أوضحت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وصول قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر إلى 4.18 مليار دولار، مقابل 4.15 مليار دولار خلال الشهر نفسه من 2021.
وكشف البيانات، انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 7.6%، لتبلغ 3.33 مليار دولار خلال أغسطس، مقابل 3.61 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.
وتعيش مصر أزمة اقتصادية خانقة تُحاول السلطة ردمها بإنجازات لم تحقق -وفق مراقبين- إذ كشف تعديل وكالة التصنيف الائتماني فيتش نظرته إلى الاقتصاد المصري من مستقر إلى سلبي، عن تراجع محركات النمو.
إفلاس إكلينيكي
وقال الخبير الاقتصادي محمود وهبة المقيم بنيويورك، إن "العجز المشار إليه إفلاس إكلينيكي واستند في تحليل نشره قبل أيام إلى تحليل لبيانات الحكومة بقراءة نقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي -أكثر من يفهم كيف يقرأ بيانات الحكومة- وقال إن العجز بالعملة بالنظام المصرف بلغ 22.6 مليار دولار ، في حين يقدرها "وهبه" ب 19.7 مليار دولار".
وأضاف أن مبلغ 22.6 مليار دولار قسمها بين "عجز بالبنك المركزي قدره 8.6 مليار دولار، وعجز بالبنوك التجارية 14 مليار دولار".
وأوضح أنه :
– مطلوب 44 مليار دولار لسداد الديون العام المقبل ( هل سددت كلها هذا العام؟)
– ثم مطلوب عام 2024 مبلغ 24 مليار دولار
– ومطلوب عام 2025 مبلغ 15 مليار دولار
– ولحين انتهاء مده القرض الجديد ( لو تم) 73.7 مليار دولار
يضاف لهذا عجز الميزان التجاري 2.2 مليار دولار شهريا
وقال وهبة بناء على ما تقدم "مطلوب ما بين 40-50 مليار دولار لإنهاء حالة تكدس السلع بالموانئ في حين أن الواردات حوالي 5-6 مليار دولار تكدست بالموانئ منذ فبراير ( كنت أقول مارس ) أي 9 شهور والمفروض أن تحل في ديسمبر حسب قرار البنك المركزي أي أن التكدس سيكون لمدة 10 شهور )
وأن تقديره لمطلوب جاء بعد حساب 5 مليار دولار واردات شهرين في 10 شهور لتساوي 50 مليار دولار".
وفي تقديره للعجز بالدخل فقال أنه بعجز سنوي يقدر ب2.2مليار دولار، ووجه تساؤلا لزعيم الانقلاب ، هتدفع منين.. إفلاس إكلينيكي.
، انتحر يا سيسي أرحم لك.
وفي منشور سابق لفت وهبة إلى أن "الميزان التجاري المصري عجز مستمر منذ 1957 .. لأن مواردها من العملة الصعبة أقل من احتياجاتها، ولا أري مخرجا في ضوء الهيكل الاقتصادي الحالي، ولا أري كيف تدفع ديونها من مصادر داخلية فتنتهي بسداد الديون الخارجية بديون أخرى خارجية، أي تتم عمليه تدوير ديون أو البونزي سكيم.".
زيادة الصادرات
المحلل المالي سمير علي (Samir Lotfi Ali) أشار إلى أن "سبب العجز في الميزان التجاري هو زيادة قيمة الواردات عن قيمة الصادرات ولو نظرنا للحل الذي اتبعه البنك المركزي وهو تقييد الواردات هو حل سلبي ومؤقت ".
وأوضح أنه " إذا قسمنا قيمة الواردات وهي حوالي ٨٠ مليار لإجمالي تعداد المقيمين حوالي ١٠٤ مليون نسمة نجدها ٧٧٠ دولارا لكل شخص في السنة وهي نسبة قليلة جدا بالنسبة للدول الأخرى ، مضيفا أن هامش تقليل الواردات ضئيل لأن معظم الواردات هي سلع استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها ، كما أن الحظر الساري الآن يؤثر على كثير من الصناعات وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وإيقاف هذه المصانع قد يؤدي للزيادة في الطلب على الواردات من منتجات هذه المصانع ، بينما قيمة الصادرات حوالي ٤٥ مليار دولار وهي تمثل حوالي ٤٣٠ دولار للفرد وهي نسبة متدنية جدا ".
ورأى أن "الحل الأمثل والمنطقي والوحيد هو زيادة الصادرات".
انخفاض مزمن
وانخفضت احتياطيات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي إلى أقل من 32 مليار دولار بحلول أكتوبر الماضي، بعد أن كانت في حدود 35 مليار دولار في مارس و40 مليار دولار في فبراير 2022، على الرغم من أنها استقرت في الأشهر الأخيرة.
ورغم حزمة الإنقاذ التي حصل عليها النظام المصري من صندوق النقد الدولي، وتجميد سداد مليارات أخرى من التمويلات الثنائية المقدمة من الدول العربية، وتعويم الجنيه، وزيادة أسعار الفائدة، إلّا أنّ تكلفة تأمين ديون البلاد ضد التخلّف عن السداد في الأسواق الدولية، ارتفعت.
ومنذ أيام، سجل سعر الدولار في مصر ارتفاعا جديدا مقابل الجنيه خلال التعاملات البنكية، إذ قارب مستوى 24.43 جنيها، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.
