أكد الخبير الاقتصادي دكتور هاني توفيق أن قرض صندوق النقد الجديد والدفعة الفورية عبارة عن إذلال ولا تكاد تكفي استيراد علف الدواجن لعدة أسابيع.
واعتبر "توفيق" أن خلاصة القرض أنهم "استدرجونا وخلعوا " وذكرنا أكثر من مرة، صناديق ومؤسسات الغرب المالية الاستعمارية فشلوا في تركيعنا عسكريا، كسوريا والعراق وليبيا واليمن وباقي دول الربيع العربي اللعين، فأوقعونا اقتصاديا.
وعن مدحهم في اقتصاد مصر، قال هاني توفيق إن "الأمثلة من تقاريرهم المضللة والمخدرة، والتي تندرنا عليها في وقتها ، ومنها مصر الأعلى في النمو الاقتصادي في كل دول المنطقة ، ومصر سادس أكبر اقتصاد في العالم سنة ٢٠٣٠ ومصر ديونها الخارجية في الحدود الآمنة، وإشادة بسياساتنا المالية والنقدية وغيرها".
وأضاف: "اتضح أن كل ماسبق كان الغرض منه إسقاطنا في مستنقع الديون، وهم يعلمون قبلنا أننا لن نستطيع سدادها في مواعيدها لهشاشة اقتصادنا، وسذاجة سياساتنا النقدية بالذات والمالية، وغياب كل من فقه الأولويات، والتخطيط العلمي والنماذج الرياضية للتوقعات المستقبلية لموارد الدولة النقدية واستخداماتها بالشكل السليم ".
وتابع، في تدوينة على فيسبوك: "بعد قرار الصندوق…، وبمبلغ به إذلال لنا، لايسمن ولا يغني من جوع، ولايكاد يكفي استيراد علف الدواجن لعدة أسابيع فقط ، أقول لأولي الأمر الأيام القادمة في منتهى الخطورة، وستضطرون لاتخاذ قرارات مؤلمة تتعلق بالتضخم الحاد، وبسعر الصرف ومعدل الفائدة والحزم التمويلية المصاحبة لهذه القرارات وهذا التضخم، والتي يجب أن تعدوا أنفسكم والشعب لها، وبدراسة تعمل على مختلف المسارات الاقتصادية والاجتماعية لتلافي الأثار الجانبية لهذه القرارات ما أمكن، ومنع أعداء الوطن من استغلال هذه الظروف الصعبة ".
وكرر: "يجب نسف منظومة وآليات اتخاذ القرارات الاقتصادية بالكامل والتي أوصلتنا إلى هذه الهاوية، وعلى وجه السرعة الفائقة، لعلنا ننقذ مايمكن إنقاذه".
أزمات منتظرة
أما د.محمد الأسواني فكتب تحت عنوان "خوازيق قرص صندوق النقد الدولي لمصر" وعبر فيسبوك ذكر أن منح مصر 3 مليار دولا مقابل الخوازيق التالية:
١- ٣ مليار هنأخذهم على ٤ سنين ، يعني كل كام شهر هيرميلك حاجة من القرض تحلي بيها بُقك.
٢- الدفعة الأولى السيسي كان مستني ٧٥٠ مليون دولار، الصندوق أعلن أنه مش هيأخذ غير ٣٤٧ مليون دولار، وهي دفعة متواضعة لا تكفي لإفراج الجمارك عن أعلاف الدواجن أوالمواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع المتوقفة.
3- موجه عالية من ارتفاع الأسعار، نتيجة تعويم الجنيه وتدني قيمته أمام الدولار.
4- بيع ممتلكات الشعب، حيث نص صندوق النقد فيه بيانه عن تمويل إضافي قدره 14 مليار دولار من دول الخليج بعد قيام مصر ببيع أصول لها.
5- بيع ممتلكات الشعب، حيث نص صندوق النقد فيه بيانه عن تمويل إضافي ملياري دولار منه عن طريق بيع أسهم في رأس مال شركات من القطاع العام، إلى القطاع الخاص سواء الوطني أوالأجنبي.
موجة ارتفاعات
أما الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، فقال، في تصريحات صحفية، إن "مصر مقبلة على وضع مماثل لما شهدته البلاد في نوفمبر 2016 عقب التعويم الأول للجنيه، مضيفا أن الدولار سيواصل الارتفاع في مواجهة الجنيه، وذلك حتى تتوفر لدى السلطة التدفقات الدولارية التي تمكنها من ضخ كميات كبيرة من الدولار للبنوك وعندها يحدث التوازن، ويتم توحيد السعر في السوق الرسمي والموازي، ووقتها تظهر القيمة الحقيقية للعملة ويستقر السوق".
وأضاف أن "سبب تعطل صفقات بيع الحكومة المصرية لحصتها في المال العام إلى الصناديق السيادية الخليجية أوالتمويلات الأخرى من شركاء التمويل التابعين لصندوق النقد، وكذلك تراجع قيمة تحويلات المصريين في الخارج في الأشهر الماضية، يعود إلى عدم استقرار سعر الصرف في البلاد ودخول جهات كثيرة في المضاربة".
وبموجب السياسة التي تعهدت مصر لصندوق النقد بتنفيذها بشأن تحرير سعر الصرف رجح أبو الفتوح أنه سيكون على البنك المركزي أن يسعر الجنيه بسعر قريب من السعر المتداول في السوق السوداء.
واستدرك أن "البنك المركزي يواجه الآن معضلة كبيرة في آلية تنفيذه لتحرير سعر الصرف، موضحا أنه في ظل استمرار نقص الموارد الدولارية وسيطرة السوق السوداء على المشهد بقدرتها على توفير كميات كبيرة من الدولار للمستوردين والتجار، هناك مخاوف من وصول سعر الدولار إلى أسعار فلكية".
سياسات مصرفية خاطئة
نائب رئيس بنك بلوم السابق، طارق متولي، أوضح أن الحكومة تبنت سياسات مصرفية خاطئة خلال السنوات الخمس الماضية بشأن تسعير الجنيه، مشددا على أن التعويم الأخير للجنيه هو قرار صحيح ولكنه متأخر كثيرا، وسيتبعه كثير من الآثار السلبية على المواطنين، متوقعا ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونسب التضخم بداية من شهر ديسمبر الجاري ولعدة أشهر مقبلة.
وأكد أن قرض الصندوق الأخير وما سيتبعه من أموال الخليج أوقروض الشركاء لن تؤثر كثيرا في الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد، والتي تقدرها البيانات الرسمية بـ16 مليار دولار فيما تذهب التقديرات لكونها 20 مليار في 2023 و28 مليار في 2024 إلى جانب قيمة الفاتورة الشهرية للاستيراد والتي تقدر بخمسة مليار دولار ونصف في أقل تقدير لها.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مساء الجمعة، على منح مصر قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، مع صرف دفعة فورية قيمتها 347 مليون دولار، وذلك بعدما وافقت مصر على عدد من الإجراءات على رأسها التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن أوما يعرف بالتعويم الخالص للجنيه.كما يتيح القرض تمويلا إضافيا لمصر بقيمة تقترب من 14 مليار دولار من حصيلة بيع الأصول المملوكة للدولة إلى دول الخليج وغيرها من الموارد وقنوات التمويل مع الشركاء الدوليين، إلى جانب تمويل إضافي بقيمة مليار دولار قد تحصل عليه مصر من الصندوق نفسه لدعم أهداف السياسات المرتبطة بالمناخ.
