في ظل تباطؤ الأجهزة التنفيذية في إنقاذ ضحايا حادث سقوط أتوبيس في الرياح التوفيقي بطريق ميت غمر محافظة الدقهلية، ساهمت الجهود الشعبية في انتشال عدد من الضحايا وسط حزن شديد يلف المنطقة وأهالي المفقودين الذي انتظروا جثامين ذويهم متلحفين بالبرد القارس.
ولم تستخرج قوات الإنقاذ النهري في محافظة الدقهلية، جثمان آخر ضحايا حادث انقلاب وغرق الأتوبيس في ترعة أجا بالمنصورة سوى مساء أمس الاثنين، أي بعد أيام من الغرق، وهو الطالب عز الدين عمرو الجوهري، البالغ من العمر 18 عامًا.
وقال شهود عيان إن "الغواصين تمركزوا أمام مصنع خضروات أجا بجوار مصنع المواسير، حيث كان يتجه الأتوبيس على طريق ميت غمر بالقرب من مدينه أجا، متجها من ميت غمر إلى جامعة المنصورة".
وتداولت صفحات من ميت غمر على السوشيال ميديا تصاعد أعداد الضحايا من 21 و24 شخصا أغلبهم من الطلاب الجامعيين، لافتة إلى أن الأتوبيس كان يقل نحو 50 شخصا.
الحادث ليس الأول من نوعه؛ حيث قالت إيمان محمود (Eman Mahmoud ): "رسالة لمحافظة الدقهلية ، لابد من عمل حاجز خرساني بمحاذاة الرياح التوفيقي لطريق ميت غمر المنصورة.. دي مش أول حادثة لسقوط سيارات في الرياح فين لمسؤولين؟ ياريت جنب فلوس الكباري جزء لإنقاذ أرواح البشر بدل ما نمشي على جثثهم".
وأيدها الطبيب أحمد صالح (Ahmed Saleh) قائلا: "نحتاج إلى مشروع قومي لتغطية الترع أو بناء أسوار تحجب الطرق السريعة عن المياه، ضحايا الغرق أكبر من ضحايا الحروب، ربنا يرحم الضحايا".
وكتب الصحفي سيد إسماعيل: "حادث أليم بالقرب من مركز أجا طريق ميت غمر المنصورة، سقوط أتوبيس كامل بـ 50 راكبا.. عشرات الركاب من الطلبة في لحظة من أصعب المشاهد الأليمة لانتشال الجثث، يا وجع القلب على الشباب، اللهم ألهم أهاليهم جميل الصبر والسلوان".
وتساءل الخبير أحمد لبيب (Drahmad Labib): "يا ترى من يتحمل مسؤوليتهم أمام الله ؟".
وحملت صحف محلية السائق مسؤولية الحادث واتهمته بالحديث في هاتفه أثناء القيادة وأنه يتعاطى مخدرات لذلك اختلت عجلة القيادة في يده، عندما حصره توكتوك وتروسيكل على الطريق غير المزدوج.
وزعم كامل الوزير وزير النقل بحكومة الانقلاب إن "خطة تطوير النقل في مصر ستتكلف 1.7 تريليون جنيه وستركز على تطوير الطرق والكباري ، وتشمل في مجال الطرق والكباري إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية".
وقالت منصات حكومية على سبيل الفخر إن "مصر شيدت 7000 كيلومتر من الطرق بتكلفة 211 مليار دولار في 8 سنوات" وهو ما يعني بحسب نشطاء فإن "الكيلو الواحد تكلفته على الشعب الغلبان المطحون المسروق المنهوب 30،142،857 جنيها".
