عارض خبراء ومراقبون للمشهد الاقتصادي والسياسي موافقة برلمان السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بنظام هئية قناة السويس بإنشاء صندوق مستقل ذو شخصية اعتبارية، معتبرين أن "القانون" خطر داهم ويبتلع هئية قناة السويس لصالح جهات أجنبية إلى الآن غير محددة ويمس بسيادة مصر على أهم مرفق دولي تديره مصر.
وقال جمال محمد غيطاس رئيس تحرير مجلة "لغة العصر" وأحد المتخصصين في الإعلام الرقمي، عبر فيسبوك Gamal Mohammed Ghietas إن "القانون يعبر عمن يريد تصفير العداد ، ومحو ما يحتويه من قيمة وطنية وتاريخية ومادية، ومن تواتيه الجرأة ليعود بنا إلي نقطة الصفر، نقطة دليسبس والخديوي إسماعيل".
وأضاف غيطاس، في إشارة لعصابة الانقلاب، أن القانون يعبر أيضا عن عمن يريد صنع ثغرة مقننة، يدلف منها إلى ملكية القناة، الطامعون والشامتون والمغامرون، يدعمهم الفاشلون ومن أورثوا البلاد الدين والفقر، لينتهي بنا المطاف وقد ذهبت ملكية القناة عبر أسهم أو مشروعات أو أي مسمى آخر وارد بتعديلات القانون، للأجانب من جديد وكأن تضحيات الشعب عبر ما يزيد على قرنين من الزمان كأن لم تكن".
ورأى أن الهلع والهواجس رغم خلود العينيين لمحاولات النوم ، سببه تذكر أطياف ملايين من توفوا جوعا وضربا بالسياط وهم يحفرون، ومن رحلوا وهم يدافعون، ومن استشهدوا وهم يعبرون، ومن راحت زهرة شبابهم وهم يحاولون البناء والتشغيل، جميعهم يئنون يتوجعون يتحسرون قائلين لك "هل هذا يجوز؟ وهل تقبل وتسكت؟ يا أي أحد يده قابضة على مقدار من مقدرات الوطن ، كفى، فما حدث فاض وأضنى، وما تتضمنه التعديلات لابد سيغرق ويفني، مطلقا صرخة نستحلفكم بالله ، لا تصفروا عداد الوطن".
توريق القناة
واعتبر الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار Ibrahim Nawar على فيسبوك أن ما يحدث توريق قناة السويس وأن ذلك من الخطوة بمكان، وأوضح أن توريق قناة السويس يعني تحويل الأصول العينية أو جزء منها إلى أوراق مالية تباع وتشتري، ويمكن إصدار صكوك مالية بضمانها، وتحويل إيراداتها أو جزء منها إلى حائزي الأوراق المالية".
وأضاف ، نصوص مشروع القانون غير معروفة للكافة، وهي يجب أن تكون كذلك باعتبار أن القناة حفرها المصريون ومات منهم من مات فيها، ودافع عنها المصريون وسألت فيها دماؤهم وفازت من أجل حمايتها أرواحهم ، نرجو من الحكومة نشر مشروع القانون مشفوعا بتفسير مقبول له ، وتحيا مصر".
6 ملاحظات
أمين عام حزب "المحافظين" طلعت خليل ، وهو عضو ما يسمى لجنة الحوار الوطني اعتبر أن القانون ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بنظام هئية قناة السويس بعد تعديله لإنشاء صندوق مستقل لأسباب ومنها:
١ – الماده (١٥) من القانون الحالي، التي تتكون من فقرة وحيدة من سطرين تم عليها إضافة مريبة ، وبها خبث شديد حيث تم جعل هذه المادة تتفرع إلى ٩ مواد من ١٥ مكرر وحتى ١٥ مكرر ٨ في حين أن القانون الأصلي لقناة السويس كله ١٦ مادي بخلاف مادة النشر ، مما يجعل هذا الصندوق يبتلع هئية قناة السويس تماما .
٢- فلسفة مشروع التعديل بإنشاء صندوق لقناة السويس جاءت في ٤ نقاط حسب المذكرة الإيضاحية جميع مواد القانون الحالي ٣٠ لسنة ١٩٧٥ تفي بالغرض تماما بزيادة قدرة الهيئة للاستثمار ودون إنشاء صندوق مريب وغريب سوف يجهز على سيادة مصر على المرفق العالمي لقناة السويس .
٣ – كل علماء الاقتصاد في مصر وصندوق النقد الدولي يطالبون بوحدة وشمول الموازنة ، وإذ بنا نضرب موازنة مصر وننشأ صندوقا موارده وإيرادته لا تمت بصلة لموازنة الدولة وبعيد تماما عن رقابة البرلمان .
٤- هل من المقبول أن تحول نسبه من إيرادات قناة السويس وتخصيص جزء من فائض الهئيه لهذا الصندوق هذا أمر به عبث شديد واستهانة بإيرادات مرفق ذي حصيلة دولارية مهمه تحول إلى الصندوق وبعيدا عن موازنة الدولة ، لأن فوائض قناة السويس باعتبارها هئية اقتصادية تؤول هذه الفوائض للخزانة العامة .
٥- الصندوق سوف يتم وضع نظامه الأساسي بعيدا عن البرلمان وبقرار من رئيس الجمهوريه بناء على عرض رئيس هئية قناة السويس وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ونحن لا نعلم هل النظام الأساسي للصندوق لهذا المرفق الخطير الذي يشكل أمن قومي لمصر إن تكون لائحة النظام الأساسي بعيدة عن موافقه البرلمان.
٦- مشروع التعديل لقانون هئيه قناة السويس بإنشاء هذا الصندوق يتعارض مع الماده ٤٣ من الدستور لأنه بإنشاء هذا الصندوق قد يجعل الدوله تتخلى عن حماية قناة السويس .
لماذا نصرخ؟
وأجاب المحلل المالي تامر النحاس عبر فيسبوك وعن أول أسباب ذلك أشار إلى أن مصر لا تملك برلمانا وأن الموجود حاليا ، معارضته الهامشية ما هم إلا لتمثيلية وضع قواعدها أجهزة الأمن التي رتبت قائمته وحددت قواعد الاشتباك وحدود النقد للهامش الذي يمثل جو المعركة".
وأضاف أنه حتى من يخرج عن قطيع التمثيلية نفر أو اثنين نجحوا فردي من باب منع الحسد.
وأوضح ، لذلك عندما تري القانون ، أي قانون ، يطرح علي البرلمان ، فهو تم إعداده بيد السلطة التنفيذية ، وطرح ليمر".
وأشار إلى أن الموقف هو رعب على القناة التي طلب أن يصمم قانون "مطلوب من السلطة أنه يتعمل ويمر وبسرعة، والقانون وجد ليستخدم ، اتعمل عشان سيستخدم وهنا الرعب".
وأبان أن موطن الرعب هو "صندوق لهيئة قناة السويس خارج الموازنة اللي هي أصلا بتتراجع باللأونطة بسلطة رقابية موالية ، خارج الرقابة ، تتيح بيع الأصول ، فهذه كارثة".
