قال أحد كبار مسؤولي السفر في البلاد إن “ارتفاع تكاليف المعيشة في مصر وانخفاض قيمة عملتها سيؤثر على عدد الأشخاص القادرين على السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة” بحسب ما أفاد موقع ناشيونال.
وبحسب تقرير نشره الموقع وصل التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات في نوفمبر، مواصلا اتجاها تصاعديا منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير ، في حين تسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري مرتين هذا العام في ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات.
وأشار أشرف شيحة، عضو لجنة الحج في جمعية وكلاء السفر المصريين، إلى أنه نظرا للظروف الاقتصادية، فإن العمرة ليست ضرورة ، ويمكن للمصريين التخلي عنها في الوقت الحالي.
الجمعية عبارة عن تحالف من قادة صناعة السياحة التي تعمل كوسيط بين وكلاء السفر الخاصين والدولة.
وقال شيحة خلال برنامج حواري تلفزيوني موال لحكومة السيسي “إن انخفاض قيمة الجنيه المصري والقرارات التي اتخذها البنك المركزي للحد من إنفاق المصريين في الخارج قد سلطت الضوء على الحاجة إلى البدء في دراسة أولوياتنا في الوقت الحالي”.
يؤدي ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم العمرة من خلال زيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، على عكس الحج ، الذي يجب على كل مسلم قادر على العمل القيام به مرة واحدة على الأقل ، فهو ليس إلزاميا ويمكن القيام به في أي وقت من السنة.
وأضاف شيحة أن أرخص حزمة عمرة هذا العام، والتي تشمل تذاكر السفر والإقامة والنقل المحلي، هي 30 ألف جنيه مصري (1200 دولار) مقارنة ب 18 ألف جنيه العام الماضي 1100 دولار بسعر الصرف لعام 2021.
وعلى الرغم من أن التكلفة ظلت على حالها تقريبا بالعملة الأمريكية، إلا أن أرباح المصريين بالجنيه لم ترتفع بما يكفي لتتناسب مع انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة 30 في المائة مقابل الدولار.
وأوضح شيحة أن 170 ألف شخص سجلوا لأداء مناسك العمرة على منصة إلكترونية تديرها حكومة السيسي تتعامل مع غالبية طلبات الحج، في عام 2019 ، تم تسجيل أكثر من نصف مليون رابع أكبر عدد من المعتمرين من بلد واحد في ذلك العام.
على الرغم من أدائها على مدار العام ، إلا أن العمرة تبلغ ذروتها خلال الأشهر الهجرية في رجب وشعبان ورمضان والتي تتزامن مع فبراير ومارس وأبريل من العام المقبل ، لأنها تستحق ميزة أعلى.
وأشار شيحة إلى أن شركات السفر التي تنظم عروض العمرة تواجه مشكلة في تأمين العملات الأجنبية من البنوك، وتضغط على الحكومة من خلال لجنة الحج في جمعية وكلاء السفر المصريين لمساعدتهم مع اقتراب موسم الذروة، ومع ذلك قال إن “خزائن الدولة لا تستطيع تلبية هذه المطالب، نظرا للاحتياجات الأكثر إلحاحا للعملة الأجنبية في مصر”.
ودفع ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود، الذي تستورده مصر بكثافة، بالإضافة إلى خسارة 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية منذ مارس، البنك المركزي إلى فرض رقابة مشددة على مخصصات الدولار للواردات الأخرى، وتقطعت السبل ببضائع تزيد قيمتها على 9 مليارات دولار في الموانئ بينما ينتظر المستوردون العملات الأجنبية للإفراج عنها، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
وقال شيحة إن “على الدولة حماية احتياجات أفقر الناس في البلاد، وإنها لا تعتبر أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف السفر الدولي في هذا الوقت فقراء”.
وقال “نحن نعتبر أن الأشخاص الذين يتقدمون بطلب العمرة لديهم وسائل متواضعة على الأقل، بالإضافة إلى التكاليف الأساسية للحج نفسه، يجب أن يكونوا قادرين على تحمل تكاليف أخرى مثل الإقامة أو شراء الهدايا”.
وأضاف شيحة إنه “على الرغم من أنها لن تتحمل أي أعباء مالية أخرى، إلا أن الدولة ستواصل معالجة طلبات العمرة من خلال منصتها الإلكترونية لأولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها”.
واختتم “لن تمنع الدولة أبدا مشغلا من تنظيم رحلات العمرة أو تحد من عدد المسافرين، لكن مجرد السماح لك بالقيام بأعمال تجارية لا يعني أنه يمكنك أن تصبح عبئا علي من خلال مطالبتي بتوفير العملات الأجنبية”.
https://www.thenationalnews.com/mena/egypt/2022/12/27/egypts-economic-woes-affect-umrah-pilgrimages/
