وفق الكتالوج العسكري الذي لا يملك سوى العصا الأمنية والقمع ومنع التداول، قررت سلطات الانقلاب منع تداول الأخبار التي تتعلق بالقضايا الشائكة التي تهم الشعب المصري والتي أخفق العسكر في إدارتها بشكل واضح، وعلى رأسها ارتفاع الأسعار والغلاء وتزايد نسب الانتحار والفقر وارتفاع أسعار الذهب وانهيار الجنيه المتواصل أمام الدولار.
ومن أهم الأحداث التي قرر العسكر منع التداول فيها اجتماع صندوق النقد يوم 16 ديسمبر الجاري والذي يشهد تحديد الموقف النهائي من القرض المقرر من الصندوق لمصر؛ حيث أصدرت شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" التي تدير المشهد الإعلامي بمصر تحت ظل الانقلاب، منع النشر عن الاجتماع في الوسائل الإعلامية التي تديرها، وذلك عبر تعليمات شفوية لمعدي ومقدمي المحتوى في القنوات والصحف والمواقع الإخبارية التي تديرها.
حظر النشر
وشددت التعليمات على كافة تلك الوسائل بعدم نشر أخبار عن تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد سواء من الداخل أو الخارج، لا سيما التقارير الصادرة عن وكالتي رويترز وبلومبيرج، والحد من أخبار ارتفاع أسعار الذهب ونشرها كما ترد من غرفة صناعة الذهب في اتحاد الصناعات، من دون الإشارة إلى مقدار الزيادة في الأسعار أو نسبتها.
كما حظرت التعليمات نشر أخبار عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء الموازية، والاكتفاء بنشر سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية في البنوك، إلى حين صدور قرار رسمي من البنك المركزي بتخفيض الجنيه مجددا، وهو التعويم الثالث للعملة المحلية في أقل من 9 أشهر.
وترافقت تعليمات "المتحدة للخدمات الإعلامية" مع حديث الإعلامي المقرب من نظام الانقلاب عمرو أديب، بشأن إمكانية حدوث تحريك وتخفيض في سعر الجنيه مقابل الدولار، قبل اجتماع صندوق النقد يوم الجمعة المقبل، واحتياج بلاده إلى نحو 6 مليارات دولار لكي تفرج عن السلع والبضائع المكدسة في الموانئ.
وقال أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة إم بي سي مصر، مساء الجمعة "الأيام المقبلة مهمة جدا بسبب اجتماع صندوق النقد للموافقة على القرض المصري، ونعلم أن سعر الدولار يتراوح حاليا في السوق السوداء ما بين 30 و31 جنيها، والبعض يقول إنه يزيد على ذلك، وهذا أمر معروف للجميع".
وأضاف:"الآن نحن في دائرة الركض وراء سعر صرف الدولار خارج المنظومة الرسمية، لأن الفارق بين السعر الرسمي (نحو 24.6 جنيها للدولار) والسوق السوداء ليس في حدود نصف جنيه أو جنيه، وإنما يصل إلى 6 أو 7 جنيهات. والسؤال، هل هذا التسعير يعد صحيحا ؟ وهل خبراء البنك المركزي يعملون على حساب القيمة الحقيقية للجنيه؟ وهل نحن مضطرون لتحرير السعر؟ كل هذه أسئلة لا نجد من يجاوب عنها".
تعويم ثالث
ومن المقرر أن تتخذ مصر قرارات جديدة برفع سعر الفائدة في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وكذلك المُضي قدما في تحرير جديد للعملة يعد الثالث هذا العام، والرابع منذ عام 2016.
يشار إلى أن سعر صرف الجنيه واصل تراجعه مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية، حيث انخفض إلى نحو 33 جنيها للدولار، وسط ترقب في السوق لتعويم جديد للعملة المحلية، ورفع البنك المركزي مجددا أسعار الفائدة في مواجهة التضخم المرتفع.
وقفز معدل التضخم السنوي إلى 19.2 % خلال نوفمبر الماضي، من 16.3% في أكتوبر السابق، وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الخميس، أن التضخم الشهري في البلاد سجل 2.5% في نوفمبر.
وأرجع الجهاز الزيادة السنوية في معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى زيادة الأسعار في قطاعات جاء في مقدمتها الطعام والمشروبات التي زادت 30.9% والرعاية الصحية بواقع 12.4% والنقل والمواصلات 16.6 % وقطاع الثقافة والترفيه 32.2% وقطاع المطاعم والفنادق 30.1 %.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 22 ديسمبر، إلا أن خبراء يتوقعون أن يعقد البنك اجتماعا استثنائيا قبل اجتماع الصندوق.
ومن المنتظر أن ينظر صندوق النقد في 16 ديسمبرفي طلب مصر الحصول على تسهيل الصندوق الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمساعدتها في دعم أوضاع ماليتها العامة. وأعلنت مصر والصندوق عن الاتفاق على حزمة التمويل في 27 أكتوبر على مستوى الخبراء.
ويتوقع كثير من المراقبين استنادا لتصريحات رسمية وإعلاميين مقربين من السلطة، أن تتخذ مصر قرارات جديدة تتعلق برفع سعر الفائدة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وكذلك المُضي قدما في تحرير جديد للعملة يعد الثالث هذا العام والرابع منذ 2016.
