قال مركز أبحاث "دويتشه بنك" إن مصر تحتاج مصر إلى 28 مليار دولار حتى نهاية 2023 من أجل عملية إعادة تمويل ديونها مستحقة السداد، ودفع فوائد الديون وتمويل عجز الحساب الجاري.
وأضاف المركز أنه فى عام 2024 ستحتاج مصر إلى 20 مليار دولار، ولن يستطيع صافي الاحتياطيات النقدية الدولية لمصر تحمّل هذا العبء.
وقبل أيام أعلنت حكومة السيسي عن أن فجوة في التمويل الخارجي تبلغ 16 مليار دولار على مدار نحو 4 سنوات، لكنها توقعت تقليصها وتأمين أموال كافية لتغطية احتياجاتها بالكامل بعد إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما قد يشجع المستثمرين في الخارج على ضخ استثمارات جديدة في البلاد!
وعلق المحلل الاقتصادي د.عبدالنبي عبدالمطاب قائلا: "لا شك أن هذا قد يسبب مخاوفا من أن مصر ستواصل اللجوء إلى أسواق الديون".
غياب الشفافية
وبفعل انهيار الجنيه المصري أمام الدولار، تسارَع التضخم في مدن مصر خلال شهر أكتوبر إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أعوام، مدفوعاً بصعود أسعار المواد الغذائية، لنقبل مع أيام طين على حد تعبير الذراع الإعلامي، عمرو أديب من خلال "الحكاية" فقال "يتحدثون إننا داخلين على الأيام الطين، إحنا داخلين على أيام سودة، ولما قلت الكلام ده من شهرين قالوا إني بومة"!
تعليق "الأيام الطين" جاء على لسان كثير من المراقبين، والناشطين، منذ الانقلاب، الذي اعتبروا أن غياب الشفافية جزء من الطين، وان ارتفاع سعر الدولار ليلامس 28 جنيها في السوق السوداء جزء أصيل.
حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حتى قرابة منتصف التعاملات الاثنين 14 نوفمبر 2022، وسجل سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 24.38 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع.
وسجلت أسعار الدولار اليوم متوسط سعر الصرف بالبنوك بحسب بيانات البنك الاهلي المصري قيمة 24.36 جنيه للشراء و24.41 جنيه للبيع.
وقبل أيام، رجحت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” للبحوث الاقتصادية، التابعة لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، حدوث انخفاض تدريجي لسعر العملة المحلية في مصر، وتوقعت الوكالة، أن تتقارب الأسعار الرسمية للدولار مع أسعار السوق السوداء خلال العام 2023 لتصل إلى 21.5 جنيه، قبل أن يقفز الدولار لـ 24.40 جنيهاً.
ومن تأثير ذلك، تسارع معدل التضخم إلى 16.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، مقارنة بـ15% في سبتمبر، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفعت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات، التي تشكل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، بنسبة 23.8%.
وعلى أساس شهريّ بلغ التضخم 2.6% الشهر الماضي، في مقابل 1.6% في سبتمبر.
في حين أن الأرقام الأخيرة تعكس الضغط الذي تواجهه البلاد، إلا أنها لم تأخذ في الحسبان بعدُ تأثير تراجع قيمة الجنيه المصري 15% أمام الدولار الأميركي في 27 أكتوبر.
فمنذ ذلك الحين هبطت قيمة العملة أمام العملة الخضراء إلى أكثر من 24 جنيهاً للدولار للمرة الأولى
أيام صعبة
ونقل الخبير الاقتصادي رأيا حول الأيام الطين على المواطن لا غير ولا يعبأ بها العسكر، وقال صاحب الرأي على " فيسبوك " تحت عنوان (ايام طين علي نظام السيسي)
١-السيسي سيعود الي :سلع مكدسه بالمواني تتطلب50 مليار د والا لن يأكل الشعب ولن تعود المصانع والمزارع للانتاج
٢-السيسي سيعود للاتي: نظام مصرفي يترنح من تعطيل نظام الانتربنك وعجز 19.7مليار د ان لم تغطي لن تعمل البنوك  ٣-السيسي سيعود الي عجز بميزان المدفوعات 10.5مليار د ان لم يغطي لن يستطيع الاستيراد لاي سلعه ولو عسكريه
٤-السيسي سيعودالي:سداد اقساط ديون 17 مليار دولار لا يوجد مصر لسدادها فالاحتياطي 33 مليار د منهم 28 مليار د يمتلكم الخليج
٥-السيسي سيعود: لسعر دولار غير متحكم بها وركود مزمن وتضخم لا مخرج منه وشعب مخنوق منهم ساخط عليه ويريد اسقاطه رغم انه يحكم بالبندقيه ولكنها لن تكفي
٦-السيسي سيعود بعض ان تخلت عنه معظم الدول بسبب ملف حقوق الانسان وهو يفضل الانتحار عن الافراج عن المساجين
٧-السيسي سيعود الي عاصفه متكامله الاركان لان كل هذه المشاكل تاتي في نفس اللحظه كلها وسترغمه لاعلان الافلاس والرحيل.
