قالت وكالة بلومبرج إن “هبوط الجنيه المصري يشير إلى موجة جديدة من التقلبات للعملة، حيث يتوقع المحللون المزيد من الانخفاض في قيمة العملة”.
وأضافت الوكالة أنه بعد انخفاض بأكثر من 6٪ يوم الأربعاء ، تذبذب الجنيه بين المكاسب والخسائر، انخفض بنسبة 2.3٪ إلى مستوى منخفض جديد عند 27.0481 للدولار اعتبارا من الساعة 1:40 مساء في القاهرة يوم الخميس، ولم يعلق البنك المركزي في البلاد على هذه التحركات.
وأوضحت أن الانخفاض الأخير في قيمة العملة يشير إلى أن سلطات الانقلاب حصلت على بعض الدعم الخارجي تمهيدا لهذه الخطوة ، وفق ما ذكرته شركة نعيم للوساطة ومقرها القاهرة في وقت سابق في مذكرة.
وتتوقع الشركة، في بيانها، أن يضعف الجنيه بنسبة 5٪ أخرى في المستقبل القريب، مما يؤدي تقريبا إلى سد الفجوة بمعدل السوق الموازية من 29 إلى 30 لكل دولار.
وتحتاج الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى إطلاق المزيد من التمويل من الخارج في الوقت الذي تحاول فيه إزالة مأزق الواردات في موانئها بينما لا يزال النقد الأجنبي نادرا.
سمحت سلطات الانقلاب للجنيه بالضعف مرتين في عام 2022 ، وفي النهاية حصلت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي مع تعهد في أكتوبر باعتماد سعر صرف مرن.
وقال محللو دويتشه بنك إيه جي يوم الأربعاء في مذكرة “كان التعديل حتى الآن محدودا بشكل ملحوظ مقارنة بأول تخفيض لقيمة الجنيه في عام 2022″ وبالاقتران مع رفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في ديسمبر، فإن الجهود تظهر بوضوح نهجا لإعادة جذب التدفقات الأجنبية الهيكلية إلى الأسواق المحلية”.
وتواجه مصر، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، مع اقتراب التضخم من أعلى مستوى في خمس سنوات، كما تلقت سلطات الانقلاب تعهدات بالمساعدة من حلفائها الخليجيين.
وتكافح أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لتصفية الواردات المتراكمة، التي وصلت إلى 5 مليارات دولار على الأقل، بسبب متطلبات خطاب الاعتماد. وقد وضعت هذه القاعدة، التي ألغيت الآن، للحفاظ على العملات الأجنبية.
وأوضحت مؤسسة نعيم للوساطة أنه إذا تم تعويم الجنيه بحرية أو تحديده في السوق من خلال نظام ما بين البنوك، فقد يحفز ذلك تدفقات المحافظ الأجنبية التي تزيد عن 15 مليار دولار في الأسهم والديون بحلول نهاية عام 2023.
وأشارت إلى أن الخطوات الأخيرة من المرجح أن تطلق 10 مليارات دولار من التدفقات الأجنبية المباشرة في الأشهر المقبلة ، أي حوالي نصف ذلك من الخليج.
واختتمت المؤسسة “إن مثل هذه الصناديق ستكون حاسمة في تأمين استقرار سعر الصرف ، وستقضي بشكل شبه كامل على تراكم مخاطر سيولة العملات الأجنبية الذي يبقي المستثمرين الأجانب بعيدا حاليا”.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-05/egypt-s-devaluation-ushers-in-volatility-as-pound-plumbs-new-low?leadSource=uverify%20wall
