قال موقع (أفريكا إنتلجنس) إن "حكومة السيسي تستعد للتخلي عن إدارة الموانئ التجارية المطلة على نهر النيل، وتسليمها إلى القطاع الخاص، وذلك بعد الضغوط التي مارسها صندوق النقد الدولي ودول عربية تملك استثمارات وودائع مهمة في البلاد، وهي إشارة اعتبرها ناشطون مراقبون الإمارات".
ويشير الموقع الاستخباراتي وهو النسخة الإفريقية للموقع الفرنسي، أن الهيئة العامة للنقل النهري تخطط للانسحاب من إدارة الموانئ التجارية المطلة على ضفاف نهر النيل، نتيجة للضغوط التي مارسها صندوق النقد الدولي لخصخصة قطاعات حكومية عديدة.
ووافق برلمان السيسي في أواخر أكتوبر الماضي، على مشروع قانون لخصخصة الموانئ النهرية في البلاد، التي تخضع حاليا لسيطرة الهيئة العامة للنقل النهري.
ومن شأن القانون الحد من اختصاص الهيئة في تنظيم النقل النهري، ونقل صلاحيات تنظيمية أخرى كانت مقسمة سابقا بين عدة وزارات وهيئات محلية مختلفة إليها، إذ تخطط الإمارات للتجهيز للاستفادة من هذه السوق.
ووفق الموقع، فإن اللواء شحاتة وقع ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض اللواء عبدالقادر درويش، في مارس الماضي، اتفاقية مبدئية مع رئيس قطاع موانئ أبو ظبي سيف المزروعي، تتضمن إنشاء ميناء نهري في محافظة المنيا وإدارته وتشغيله.
ونصت اتفاقية مارس 2022، الموقعة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والهيئة العامة للنقل النهري، على أن يتعاونا مع الجانب الإمارتي في ثلاثة مشاريع وهي، إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء نهري في محافظة المنيا، وتجهيز وإدارة وتشغيل مرافق تخزين في محافظة دمياط، وإدارة وتشغيل خطوط لنقل الركاب في محافظة القاهرة الكبرى.
وتأتي تلك الاتفاقيات بعد عدة أشهر من إعلان موانئ أبوظبي في نوفمبر الماضي، أنها رصدت 500 مليون دولار للاستثمار في مصر.
ووقعت موانئ أبوظبي مع الانقلاب، أول مارس 22، اتفاقا بموجبه تقوم الشركة الإماراتية بتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري مقابل 5% من إجمالي إيرادات المحطة.
وتعد اتفاقيات موانئ أبو ظبي امتدادا للوجود الإمارتي في الموانئ المصرية، والذي بدأته شركة موانئ دبي بإدارة ميناء العين السخنة بإمتياز لمدة 25 عاما.
ومن جانب ثان، قال الموقع إن "المخابرات العامة هي من تشرف مباشرة على مشروع المتحف المصري الكبير بقيادة اللواء عاطف مفتاح، وقامت باستقبال مقاولين فرنسيين وبريطانيين في مقرها الرئيسي وفرضت عليهم تعويضات ضخمة على سبيل الابتزاز.
وكشف عن الفضيحة الجديدة لمخابرات السيسي، بعملية ابتزاز على الشركات الأجنبية التي تعمل في المتحف الكبير ، حيث يطالبونهم بدفع تعويضات مالية كبيرة بدون اي سند قانوني.
وأضاف "أفريكا إنتلجنس" أن المشروع يبرز تغلغل وسيطرة جنرالات الجيش والمخابرات العامة في مشاريع المتاحف التي يدعم إنشاءها السيسي.
وأضافت أن السيسي وضع تلك المشاريع الجارية في مصر تحت سيطرة حفنة من الجنرالات، الذين بدورهم أصبحوا يملون شروطهم الخاصة على الشركات .
