وصل إلى 16.3%.. ارتفاع معدلات التضخم يكشف انهيار الاقتصاد في زمن العسكر

- ‎فيتقارير

واصلت معدلات التضخم ارتفاعها رغم مزاعم حكومة الانقلاب بأنها تعمل على تخفيضها والوقوف بها عند 7% إلا أنه مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمصريين والتدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد  قفزت هذه المعدلات إلى 16.3% لإجمالي الجمهورية لشهر أكتوبر الماضي.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن مؤخرا ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر أكتوبر الماضي إلى 16.3% مقابل 15.3% خلال شهر سبتمبر.

وأكد الجهاز أن معدل التضخم السنوي ارتفع في المدن، خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 16.2% مقابل 15% في سبتمبر.

وأرجع ارتفاع التضخم السنوي خلال أكتوبر الماضي، إلى زيادة أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 33.9%، وصعود أسعار الفنادق والمطاعم بنسبة 28.3%، وزيادة النقل والمواصلات 15.9% بنسبة على أساس سنوي وزيادة أسعار الدخان والمشروبات الكحولية بنسبة 13.6%.

يشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع في يناير 2022 ليسجل 7.3% من 5.9% في ديسمبر 2021، مسجلا أعلى معدل له منذ أغسطس 2019.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أغسطس 2022 ليسجل 14.6% مقارنة بمعدل بلغ 13.6% في يوليو 2022، وسجل التضخم العام معدلا شهريا بلغ 0.9% في أغسطس2022، مقارنة بمعدل بلغ 0.1% في أغسطس 2021.

وفي شهر سبتمبر 2022 ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام الى 15% مقارنة بمعدل 14.6% في أغسطس 2022، وسجل التضخم العام معدلا شهريا بلغ 1.6% في سبتمبر 2022 مقارنة بمعدل 1.1% في سبتمبر 2021.

 

فاتورة المعيشة

من جانبه قال الخبير المصرفي أحمد شوقي ، إنه "في ظل نسب التضخم المعلنة من البنك المركزي المصري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن فاتورة معيشة المواطنين، سوف تعاني من غلاء الأسعار بنسب كبيرة". 

وأضاف «شوقي» في تصريحات صحفية أن الأسواق تحتاج إلى مدة تصل لنحو عامين تبدأ من لحظة انتهاء الحرب للتعافي مما خلفته أحداث حرب روسيا وأوكرانيا . 

ونصح المواطنين في ظل الأحداث الراهنة بشراء الحاجات الضرورية والتخلي عن الرفاهيات ، موضحا أنه يمكن للمواطن تعزيز قوته الشرائية عن طريق الإقبال على أنظمة التقسيط التي تناسب احتياجاته. 

وأكد «شوقي» أنه لا يوجد مواطن دون فجوة تمويلية ، مشيرا إلى أن اللجوء إلى أنظمة التقسيط قد يعمل على إنعاش السوق بالنسبة للتاجر والمستهلك خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل قياسي.

واعتبر أن الاستثمار المباشر هو الملاذ الآمن للأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الاسواق تحتاج محفزات كبيرة لجذب استثمارات مباشرة في كافة القطاعات.

وتابع «شوقي» هناك بعض القرارات التي قد تثمر في الحد من غلاء الأسعار وجذب استثمارات مباشرة مثل تقليص حجم التراخيص للمشروعات، مشيرا إلى أن تقنين أوضاع الضرائب وقيمة الجمارك على مستلزمات الإنتاج قد يثمر في جذب استثمارات مباشرة وتراجع الأسعار، كما يمكن لتيسير منح الأراضي كحق انتفاع، والعمل على توفير انظمة تقسيط للضرائب أن تثمر في جذب استثمارات مباشرة.

وحول التوقعات باستمرار ارتفاع نسب التضخم، حتى نهاية 2022، طالب بضرورة العمل على تقليل المصروفات من خلال توجيهها للاحتياجات الأساسية .

 

إلغاء الدعم

وأرجع الخبير الاقتصادي مصطفى إبراهيم، أسباب ارتفاع معدل التضخم إلى عدة أسباب خارجية وداخلية موضحا أن من أبرز الأسباب الخارجية ارتفاع معدلات التضخم عالميا ، مما رفع أسعار مدخلات الإنتاج والمدخلات الوسيطة وحتى السلع النهائية، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة والعلف .

وقال إبراهيم في تصريحات صحفية  "أما بالنسبة للأسباب الداخلية فقد أدت العوامل السابقة إلى زيادة أسعار الطعام خاصة السلع الأساسية المستوردة من الخارج، ورفع الدعم عن المرافق الكهرباء- المياه".

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يستهدف معدل تضخم 9% (+/- 3%) خلال الربع الرابع من 2022، متوقعا أن يواصل معدل التضخم الارتفاع لحين استقرار أوضاع الإنتاج عالميا، وبالتالي تعاود معدلات التضخم تراجعها مرة ثانية، وربط تحقيق ذلك بمراقبة زيادة أسعار البترول، وحدوث تحريك في أسعار الفائدة الأمريكية.

وتوقع إبراهيم، أن يواصل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعه عن المستوى المستهدف من البنك المركزي.

 

السلع الأساسية

وأكد محمد كمال عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع معدل التضخم جاء نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية عالميًا ومحليا موضحا أن زيادة أسعار السلع العالمية والتضخم العالمي، أثر بشكل كبير على الأسعار محليا، نتيجة ارتفاع أسعار الشحن والسلع الأساسية على مستوى العالم، 

وقال كمال في تصريحات صحفية إن "هناك أسبابا محلية منها تحريك أسعار السلع الأساسية وكذلك السلع لتموينية مثل السكر