أعلن بنكان خاصان على الأقل يعملان في مصر قيودا جديدة على عمليات السحب ببطاقات الخصم والائتمان خارج البلاد، حيث تسيطر أزمة السيولة على الاقتصاد المحلي، بحسب ما ذكر موقع "مدى مصر".
وكان بنك إتش إس بي سي مصر والبنك التجاري الدولي من بين عدة بنوك محلية فرضت قيودا متفاوتة على عمليات السحب والشراء بالعملات الأجنبية في أكتوبر الماضي.
ولم يتم الإعلان عن أي تعليمات رسمية في ذلك الوقت، ومع ذلك قال موظف في بنك مصر تحدث دون الكشف عن هويته للصحافة إن الحدود تستند إلى توصيات قدمها البنك المركزي المصري.
وقال الموقع إن كلا من بنك إتش إس بي سي والبنك التجاري الدولي يفرضان قيودا أكثر صرامة على عمليات العملات الأجنبية. وخفض البنك التجاري الدولي سقف السحب إلى 2,500 جنيه شهريا يوم الاثنين لمعظم بطاقات السحب الآلي ونفس المبلغ أسبوعيا لمعظم بطاقات الائتمان، باستثناء نوعين من البطاقات يسمح بسحب ما يصل إلى 30,000 جنيه. وأبقى البنك التجاري الدولي على نفس حدود شراء العملات الأجنبية التي فرضها في أكتوبر الماضي.
وأضاف الموقع أنه في الوقت نفسه، قدم بنك HSBC حدودا للشراء تتراوح بين 10,000 جنيه مصري و50,000 جنيه مصري شهريا على جميع بطاقاته لأول مرة، وخفض حد السحب الشهري البالغ 5,000 دولار أمريكي الذي أعلنه في أكتوبر إلى 1,500 دولار أمريكي فقط.
وأوضح الموقع أن سلطات الانقلاب اتبعت سياسات للحفاظ على السيولة حيث فرضت الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا مزيدا من الضغوط على الحساب الجاري المحلي الهش بالفعل، وتلقي الديون المستحقة والاعتماد الشديد على الواردات وارتفاع التضخم العالمي بثقلها على فاتورة المدفوعات المستحقة، في حين تضررت التدفقات الداخلة من سحب المستثمرين العالميين للسيولة من سوق الدين المحلي.
وأشار الموقع إلى أن البنك المركزي سعى إلى الحد من عمليات السحب من النظام المصرفي المحلي من خلال مزيج من حدود إنفاق العملاء وضوابط توافر الائتمان لمعاملات الاستيراد، مع تحفيز الودائع من خلال إنشاء شهادات ادخار عالية الفائدة.
كما قام البنك بتخفيض مبدئي لقيمة العملة في أكتوبر، ومع ذلك لا تزال قيمة صرف الجنيه المصري تدار جزئيا، وظهرت سوق موازية للعملة الأجنبية. وفي حين أن سعر الجنيه الحالي يحوم حول 24.5 جنيه مقابل الدولار لعدة أسابيع، وفقا لمصدرين مصرفيين، فإن سعر السوق السوداء بلغ 28 جنيها في أوائل ديسمبر.
وقال صندوق النقد الدولي، الذي وقع الأسبوع الماضي على تسهيل الصندوق الممدد لسلطات الانقلاب بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، إنه يتوقع بحلول نهاية الشهر الجاري أن تسعى البلاد إلى تحقيق المرونة الكاملة في سعر الصرف ووضع حد لنظام خطابات الاعتماد الذي يتحكم في كيفية تخصيص البنوك للدولار لعمليات الاستيراد.
https://www.madamasr.com/en/2022/12/21/news/economy/amid-liquidity-crisis-2-banks-tighten-limits-on-card-withdrawals-outside-egypt/
