهدف تصعيد الأمر للشركة القابضة والوزارة المختصة.
وكان عمال المصنع تفاجأوا، الأسبوع الماضي، باستقالة المهندس محمد حسنين رضوان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية ، خلال اجتماع الجمعية العمومية لرئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عماد الدين مصطفى ، لظروف شخصية ولكن ولم يوضح الأسباب الحقيقية لاستقالته.
كما أعلنت الشركة في بيانها للبورصة أن الجمعية العمومية قررت عدم إبراء ذمة رئيس مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارتها عن المركز المالي ونتائج الأعمال المعروضة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022.
وأوضحت بيانات الجمعية أن مصنع كيما حقق أرباحا بنحو 652 مليون جنيه في الفترة من يوليو 2021 إلى يونيو 2022 ، مقابل تحقيقه خسائر كبيرة بلغت 1.42 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وتعددت أزمات العمال في الكثير من القطاعات المصرية، وسط عجز في المواد الخام أسفر عن تعطيل الإنتاج والعمل، إلى جانب رفع أسعار الوقود والغاز المورد للمصانع، وفرض ضرائب ورسوم عديدة، في الوقت الذي يعفى فيه النشاط الاقتصادي للجيش من أية أعباء أو رسوم، بجانب السيطرة على المناقصات بالأمر المباشر، وهو ما أفقد السوق المصرية قدراتها التنافسية ، وهربت الاستثمارات من مصر إلى دول العالم المستقرة.
أزمة ائتمان جديدة
في غضون ذلك، انعكست الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر على تصنيفها الائتماني المستقبلي، ما أثر سلبا على الأسواق المحلية، وأثار القلق لدى أصحاب الاستحقاقات والجهات الدائنة، من العقبات التي ستصعب الحصول على قروض أو تسهيلات مالية جديدة.
والأسبوع الماضي، خفضت وكالة “فيتش” نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، بينما ثبتت التصنيف الائتماني للبلاد عند (+B).
وكالة التصنيف الدولية، عزت مراجعة التوقعات إلى “سلبية” للتدهور الحاصل بوضع السيولة الخارجية لمصر، وتراجع إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية، ما يجعل البلاد عرضةً لظروف عالمية معاكسة، في وقتٍ تشهد الميزانية ارتفاعا بعجز الحساب الجاري، فيما تقترب آجال استحقاق ديون خارجية مرتفعة.
والنظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد المصري لم تكن توقعات “فيتش” وحدها، ففي مايو ، عدلت مؤسسة “موديز” أيضا نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، بينما أبقت على تصنيفها الائتماني عند مستوى (B2).
بينما احتفظت “ستاندر آند بورز” بوضع مصر في قائمة (B) مع نظرة “مستقرة”، مع تحذيرها من عدم التزام الحكومة بتقليص حجم الديون ووقف الاقتراض من الخارج، ودفع دور القطاع الخاص في إدارة اقتصاد الدولة والتخلص من هيمنة الجهات السيادية على إدارة الاقتصاد.
ووفق مراقبين اقتصاديين، فإن النظرة السلبية لفيتش ومن قبله موديز، ليس بالأمر الجيد على الاقتصاد المصري.
