قال موقع ميدل إيست آي إن “بضائع بمليارات الدولارات تراكمت في الموانئ المصرية نتيجة للإجراءات الحكومية التي تهدف إلى الحفاظ على الدولار الأمريكي وسط أزمة عملة”.
ونقل الموقع عن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قوله، يوم الاثنين إن “البنوك المصرية ستبدأ في توفير الدولارات اللازمة لتصفية أزمة الواردات التي تراكمت في الموانئ المصرية خلال الأيام المقبلة”.
وتعاني مصر من نقص في الغذاء والدواء والسلع المنزلية نتيجة لانخفاض قيمة عملتها وقوة الدولار الأمريكي.
تحتاج حكومة السيسي إلى الدولار الأمريكي لسداد حوالي 158 مليار دولار من الديون الخارجية على مدى السنوات المقبلة، لكنها تحتاج أيضا إلى العملة الأجنبية لدفع ثمن شهيتها الشرهة للواردات.
وردا على الأزمة، فرضت حكومة الانقلاب سلسلة من القيود على الواردات، مما جعل من الصعب على الشركات الحصول على دولارات جديدة، بما في ذلك قاعدة تلزم الشركات بالحصول على خطابات اعتماد للمشتريات الأجنبية.
وفي الوقت نفسه، يشتبه الاقتصاديون في أن البنك المركزي المصري يستغل احتياطياته من العملات الأجنبية في محاولة لدعم الجنيه الراكد.
وكانت النتيجة تكدس البضائع المستوردة في الموانئ المصرية ونقص المنتجات في جميع أنحاء البلاد.
وقال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي إنه “تم إحراز تقدم في تصفية الأعمال المتراكمة ، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن سلع بقيمة 5 مليارات دولار من الموانئ في الأسابيع القليلة الماضية ، لكن 9.5 مليار دولار أخرى من البضائع لا تزال عالقة”.
وتعرض الجنيه المصري لضربة هذا العام، حيث فقد ما يقرب من 50 في المئة من قيمته مقابل جميع العملات الأجنبية وخاصة الدولار، تضرر الاقتصاد المصري المعتمد على الاستيراد بشكل خاص من الحرب في أوكرانيا.
وفي محاولة لحماية مدخراتهم المتقلصة سارع المصريون العاديون لشراء الذهب مما دفع بعض المحللين إلى التحذير من فقاعة أسعار في السلعة.
وتأتي تصريحات السيسي في الوقت الذي من المتوقع أن تعلن فيه سلطات الانقلاب عن تخفيض آخر في قيمة عملتها، الأمر الذي من المرجح أن يزيد من الضغوط التضخمية.
وعادت مصر، ثاني أكبر دولة مديونية لصندوق النقد الدولي، إلى البنك في أكتوبر للحصول على قرض إضافي بقيمة 3 مليارات دولار، وكجزء من الاتفاق، ضغط البنك على حكومة الانقلاب للسماح بمزيد من المرونة في سعر الصرف.
ويهدف خفض قيمة العملة إلى التخلص من الاختلالات الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لكنه زاد من ضغوط الأسعار التي يشعر بها المصريون العاديون.
وفي حين كثفت دول الخليج الغنية بالطاقة استثماراتها في البلاد، قال محللون في وقت سابق لموقع ميدل إيست آي إن “المستثمرين العالميين كانوا مترددين في ربط أموالهم في بلد يحكم فيه الجيش والدولة قبضتهما على الاقتصاد”.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-begin-clearing-backlog-imports-president-sisi-says
