قال موقع مدى مصر إن “دولة الكويت قدمت لوائح جديدة للحد من تدفق المواطنين المصريين الباحثين عن فرص عمل، متهمة مصر بعدم الالتزام بالأطر التنظيمية المعمول بها”.
وأضاف الموقع أن هذه الخطوة جاءت بعد أن اتضح أن اتفاقيات العمل الموقعة بين البلدين فشلت في منع وكالات الاستقدام الاحتيالية من إرسال العمال إلى الكويت، وفق ما قاله مصدر بوزارة القوى العاملة بحكومة السيسي لمدى مصر.
وأوضح الموقع أن نائب رئيس الوزراء الكويتي طلال الخالد قرر الأسبوع الماضي تعليق مذكرة تفاهم موقعة في عام 2018 لإنشاء روابط رقمية بين وزارتي القوى العاملة في البلدين لتسهيل التوظيف ، قائلا إنها أصبحت غير ضرورية.
وقال مصدر مطلع على علاقات العمل المصرية الكويتية لموقع «مدى مصر» شريطة عدم الكشف عن هويته إن “سلطات الانقلاب لم تبلغ رسميا بقرار إلغاء مذكرة التفاهم”.
كما تم إدخال ثمانية لوائح جديدة في السفارة الكويتية في القاهرة لمنع دخول أي عمال هامشيين والسيطرة على سوق العمل في البلاد ، وفقا لموقع القبس الكويتي ، بما في ذلك رسوم قدرها 100 دولار أمريكي وزيادة في رسوم توثيق تصريح العمل التي تقيس سعر الدينار الكويتي ب 150 جنيها أكثر من ضعف قيمته السوقية الحالية في البنوك المصرية ، وهو ما بررته المصادر الكويتية نتيجة التغيرات التي تؤثر على الجنيه المصري.
ووفقا للمصدر المصري ، تم توقيع الاتفاقية التي تم إلغاؤها الآن في عام 2018 من قبل وزير القوى العاملة السابق محمد سعفان وكان من المقرر بناء منصة رقمية للسماح للسلطات الكويتية بإبلاغ الجانب المصري بالوظائف الشاغرة ، وبعد ذلك سيحدد الأخير اجتماعا مع وفد كويتي لمقابلة المتقدمين واختيار الموظفين الجدد.
ومنذ ذلك الحين، تناقلت التقارير دخول العمال المصريين إلى الكويت عبر مكاتب استقدام مستقلة، بما في ذلك في بعض الأحيان وكالات احتيالية تروج لوظائف مفتعلة وتتقاضى رسوما كبيرة، أو وكالات تقدم وظائف حقيقية مقابل اقتطاع منتظم من راتب العامل.
واتهمت مصادر حكومية كويتية لم تذكر اسمها تحدثت إلى صحيفة “القبس” الكويتية الأسبوع الماضي سلطات الانقلاب المصري بإهمال تنفيذ اتفاقية 2018 والاستمرار في الاعتماد على تجار الإقامة وسماسرة الشركات الوهمية ، والتي تهدف القيود الجديدة إلى مكافحتها.
وقالت المصادر إن “العديد من وكالات التوظيف تربح من رسوم تصل إلى 80,000 إلى 100,000 جنيه مصري لكل عامل، وإن الإعلان عن منشورات كاذبة أدى إلى انتهاكات لحقوق العمال وتدفق العمالة الفائضة التي ترفع معدلات البطالة في الكويت”.
وبحسب المصادر ، فإن الجانب الكويتي سبق أن حذر حكومة الانقلاب من أن هذه الوكالات تعمل بشكل ينتهك القوانين واللوائح الدولية المعمول بها في الكويت فيما يتعلق بحماية حقوق العمال.
ومع ذلك ، قال المصدر المصري إن “الكويت لن تقطع تدفق العمالة المصرية تماما ، مشيرا إلى أنه اعتبارا من يوم الأحد ، وخلال الأسبوعين المقبلين ، ستقبل وزارة القوى العاملة طلبات الوظائف الطبية الشاغرة في الكويت ، والتي أعلنت عن 50 طبيبا و 200 ممرضة”.
وأشار المصدر إلى أنه مع القيود الجديدة ، ستشرف وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب الآن على عملية التوظيف للوظائف الشاغرة في الكويت دون إشراك وكالات الطرف الثالث.
https://www.madamasr.com/en/2022/12/11/news/politics/kuwait-introduces-new-regulations-to-restrict-inflow-of-egyptian-nationals-seeking-work/
