عجائب “تموين الانقلاب”.. تسعى لإلغاء دعم الغلابة وتتساهل في تحصيل ثمن الدقيق من شركة إماراتية!

- ‎فيتقارير

في الوقت الذي تعمل فيه حكومة الانقلاب على تقليص الدعم الذي تقدمه للغلابة وتتفنن في محاولة إلغائه؛ تهدر نفس الحكومة في إهدار المال العام وتسمح لبعض شركات عيال زايد بالبلطجة والحصول على آلاف الأطنان من الدقيق الفاخر دون دفع ثمنها.

ورغم هذه البلطجة تواصل وزارة تموين الانقلاب منح الشركة الإماراتية المزيد من الدقيق، دون الكشف عن أسباب هذا الاستمرار ودون الحصول على ضمانات لدفع مستحقات التموين أو محاسبة المسئولين عن إهدار هذه الأموال .  

 

بلطجة

في هذا السياق اعترف تقرير رقابي بتعرض وزارة تموين الانقلاب لأعمال بلطجة في تحصيل مستحقاتها لدى بعض شركات المواد الغذائية التابعة للقطاع الخاص، والتي حصلت على كميات من الدقيق الفاخر اللازمة لتصنيع منتجاتها .

وبحسب التقرير تأتي شركة «يونيفرت للصناعات الغذائية» في مقدمة الشركات التي تمارس أعمال البلطجة عند سداد مستحقات وزارة تموين الانقلاب، حيث بلغت تلك المستحقات نحو 6.785 مليون جنيه، نظير الحصول على 781 طن دقيق فاخر.

وتعتبر «يونيفرت للصناعات الغذائية» من الشركات العاملة بقطاع الأغذية والمشروبات مع التركيز على المنتجات الزراعية، ومن أهم منتجاتها مكرونة «ليدو باستا» ومكرونة «فيرين باستا» «وجبات البجع الخفيفة» ويبلغ رأس مالها 89 مليونا و806 آلاف و172 جنيها، ويتمثل هيكل المساهمين في شركة السمح الإماراتية المحدودة بنسبة 37.86%، والمستثمر محمد أحمد سعيد باسمح بنسبة 32.29%، وشركة السمح للتجارة المحدودة بنسبة 16.702%، وشركة المستقبل للتجارة والصناعة بنسبة 5.53%، بالإضافة إلى مساهمين آخرين .

 

شركة يونيفرت

وأكد التقرير أن شركة «يونيفرت» حصلت خلال شهري فبراير ومارس 2022، على كمية 456 طن دقيق فاخر من وزارة تموين الانقلاب من خلال شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وذلك مقابل مبلغ إجمالي 3.785 مليون جنيه.

وكشف أنه تبين من خلال المراجعة والفحص أن كمية الدقيق المذكورة التي تحصلت عليها شركة «يونيفرت» لم تكن بسعر موحد ، بل كانت بأسعار متفاوتة رغم أن درجة الدقيق واحدة، فقد تم الحصول على 200 طن خلال شهر فبراير بسعر 7 آلاف جنيه للطن، والحصول على 256 طنا بسعر 9 آلاف جنيه للطن.

وأشار التقرير إلى أن تموين الانقلاب لم تحصل على المبلغ المذكور نقديا من شركة «يونيفرت» بل حصلت «يونيفرت» على كمية الدقيق مقابل حصول تموين الانقلاب على شيكات آجلة تسدد خلال شهري أبريل ومايو ، ولم يتم تحصيل سوى 347 ألف جنيه عن شيكات حق 7-4-2022 بينما تم رفض شيكات بمبلغ 346 ألف جنيه لعدم وجود رصيد ولم يتم تحصيلها حتى تاريخه، فضلا عن عدم إيضاح موقف الشيكات المستحقة من 23-4-2022 حتى 11-5-2022 والبالغة قيمتها 1.535 مليون جنيه طرف البنك، بخلاف شيكات متحفظ عليها لدى الشركة لم تقدم للبنك حتى تاريخه تبلغ قيمتها نحو 1.558 مليون جنيه.

 

تسهيلات

وأوضح أن وزارة تموين الانقلاب لم تحصل على أية ضمانات للحافظ على مستحقاتها لدى العميل «يونيفرت» بالاضافة إلى عدم إبرام تعاقد معه ينظم ذلك، علاوة على استمرار التعامل مع ذلك العميل رغم وجود طلب متزايد على منتج الدقيق الفاخر خلال فترة التعامل نتيجة الازدياد المطرد لأسعار المنتج والتي بلغت ذروتها نحو 11.5 ألف جنيه للطن للبيع النقدي، وبذلك يكون السعر الحقيقي للكمية المباعة 5.244 مليون جنيه، بفارق مبلغ 1.459 مليون جنيه ضاعت على وزارة تموين الانقلاب.

وأضاف التقرير، أنه رغم ارتفاع أسعار المنتج وتزايد الطلب عليه ، إلا أن تموين الانقلاب قامت بمنح العميل تسهيلات في السداد تصل إلى 60 يوما والتي لم يلتزم بها العميل، وارتداد الشيكات الواردة منه رغم تغير أسعار الصرف للمعاملات النقدية في شهر مارس، وما استتبعه ذلك من انخفاض القيمة الشرائية. 

 

ارتداد الشيكات

ولفت إلى أنه سبق وأن تعاملت وزارة تموين الانقلاب من خلال شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا مع العميل «يونيفرت» في العام الماضي، وتبين ارتداد معظم الشيكات الواردة منه وتأخره في السداد، وعدم تقديمه أي ضمانات، وترتب على ذلك وقف التعامل مع ذلك العميل، إلا أنه تم إعادة التعامل معه مرة أخرى هذا العام دون مراعاة تلافي ما شاب التعاملات السابقة .

وطالب التقرير تموين الانقلاب بضرورة الكشف عن أسباب إعادة التعامل مع ذلك العميل بالرغم من سابقة الأعمال غير الجيدة، مع تحديد أسباب عدم إبرام تعاقد معه وكذا عدم الحصول على ضمانات تكفل لوزارة تموين الانقلاب حماية حقوقها لديه، مع العمل على سرعة تحصيل المستحقات المالية المذكورة.

 

بدون ضمانات

وفي واقعة أخرى، كشف التقرير أن وزارة تموين الانقلاب قامت من خلال شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بالتعامل مع نفس العميل شركة «يونيفرت» حيث قامت ببيع كمية من الدقيق بلغت نحو 325 طن دقيق للعميل بلغت قيمتها نحو 3 ملايين جنيه دون الحصول على أية ضمانات من العميل المذكور حتى تاريخ المراجعة 4/ 2022، ولم يتم السداد بالرغم من قيام العميل بإرسال عدد 2 شيك بمديونية سابقة للشركة وتم رفضهم من البنك في نفس اليوم، وقام العميل بالمماطلة نحو ستة أشهر حتى تمكنت تموين الانقلاب من التحصيل في النهاية، وذلك بالمخالفة للائحة المالية للشركة مادة رقم  137 سالفة الذكر، حيث كان يتعين الالتزام بأحكام اللائحة المالية في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان حقوق التموين، والعمل على تحصيل تلك المديونيات، ومتابعة السداد للعميل المذكور.